تخفيضات تصل لـ40 %.. الداخلية تجذب المصريين لمنافذ «كلنا واحد»
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة الـ 26 من مبادرة (كلنا واحد) اعتبارا من 1 أكتوبر 2024 ولمدة شهر لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40 % وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.
حيث تم التوسع فى أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة بإضافة أسواق تجارية كبرى وموردين لحوم وخضار وفاكهة وتجار "جملة وتجزئة"، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية من خلال (2212 منفذ – 4 معارض رئيسية) بمختلف محافظات الجمهورية.. وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال المنافذ الثابته والمتحركة الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة للوزارة .. حيث تم زيادة عدد من المنافذ ليصبح إجماليها (1050) منفذ ثابت ومتحرك وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات.
يأتى ذلك فى إطار إستمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وإنطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والإجتماعية للمواطنين.
وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الإجتماعية للمواطنين، تحت رعاية رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الداخلية شرطة التموين مبادرة كلنا واحد الأسواق التجارية السلع الغذائية كلنا واحد
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:قرار البنك المركزي خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس
آخر تحديث: 18 يناير 2025 - 12:03 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه المختص في الشأن الاقتصادي، حيدر الشيخ، السبت، انتقادا لقرار البنك المركزي العراقي بشأن آلية بيع العقارات عبر المصارف لما لها من تداعيات.وقال الشيخ في حديث صحفي، ان: “قرار خفض آلية بيع وشراء العقارات خاطئ وغير مدروس بصورة صحيحة، وهناك عدم ثقة لدى المواطن بالمصارف بآلية بيع وشراء العقارات كونها ستوثر على المواطنين وسوق العقارات”.وأضاف، ان “الآلية سوف تواجه الكثير من المشاكل والعراقيل اثناء عملية ايداع اموال المشتري للعقار واستلامها من قبل البائع، كما ان آلية ايداع الأموال ستفتح باب للفساد في المصارف والعقارات بحجة تسهيل الاجراءات”.ودعا المختص في الشأن الاقتصادي “ادارة البنك المركزي الى إلغاء قرارها الأخير والعودة إلى قرارها السابق على اعتبار ان القرار الجديد سيؤثر على المواطن البسيط بصورة مباشرة ولا يوثر على أصحاب الأموال والفاسدين” حسب قوله.وكان البنك المركزي العراقي، قد وجه في كتاب رسمي صدر عنه الأربعاء الماضي، إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار، ووفقًا للآلية والتعليمات الجديدة فأنه لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال”.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ