إسرائيل.. مخاوف بشأن حقوق المرأة مع تزايد عمليات «الفصل بين الجنسين»
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
تتزايد عمليات الفصل بناء على الجنس في إسرائيل، مما يثير مخاوف بشأن حقوق المرأة، حسبما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» في تقرير لها.
وبحسب الصحيفة الأميركية، فإن الأعضاء الأرثوذكس المتشددين في ائتلاف رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، يرغبون بتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية الذكورية بالكامل، ومنع النساء والرجال من الاختلاط في العديد من الأماكن العامة.
وأصبحت المواصلات العامة أحدث جبهة لحرب ثقافية في إسرائيل حول وضع المرأة داخل مجتمع منقسم بشكل حاد بين أغلبية علمانية، وأقلية قوية سياسيا من اليهود الأرثوذكس المتدينين، الذين يستهجنون اختلاط النساء والرجال في الأماكن العامة.
ومنذ وصول الائتلاف اليميني للسلطة في نهاية العام الماضي، تشهد إسرائيل جدلا واسع النطاق واحتجاجات شعبية ضخمة بسبب مشروع الإصلاح القضائي الذي تتبناه الحكومة.
لكن الائتلاف يقترح قوانين أخرى خلاف تلك التي من شأنها تقويض صلاحيات المحكمة العليا، حيث تشمل بعضها مقترحات فصل بين الجنسين في المناسبات العامة، وإنشاء مجتمعات سكنية دينية جديدة، وتوسيع صلاحيات المحاكم الحاخامية التي تضم الرجال فقط.
ويرى مؤيدو توسيع اختصاص المحاكم الحاخامية، أنه «كمجتمع تعددي، يجب على إسرائيل أن تتسامح مع الفصل بين الجنسين في بعض المجالات، لاستيعاب الأرثوذكس الذين يعتبرون ذلك طريقة حياة بالنسبة لهم».
وقال ماتان كاهانا، وزير الشؤون الدينية السابق الذي احتفظ بعضوية الكنيست، لكنه ليس عضوا في الائتلاف الحاكم، على موقع «إكس» خلال وقت سابق من هذا العام: «أنا أؤيد جميع المحاكم الحاخامية - فهي رمز للسيادة الإسرائيلية على أرضنا وارتباطنا الأبدي بالقانون العبري».
ويمكن لمطالب الأحزاب الأرثوذكسية واليمينية في الائتلاف الحاكم الجديدة، أن تغير بشكل جذري وجه بلد يتم فيه ضمان الحقوق المتساوية للمرأة (في عام 1948)، وتعزيزها في العديد من قرارات المحكمة العليا الرئيسية، بحسب «نيويورك تايمز».
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية الأسبوع الماضي، أن خدمة الطوارئ الطبية الوطنية، وخدمات الكوارث في إسرائيل، تفصل لأول مرة بين الرجال والنساء خلال الجزء الأكاديمي من تدريب المسعفين، لتلبية متطلبات الخدمة الوطنية.
وعلى مدى العقد الماضي، شهدت البلاد عمليات فصل بين الجنسين بالعديد من المجالات، بما في ذلك الكليات العامة الصغيرة التي تسجل الطلاب الأرثوذكس المتشددين.
ونظمت بعض دورات تعليم السائقين والدورات التدريبية على الوظائف الحكومية جلسات منفصلة حسب الجنس، كما أن بعض المكتبات العامة تخصص ساعات منفصلة للفتيات والفتيان.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بین الجنسین
إقرأ أيضاً:
ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات.. منصور بن زايد يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين “نافس” ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين
شهد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 في العاصمة أبوظبي.
وقع الاتفاقية كل من سعادة غنام بطي المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة منى غانم المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وتهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
وبهذه المناسبة، أعربت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عن اعتزازها بتوقيع هذه الاتفاقية التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز الدور القيادي للمرأة الإماراتية في المجالات كافة مؤكدةً أن الاتفاقية تعد نقلة نوعية في الجهود المبذولة لرفع نسبة مشاركة المرأة الإماراتية بالمناصب القيادية بالقطاع الخاص الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق المستهدفات الوطنية، بما في ذلك التنمية الاقتصادية والمجتمعية المستدامة.
وثمنت سموها النتائج الإيجابية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال السنوات الثلاث الماضية في الارتقاء بأداء الموارد البشرية الإماراتية وتشجيع التحاقها بالقطاع الخاص ضمن مختلف المجالات والتخصصات المهنية وإسهامها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بدعم وتحفيز من القيادة الرشيدة، وقالت سموها إن الاتفاقية ستعزز هذه الجهود، خاصة فيما يتعلق بدور المرأة في هذا القطاع الذي يعد رافداً مهماً للاقتصاد الوطني.
وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم أن الشراكة الفريدة من نوعها عالمياً بين الحكومة والقطاع الخاص في دولة الإمارات والتي تقوم على الشفافية والرؤية المشتركة حول تحديات الحاضر والمستقبل، تعد واحدة من عوامل النجاح التي تنتهجها دولة الإمارات في صياغة سياسات فعالة وناجحة، وهو ما يحرص عليه مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مبادراته، بما في ذلك مبادرة “التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، التي تم تطويرها وإطلاقها قبل عامين، بالتعاون مع المجلس الاستشاري للقطاع الخاص، وانضمت إليها العديد من مؤسسات القطاع الخاص الوطنية والعالمية العاملة في مجالات متنوعة بالدولة، والتزمت طوعياً برفع نسبة مشاركة المرأة في المناصب القيادية بالإدارة العليا والوسطى إلى 30% كحد أدنى في عام 2025.
تعزيز التنوع بين الجنسين .
من جانبه أشاد سعادة غنّام بطي المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بأهمية تعزيز مشاركة الإماراتيات في المناصب القيادية في القطاع الخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، تخدم أحد أهم أهداف التوطين في القطاع الخاص، والتي يسعى مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية إلى تحقيقها.
وقال المزروعي: “نعتز بهذه الشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، والتي تهدف إلى تعزيز التنوع بين الجنسين وتمكين المرأة في المناصب القيادية وسنعمل على رفع مشاركة شركات القطاع الخاص ضمن تعهد تسريع الهدف الخامس للتنمية المستدامة، وهي مبادرة متميزة تعد الأولى من نوعها على مستوى القطاع الخاص العالمي، وتعكس شراكة فريدة بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق المستهدفات الوطنية”.
وأكد سعادته أن الاتفاقية ستعمل على إبراز جهود الشركات والمؤسسات التي تساهم في تمكين المرأة الإماراتية وتسليط الضوء على إنجازاتها في القطاع الخاص، وستبرز عدداً من قصص النجاح المتميزة، والتي تمثل حافزاً لمزيد من إسهامات المرأة الإماراتية في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني المستدام.
بدورها، أعربت سعادة منى المري عن شكرها لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس” لدعمه لأهداف مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين المتعلقة بتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص، والمناصب القيادية ومواقع صنع القرار به على وجه الخصوص، لما لذلك من تأثيرات إيجابية في نمو أعمال الشركات التي تراعي التوازن بين الجنسين، مشيرةً إلى ما ستسهم به الاتفاقية في هذا الشأن من خلال العمل المشترك على إطلاق مسار خاص لـتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية في الوظائف القيادية بالقطاع الخاص ضمن مبادرة “التعهد بتسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة”، وإطلاق مبادرات وبرامج مشتركة لتحفيز مزيد من الشركات للانضمام إلى هذا التعهد، وتكريم المنشآت التي تحقق أداءً متميزاً ضمن “جائزة نافس” وفقاً لأرقى المعايير.
وأضافت سعادتها أن مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين سيكثف جهوده لرفع نسبة مشاركة الكفاءات النسائية الإماراتية ضمن المنشآت المستهدفة في برنامج “قيادات نافس” من خلال العمل المشترك مع الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية المنضمة لتعهد تسريع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الوعي حول هذا البرنامج الرائد مؤكدةً أن تبادل البيانات والدراسات بين الطرفين حول التوازن بين الجنسين بالقطاع الخاص، سيسهم في بناء خطط استراتيجية فعالة من شأنها دعم الأهداف الوطنية المتعلقة برفع نسبة الكوادر البشرية الإماراتية بالقطاع الخاص وتحقيق التنمية المستدامة.
كما عقد مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اجتماعه الرابع لعام 2024 على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، وتم خلاله استعراض إنجازات ومشاريع المجلس خلال الربع الثالث من العام الحالي ومبادرات الفترة القادمة التي تستهدف ترسيخ التوازن بين الجنسين بجميع قطاعات الدولة وتعزيز الشراكات العالمية.
عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين ومشاركة أعضاء المجلس كل من سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، سعادة نورة خليفة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام، سعادة خالد عبدالله بالهول وكيل وزارة الخارجية، سعادة عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، سعادة عبدالله علي النعيمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، سعادة الريم عبدالله الفلاسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، سعادة حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، سعادة هدى السيد محمد الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، سعادة حصة تهلك وكيل وزارة تنمية المجتمع المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية وبحضور سعادة موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام للمجلس.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق