وزير الصناعة والثروة المعدنية يبحث توطين صناعتي طائرات “درون” والسيارات وتطوير المسح الجيولوجي مع شركات إسبانية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
المناطق_واس
بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال لقاءات ثنائية عقدها مع شركات إسبانية في مدريد اليوم، الفرص المشتركة في صناعتي طائرات “درون” والسيارات، وتطوير عمليات المسح الجيولوجي، وذلك بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وناقش الخريّف مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات المتقدّمة التي تركّز على تطويرها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وتشمل توطين صناعة الطائرات دون طيّار ذات الحمولة الثقيلة ومكوّناتها، وصناعة السيارات وهندستها وتصميمها، وبناء السفن والمحافظة على سلاسل إمداد تصنيعها، إضافة إلى تطوير عمليات المسح الجيولوجي الشاملة والمستدامة.
أخبار قد تهمك وزير الصناعة والثروة المعدنية يختتم زيارته الرسمية إلى إيطاليا 17 أكتوبر 2024 - 12:36 مساءً وزير الصناعة والثروة المعدنية يلتقي حاكم إقليم لومبارديا الإيطالي 16 أكتوبر 2024 - 10:28 صباحًاوتضمّنت الشركات الإسبانية التي التقى معاليه مسؤوليها؛ شركة Drone Hopper المتخصصة في تصنيع الطائرات دون طيار، وشركة Ferroglobe التعدينية، وشركة Reinasa Forgins & Casting، البارزة في تقديم سلاسل الإمداد لصناعات السفن والأسمنت والمعدات الثقيلة، إضافة إلى شركة “IDIADA” الرائدة في تصميم وهندسة السيارات، وشركة Xcalibur للمسح الجيولوجي.
من جهة أخرى، التقى الخريّف مديرة المعهد الجيولوجي والتعدين الإسباني آنا ماريا ألونسو زارزا، وناقش معها فرص التعاون في مجال البحوث الجيولوجية، وتوفير البيانات الجيولوجية والفنية عالية الدقة والجودة الضرورية لمختلف التطبيقات العلمية والصناعية، واطلع معاليه خلال جولته في المتحف التابع للمعهد على مجموعة المعادن والصخور والأحافير المعروضة فيه، والتي تمثّل مختلف مناطق المعادن في إسبانيا والعالم.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصناعة والثروة المعدنية وزیر الصناعة والثروة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
“الصادرات السعودية” تطلق خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”
الرياض : البلاد
أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية (الصادرات السعودية) بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية خدمة “الإعفاء مقابل التصدير”، التي تتيح للشركات الصناعية ميزة تنافسية من خلال إعفائها من الرسوم الجمركية على مدخلات الصناعة المستهدف تصديرها، وذلك ضمن جهودها الرامية لفتح آفاق جديدة للمنتجات والخدمات السعودية وتعزيز وجودها في الأسواق العالمية، تحقيقًا لرؤيتها الهادفة إلى تحقيق النمو المستدام فـي صادرات المملكة غير النفطية.
وتهدف الخدمة إلى تعزيز تنافسية الشركات الصناعية الوطنية من خلال تخفيف التكاليف وتحسين قدراتها التصديرية بالإعفاء من الرسوم الجمركية المفروضة على المدخلات التي تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، والتي يتم استخدامها في منتجات يتم تصديرها وذلك بناءً على الأداء التاريخي لصادرات المصنع خلال الأشهر الـ12 الماضية.
واشترطت الهيئة للاستفادة من الخدمة، أن يكون لدى الشركة ترخيص صناعي ساري المفعول، وأن يكون طلب الإعفاء لمدخلات تقع ضمن قائمة القدرات الصناعية لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، وأن تكون المواد ضمن بيانات الترخيص الصناعي.
وتتميز الخدمة بآلية تنفيذ مرنة وسريعة، حيث تستغرق عملية معالجة الطلبات مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، ويمكن للشركات الراغبة في الاستفادة من الخدمة الدخول عبر منصة “صناعي” التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية ثم اختيار خدمة إعفاء جمركي مقابل التصدير.
وتأتي خدمة “الإعفاء مقابل التصدير” استجابةً لتطلعات القطاع الصناعي في المملكة، حيث تهدف إلى تسهيل عمليات التصدير وتحفيز الشركات على توسيع أعمالها الدولية.
وتعزز جهود “الصادرات السعودية” في دعم المصدرين وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الصادرات غير النفطية، من خلال مبادرات مبتكرة وخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المصدرين وتحفيز نمو الصناعات الوطنية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال