ضبط 273 طن مواد خام مجهولة المصدر بمصنعين بدون ترخيص فى القليوبية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تمكنت مديرية أمن القليوبية من ضبط مصنعين بدون ترخيص لإنتاج المخصبات الزراعية بمنطقة الخانكة يستخدمان خامات مجهولة المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
البداية عندما وردت معلومات لإدارة شرطة البيئة والمسطحات في مديرية أمن القليوبية تفيد قيام شخصان بإدارة مصنعين بدون ترخيص كائنين بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية لإنتاج وتصنيع المخصبات الزراعية ومركزات الأعلاف المغشوشة والمصنعة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح مادية غير مشروعة.
تم عرض المعلومات على اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنعين وأمكن ضبط كلٍ من المدير المسئول بالمصنع الأول "له معلومات جنائية" وعُثر بداخل المصنع على 168 طن مواد خام يتم تكثيفها لإنتاج مركزات أعلاف مغشوشة وغير صالحة للإستخدام تم تعبئتها داخل داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية.
والمدير المسئول بالمصنع الثاني وعُثر بداخل المصنع على 105 طن مواد خام يتم تكثيفها لإنتاج مخصبات وأملاح زراعية مغشوشة وغير صالحة للإستخدام تم تعبئتها داخل شكائر منسوب إنتاجها لشركات وهمية وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية القليوبية مباحث الخانكة مواد خام
إقرأ أيضاً:
حظر إصدار شهادة التصديق الالكتروني بدون ترخيص وفقًا للقانون.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّم القانون رقم 15 لسنة 2004 بإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أنشطة وخدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة ذات الصلة بالتجارة الإلكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.
وحددت المادة 23 عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لمن يصدر شهادة تصديق إلكتروني دون الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة.
صناعة تكنولوجيا المعلومات
يشار إلى أن القانون رقم 15 لسنة 2004 أنشأ هيئة عامة تسمى "هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات" تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص، ويكون مقرها الرئيسي محافظة الجيزة، ولها إنشاء فروع في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وتهدف الهيئة إلى تحقيق عدد من الأغراض في مقدمتها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها، زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
ويُعرِّف القانون "التوقيع الإلكتروني" بأنه ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025