ماذا قال المقرر الأممي بالحق في الغذاء عن سياسة الاحتلال في غزة؟ (شاهد)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
دعا المقرر الأمم المتحدة الخاص والمعني بالحق في الغذاء، مايكل فخري، إلى ضرورة أن يمارس جميع أعضاء الأمم المتحدة والجمعية العامة ضغوطاً لفرض عقوبات على حكومة الاحتلال الإسرائيلي وعزلها تماماً، إذا لم توقف عمليات الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد فخري خلال حديثه في برنامج على تلفزيون فلسطين، على أهمية فرض قيود مالية واقتصادية على الاحتلال إذا لم يتم محاسبتها من قبل المجتمع الدولي.
وأوضح فخري أن الفيتو الأمريكي يعطل مجلس الأمن عن اتخاذ أي إجراءات ضد إسرائيل، مما حال دون اتخاذ أي خطوات لوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وأضاف أن الأمل السياسي يتركز حالياً على الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي أقرت قراراً مهماً يؤكد على فتوى محكمة العدل الدولية التي تصف الاحتلال الإسرائيلي بأنه غير شرعي وغير قانوني.
وأشار إلى أن المواطنين في قطاع غزة يقتلون والأطفال يموتون جوعاً أمام أنظار العالم، في حين تتواطأ بعض الدول الغربية مع الإدارة الأميركية، دون أي تحرك، مما يعزز النظام العنصري الذي يتجاوز القيم الإنسانية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني.
ولفت المقرر الأممي إلى أن الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية تمنح الاحتلال دعماً سياسياً كاملاً، رغم تفاقم الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأوضح أن "إسرائيل" تسعى لضم كل الأراضي الفلسطينية عبر ارتكاب الجرائم البشعة والإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين. وأضاف: "النظام السياسي الأميركي يرفض تحرير فلسطين بغض النظر عن الحزب الحاكم".
كما أكد أن منظمات الأمم المتحدة لم تتعرض لأضرار في أي صراع عالمي كما تعرضت لها في غزة، حيث استهدفت الهجمات الإسرائيلية موظفي "الأونروا" في محاولة للحد من قدرتها على أداء مهامها تجاه اللاجئين.
أوضح المقرر الأممي أن "إسرائيل" تمارس للمرة الأولى في التاريخ الحديث حرب التجويع ضد سكان غزة، مشيراً إلى تقرير قدمه للأمم المتحدة يوثق كيفية قيام إسرائيل بتجويع المواطنين من خلال إغلاق جميع معابر القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية.
كما أكد أن الادعاءات التي تروجها حكومة الاحتلال لمنع دخول شاحنات الأغذية والأدوية إلى غزة هي مجرد أكاذيب وحجج واهية تهدف إلى التنصل من حقوق الفلسطينيين في الحصول على الغذاء والدواء.
وأضاف أن "إسرائيل" تسعى لمنع دخول المياه إلى غزة، مبررة ذلك بلغة الحرب، مشيراً إلى أن هذا يشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفلسطينيين والقانون الدولي.
ولفت المقرر الأممي إلى التواصل مع مسؤولين أمريكيين، لكنه أكد أنهم لا يصغون رغم إدراكهم لحقيقة ما يجري في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه لا يمكن التعويل على هؤلاء المسؤولين الذين لم يغيروا موقفهم من الحرب.
وشدد على أهمية مواصلة الضغط عليهم لتغيير مواقفهم الداعمة للاحتلال، وذلك من خلال الوقفات التضامنية التي ينظمها طلبة الجامعات الأميركية. وأكد أن المظاهرات العالمية المتزايدة هي الوسيلة الأنجع لإحداث تغيير في المواقف الدولية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الإسرائيلي غزة التجويع إسرائيل غزة تجويع الحق في الغذاء المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المقرر الأممی إلى أن
إقرأ أيضاً:
المجتمع الدولي يعرّي إسرائيل ويفضح جريمة التجويع والحصار
◄ "العدل الدولية" تستمع لمرافعات 38 دولة على مدى أسبوع
◄ المحكمة تستعرض مرافعات خطية وشفوية من دول ومنظمات عالمية
◄ إسرائيل تمنع نهائيًا دخول الغذاء والعلاج منذ الثاني من مارس الماضي
◄ السفير الفلسطيني للمحكمة: الاحتلال يستخدم الغذاء كسلاح حرب
◄ مستشارة أممية: إسرائيل عليها التزام واضح بالسماح بوصول المساعدات
◄ مرافعة مصر: الاحتلال يسعى لفرض سياسة الأمر الواقع بضم الأراضي الفلسطينية
◄ "حماس": مداولات "العدل الدولية" كشفت فظاعة التجويع وضرورة محاسبة الاحتلال
الرؤية- غرفة الأخبار
وقفت إسرائيل، الإثنين، مُتهمة أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي ورفض دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وذلك في أولى الجلسات العلنية للنظر في التزامات إسرائيل القانونية تجاه نشاط المُنظمات الدولية ووجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واستمعت المحكمة في اليوم الأول إلى كلمة ممثل الأمم المتحدة، وكلمات ممثلي فلسطين ومصر وماليزيا، على أن تستمر جلسات الاستماع لمدة أسبوع يشهد تقديم 38 دولة مرافعاتها، منها الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس الماضي، دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريباً كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام الجاري.
وتستعرض المحكمة مرافعات خطية وشفوية تقدمت بها دول ومنظمات دولية بشأن مدى احترام إسرائيل للمعاهدات الدولية، لا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة والبعثات الأممية في الأراضي المحتلة.
وقال السفير الفلسطيني عمار حجازي لمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تستخدم منع وصول المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة كـ"سلاح حرب"، وذلك بعد أكثر من 50 يوماً على فرضها حصاراً شاملاً على دخول المساعدات.
وقال حجازي، لقضاة أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة، ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة"، مؤكدا: "نحن أمام عملية تجويع تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
من جهتها، قالت المستشارة القانونية للأمم المتحدة، إلينور هامرخولد، إنّ إسرائيل عليها التزام واضح "بوصفها قوة احتلال" بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت: "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وأشارت إلى أن قرار منع عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) يشكل توسعا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويعني عدم امتثالها لالتزاماتها.
وفي مرافعته الشفوية، شدد الوفد المصري خلال المرافعة على أن الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل جزءًا من إجراءات واسعة النطاق وممنهجة وشاملة تهدف إلى فرض سياسة الأمر الواقع وتحقيق ضم فعلي للأراضي الفلسطينية.
ولفت الوفد إلى أن هذه السياسة مُثبتة بالتصريحات العلنية الصادرة عن كبار المسؤولين الإسرائيليين وكذلك تشريعات الكنيست، فضلًا عن الإجراءات الإسرائيلية المستمرة لتقويض دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وتجفيف مصادر تمويلها، بهدف عرقلة حق العودة للشعب الفلسطيني، والذي يشكل ركنًا أساسيًا من حقهم في تقرير المصير المكفول بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح الوفد المصري أن ذلك تزامن مع مواصلة إسرائيل تنفيذ عمليات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر تحت ذريعة ما يسمى بـ"أوامر الإخلاء"؛ مما أدى إلى نقل الفلسطينيين قسرًا إلى مناطق لا تتمتع بالمقومات الأساسية للمعيشة، وعرقلة وصول الإمدادات والخدمات الأساسية اللازمة للحياة، وذلك ضمن سياسة ممنهجة لخلق ظروف تهدف إلى جعل غزة غير صالحة للحياة.
وأشار الوفد المصري خلال المرافعة إلى أن إسرائيل دأبت منذ أكتوبر 2023 على استخدام سياسة التجويع والحصار الكامل على غزة كسلاح موجه ضد المدنيين بالقطاع، وأمعنت إسرائيل في استخدام ذلك السلاح بإغلاقها كافة المعابر إلى غزة بشكل متعمد وتعسفي؛ مما حال دون دخول الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والإمدادات الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
رحبت حركة حماس، بانعقاد جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية لمناقشة التزامات الاحتلال تجاه الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة، وتجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت الحركة في بيان، أهمية هذه المداولات كخطوة نحو محاسبة الاحتلال على جرائمه المتواصلة، مشددة على أن مداولات كشفت فظاعة التجويع الإسرائيلي وضرورة محاسبة الاحتلال.