طلب إحاطة في النواب لرقابة الأسواق وأسعار السلع بعد رفع المحروقات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالب النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب من الحكومة تكثيف الرقابة على الأسواق والأسعار للحد من ظاهرة قيام بعض التجار الجشعين برفع اسعار السلع والمنتجات بصورة كبيرة بعد رفع اسعار المحروقات
اليوم.. المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبيراميدز
وتساءل النائب السيد شمس الدين فى طلب احاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية قائلاً : لماذا تهتم الحكومة بملف مراقبة تعريفة المواصلات وتتجاهل ملف الرقابة على الأسواق والأسعار ؟ ولماذا لم نر محافظاً واحداً يقوم بجولات على الأسواق والأسعار بعد رفع اسعار المحروقات ؟ وهل جميع المحافظين ينتظرون دائماً تكليفات الحكومة لتنفيذها ؟
وأكد النائب السيد شمس الدين أن الرقابة على الأسواق واسعار السلع لا يقل أهمية عن الرقابة على تعريفة المواصلات مطالباً من جميع المحافظين وقيادات المحليات القيام بسلسلة من الجولات المفاجئة على الأسواق خاصة بعد تأكيد عدد من مسئولى الغرف التجارية بأن هناك بعض التجار الذين يستغلون ملف رفع اسعار المحروقات فى رفع اسعار السلع بصورة كبيرة لا تتناسب مع رفع اسعار المحروقات
وأعرب النائب السيد شمس الدين عن اسفه الشديد لتجاهل الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية فى توجيهاتها للمحافظين وبصورة كاملة لملف مراقبة الأسواق واسعار السلع واكتفت بملف تعريفة المواصلات مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الادارة المحلية والشئون الاقتصادية واستدعاء وزيرى التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية للرد عليه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس النواب الاسواق التجار اسعار السلع والمنتجات النائب السید شمس الدین رفع اسعار المحروقات الرقابة على على الأسواق اسعار السلع
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان لإحكام الرقابة على الأسواق.. ماذا ينتظر المخالفين؟
تقدم الدكتور إيهاب رمزى، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الحكومة، حول كل ما يتعلق بملف الرقابة على الأسوق وضبط الأسعار.
وطالب “رمزى” الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بعقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلسى الوزراء والمحافظين لإصدار تكليفات فورية وحاسمة وواضحة لجميع المحافظين على مستوى الجمهورية للرقابة على الأسوق والأسعار.
عقوبة التلاعب في الأسعاروبالتزامن مع التحرك البرلماني يتسائل البعض عن عقوبة التلاعب في الأسعار وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
وحظرت المادة السادسة من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين فى سوق معين، وحددت عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية، وهذه الحالات هي:
- رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل.
- بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة.
- اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية.
- الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.
ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.
كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة ( 345 ) على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط”.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد