طلب إحاطة في النواب حول رفع أسعار زيت الطعام بنسبة 20 %
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار زيت الطعام وغالبية الخضروات ومنها البطاطس وغيرها من السلع الغذائية الأخرى
طقس السبت حار نهارًا بارد ليلًا بالبحيرة
وقال " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق : إن أسعار زيت الصويا (زيت الطعام) قفزت بنسبة 20% في الأسواق المحلية منذ بداية أكتوبر الجاري، ليصل سعر الطن إلى 62 ألف جنيه (جملة) مقابل 52 ألف جنيه في مطلع الشهر بارتفاع قدره 10 آلاف جنيه، وفقاً لعدد من التجار الذين أكدوا أن هذه الزيادات غير مبررة متسائلاً : ماهى الاسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الجنوني فى اسعار زيت الطعام ؟ وأين الأجهزة الرقابية بصفة عامة ومن داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة هذا الارتفاع الكبير فى اسعار زيت الطعام ؟
وأكد النائب أشرف أمين أن ارتفاع أسعار زيت الصويا بنحو 10 آلاف جنيه للطن خلال الشهر الجاري غير مبرر خاصة أن هناك مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أشرف أمين الحكومة بسرعه الداخلية زيت الطعام زیت الطعام أسعار زیت
إقرأ أيضاً:
الأحد.. النواب يناقش تطوير منظومة الدعم وتحسين جودة السلع بحضور وزير التموين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي الجبالي، خلال جلساته العامة التي ستنعقد يوم الأحد المقبل الموافق 20 أكتوبر، بيان الدكتور شريف محمد فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية.
ويتضمن بيان وزير التموين والتجارة الداخلية، الاستراتيجيات الشاملة التي ستتبعها الوزارة في المرحلة المقبلة لتطوير منظومة الدعم، وضمان الأمن الغذائي للمواطنين، وتحسين جودة السلع الأساسية من خلال تطبيق آليات فعالة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتطوير كفاءة الخدمات التموينية، مع التركيز على الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة في قطاع التموين.
وكان المجلس قد استمع لبيان الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتم إحالته إلى لجنة الصناعة لدراسته، كما وافق المجلس نهائيًا على تعديل قانون صندوق مصر السيادي.