الجزائر تعلن الانتهاء من إنشاء الطريق السيار الذي يربطها بالمغرب وتونس
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أعلنت الجزائر الانتهاء من إنشاء "الطريق السيار شرق-غرب" الذي يربط حدودها مع المغرب وتونس والممتد على طول أكثر من 1200 كلم.
وقال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، السبت، خلال تدشين الجزء الأخير من الطريق إن الجزائر باتت تحوز على أطول شبكة طرقات على الصعيد القاري بمعايير دولية بمسافة 141 ألف كيلومتر منها 9 آلاف كيلومتر طرق سريعة.
ودعا إلى تفعيل شبكات صيانة الطرقات والحرص على إبقائها ملائمة لحركة سير المركبات، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأضاف عبدالرحمن أن الطريق يعد شريانا للاقتصاد والتنمية، مؤكدا ضرورة القيام بدراسات أولية لكل مشاريع الطرقات المقبلة، مع احترام آجال الإنجاز باعتبارها أساس نجاح المشاريع الجديدة المبرمجة.
ويربط الجزء الأخير من هذا الطريق مدينة الدرعان -الواقعة أقصى شرق البلاد- بالحدود التونسية على مسافة 84 كيلومترا.
اقرأ أيضاً
جزائريون يحتجون على عدم تعبيد طريق بتحويله لأرض فلاحية
وكانت الجزائر بدأت ببناء هذا الطريق مطلع الألفية الجديدة، وأطلق عليه لقب "مشروع القرن" وقد فاقت تكلفته الإجمالية 13 مليار دولار.
وكان من المفترض أن يكتمل بناء الطريق السريع عام 2012، إلا أنه شهد تأخرا بسبب مشكلات تقنية وإدارية، وفجر حينها قضية فساد عرفت بـ "فضيحة القرن" وانتهت المحاكمات فيها عام 2015 بإصدار القضاء أحكاما بالسجن وغرامات مالية ضد متورطين بالفساد.
ويسمح "مشروع القرن" برفع حجم المبادلات التجارية مع تونس، بجانب ضمان انسيابية تنقل الأشخاص بين البلدين.
ويقع هذا الطريق ضمن مخطط تكامل اقتصادي وتجاري وضعه اتحاد دول المغرب العربي كان من المفترض أن يربط المغرب والجزائر وتونس بريا، غير أن خلافات الجزائر والرباط وإغلاق الحدود البرية بينهما منذ عام 1994 حال دون اكتمال مخطط هذا الطريق.
المصدر | الخليج الجديد + وكالاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الطريق السيار شرق غرب الجزائر الطريق السيار هذا الطریق
إقرأ أيضاً:
خبير يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء بطئ تطور صناعة الدواء بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
يشهد المغرب تحولات صحية واجتماعية متسارعة تفرض ضرورة تطوير قطاع الصحة، وبخاصة في مجال صناعة الأدوية.
ورغم الجهود المبذولة لتلبية الطلب المحلي، يواجه القطاع تحديات كبيرة تمنعه من مواكبة التطورات العالمية وتحقيق الاستقلال الدوائي، في وقت تسجل فيه دول مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية قفزات نوعية في هذا المجال.
الخبير المغربي ادريس الفينة، قال أن المغرب ينتج نسبة هامة من احتياجاته الدوائية محليًا، لكنه ما زال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتغطية الطلب المتزايد.
و بحسب الفينة ، فإن الأرقام تكشف بوضوح هذا الوضع، ففي عام 2022 بلغت واردات الأدوية حوالي 13 مليار درهم، بينما لم تتجاوز الصادرات من الأدوية 1.3 مليار درهم، ما أدى إلى عجز تجاري بلغ 11.7 مليار درهم. بالمقارنة مع عام 2010، حين بلغت الواردات 7 مليارات درهم والصادرات من الأدوية 500 مليون درهم، نجد أن الواردات ارتفعت بنسبة 85% بينما زادت الصادرات بنسبة 160%. ومع ذلك، فإن الفجوة التجارية اتسعت، مما يعكس اعتمادًا متزايدًا على الواردات وعجز الصناعة المحلية عن تلبية الطلب الداخلي والخارجي.
هذا الواقع يقول الفينة ، يطرح تساؤلات جادة حول الأسباب الكامنة وراء بطء تطور الصناعة الدوائية المغربية. هل السبب في غياب استثمار كافٍ في البحث والتطوير؟ أم في ضعف السياسات الداعمة للابتكار وعدم وجود بيئة مشجعة للكفاءات العلمية؟ كما أن نقص البنية التحتية المتقدمة يشكل عائقًا أمام بناء صناعة دوائية تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
الخبير المغربي اقترح استلهام التجارب الناجحة لدول مثل فرنسا وإسبانيا وكوريا الجنوبية، التي نجحت في تطوير صناعات دوائية متقدمة بفضل الاستثمار المكثف في البحث العلمي والتكنولوجيا الحيوية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وفتح أسواق جديدة لتصدير منتجاتها.
و يقول الفينة ، أن تطوير صناعة الأدوية في المغرب يمثل ضرورة استراتيجية تساهم في تحقيق الأمن الصحي، خفض تكاليف الرعاية الصحية، وخلق فرص عمل جديدة و لتحقيق ذلك، يؤكد الخبير المغربي أن المملكة تحتاج إلى رؤية طموحة تشمل تعزيز الاستثمار في البحث العلمي والابتكار بحسب الفينة، و توفير تحفيزات لجذب المستثمرين المحليين والأجانب، و تحسين البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية ، و بناء شراكات دولية استراتيجية لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا، و تحديد أسواق إقليمية ودولية ذات إمكانات نمو واعدة.
و خلص الخبير المغربي إلى أن بناء صناعة دوائية متطورة في المغرب ليس مجرد خيار اقتصادي، بل ضرورة وطنية لضمان السيادة الصحية وتعزيز مكانة المغرب كفاعل إقليمي ودولي في هذا المجال الحيوي. ، مشددا على أن تحقيق هذه الطموحات يتطلب إرادة سياسية قوية، وتعاونًا مثمرًا بين جميع الأطراف المعنية، ورؤية استراتيجية تقود البلاد نحو مستقبل صحي مستدام.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين