عاجل.. مفاجأة.. محمد صلاح خارج منتخب مصر حتى مارس 2025
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أصبح الدولي المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، مهددا بالغياب عن «الفراعنة» تحت قيادة حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني، حتى شهر مارس المقبل، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر، ونجاح المنتخب في التأهل لكأس الأمم الإفريقية بالنسخة المقبلة رسميا، بعد الفوز على موريتانيا في مباراتي المعسكر الأخير، وتصدر المجموعة الثالثة للتصفيات بـ12 نقطة.
علم «الوطن سبورت» أن محمد صلاح مهدد بالغياب عن منتخب مصر حتى مارس 2025، وتحديدا في معسكر شهر نوفمبر المقبل، الذي سيخوض فيه المنتخب الوطني مباراتين أمام كاب فردي وبتسوانا بالجولتين الخامسة والسادسة في تصفيات أمم إفريقيا 2025 بالمغرب.
ويأتي السبب وراء فتح الباب أمام غياب محمد عن منتخب مصر، نظرا لتأهل المنتخب الوطني بشكل رسمي إلى أمم إفريقيا بالنسخة المقبلة، وهو ما قد يدفع حسام حسن، مدرب المنتخب، لإعفاء لاعب ليفربول من المعسكر المقبل، على أن يفتح الباب لتجربة عدد من العناصر الجديدة قبل خوض تصفيات كأس العالم 2026 وبطولة كأس الأمم الإفريقية.
وبحال قرر حسام حسن، استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر المقبل، بشكل نهائي، فإن قائد «الفراعنة» سيكون حاضرا دون أدنى شك في معسكر شهر مارس 2025، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، وذلك إذ لم تحدث أي إصابات للاعب خلال تواجده رفقة ناديه ليفربول.
يذكر أن محمد صلاح كان قد غاب عن مباراة منتخب مصر الماضية أمام موريتانيا، بقرار من حسام حسن، الذي قرر إراحته عن هذه المواجهة، التي شهدت فوز «الفراعنة» بهدف إبراهيم عادل، والتأهل رسميا لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب.
لمعرفة تفاصيل الخبر اضغط هنا
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد صلاح ليفربول منتخب مصر حسام حسن أخبار منتخب مصر تصنيف منتخب مصر محمد صلاح منتخب مصر حسام حسن
إقرأ أيضاً:
مؤتمر حول الوضع في فلسطين بسويسرا مارس المقبل
الثورة نت /وكالات تنظّم سويسرا مؤتمرا حول الوضع في فلسطين، تحضره الدول الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف. ومن المرجّح أن يكون لهذا المؤتمر، المقرر عقده في شهر مارس المقبل، تأثير سياسي كبير، وقد تتخلله مطالبات بفرض حظر أسلحة على الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد منحت الحكومة السويسرية، تفويضًا بعقد مؤتمر، يركّز على حماية السكّان المدنيين، ومسألة الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، وواجبات الدول الأخرى. وسويسرا هي الدولة الراعية لاتفاقيات جنيف، مما يعني أنها تحتفظ بوثائق المعاهدة الأصلية في حوزتها، وتبقى في خدمة الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات، ومطلوب منها أن تكون محايدة في النزاعات. وتنصّ اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، وبروتوكولاتها الإضافية، على معايير حماية الأشخاص في أوقات الحرب. وهي تشكّل مجتمعة، أساس القانون الدولي الإنساني برمته، وتوفّر الحماية للمدنيين، والعاملين في المجال الصحي، والجرحى، والمرضى، وأسرى الحرب. وقد صادقت جميع الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف، وعددها 196 دولة، على هذه الاتفاقيات. وينطبق القانون الإنساني الدولي، على الأراضي الفلسطينية، لأنها تخضع للاحتلال الصهيوني العسكري. في يوليو الماضي، وبناءً على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة، قضت محكمة العدل الدولية في رأي استشاري، بأن الاحتلال الصهيوني المستمر منذ عام 1967 للأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، غير قانوني، ويجب إنهاؤه في أقرب وقت ممكن. ولمتابعة هذا الرأي الصادر عن محكمة العدل الدولية، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر، عقد مؤتمر دولي بشأن اتفاقية جنيف الرابعة، الاتفاقية الرئيسية التي توفّر الحماية للسكان المدنيين. وتلتزم الدول الموقّعة على اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقيات. وقد طُلب من سويسرا عقد مثل هذا المؤتمر في غضون ستة أشهر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26