طلب إحاطة في النواب حول رفع أسعار زيت الطعام بنسبة 20 %
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة بصفة عامة والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بسرعة التدخل لمواجهة الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة في أسعار زيت الطعام وغالبية الخضروات ومنها البطاطس وغيرها من السلع الغذائية الأخرى
طقس السبت حار نهارًا بارد ليلًا بالبحيرة
وقال " أمين " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق : إن أسعار زيت الصويا (زيت الطعام) قفزت بنسبة 20% في الأسواق المحلية منذ بداية أكتوبر الجاري، ليصل سعر الطن إلى 62 ألف جنيه (جملة) مقابل 52 ألف جنيه في مطلع الشهر بارتفاع قدره 10 آلاف جنيه، وفقاً لعدد من التجار الذين أكدوا أن هذه الزيادات غير مبررة متسائلاً : ماهى الاسباب الحقيقية وراء هذا الارتفاع الجنوني فى اسعار زيت الطعام ؟ وأين الأجهزة الرقابية بصفة عامة ومن داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة هذا الارتفاع الكبير فى اسعار زيت الطعام ؟
وأكد النائب أشرف أمين أن ارتفاع أسعار زيت الصويا بنحو 10 آلاف جنيه للطن خلال الشهر الجاري غير مبرر خاصة أن هناك مخزون استراتيجي يكفي لعدة أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب أشرف أمين الحكومة بسرعه الداخلية زيت الطعام زیت الطعام أسعار زیت
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية