وزير المالية في لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي: نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد
برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب.. وربط الحوافز بتحقيق النتائج
إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال
إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي
آفاق جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى
الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى
تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي.
مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا.. ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية للمستثمرين الاقتصاد الشرکات الترکیة مجتمع الأعمال القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
تسليط الضوء على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية مستدامة
◄ توقيع 3 اتفاقيات بـ1.72 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة
◄ العويني: عُمان تؤكد الالتزام بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة
مسقط- العُمانية
نظَّمت وزارة المالية، الإثنين، لقاءً مشتركًا مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار؛ وذلك في إطار الجهود الرامية لتعزيز النمو في القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان وتهيئة بيئة استثمارية وتنموية مستدامة.
ورعى افتتاح اللقاء معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية وبحضور عدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمن اللقاء الذي أقيم في مسقط، عقدَ حلقتي عمل؛ الأولى حول "استراتيجيات تعزيز القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني"، تطرقت إلى أهمية القطاع في تحقيق التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، إذ تسهم الاستثمارات الخاصة في مجالات حيوية مثل الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة، والتكنولوجيا، في دعم تحول سلطنة عُمان نحو اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة، وتمثل هذه الاستثمارات خطوة استراتيجية نحو تمكين الشركات العُمانية من التوسع إقليميًّا وعالميًّا، الأمر الذي يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ومكانة سلطنة عُمان على الخارطة الاقتصادية العالمية.
أما الحلقة الثانية؛ فركزت على دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص وتقديم المشورة الفنية والمضيّ قدمًا بتحقيق النمو المستدام.
وعلى هامش اللقاء، جرى توقيع 3 اتفاقيات مع مؤسسة التمويل الدولية لاستكشاف المزيد من فرص الاستثمارات المستدامة وتعزيز التمويل الأخضر المستدام في سلطنة عُمان وتمكين نمو القطاع الخاص من خلال إيجاد فرص عمل ودعم التنويع الاقتصادي.
وتمثلت الاتفاقية الأولى التي وقعتها مؤسسة التمويل الدولية مع صندوق عُمان المستقبل في بحث وتطوير الاستثمار المشترك في عدة قطاعات رئيسة كالتصنيع الأخضر المستدام، والطاقة النظيفة، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والأعمال التجارية الزراعية، والرعاية الصحية؛ لدعم التنويع الاقتصادي وتعزيز والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
أما الاتفاقية الثانية الموقعة بين المؤسسة والشركة الوطنية للتمويل فتهدف إلى تعزيز المشروعات الخضراء والمستدامة في سلطنة عُمان بقيمة 120 مليون دولار أمريكي، ودعم المشروعات المتخصصة في النقل النظيف والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والمياه للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ووقّعت المؤسسة الدولية للتمويل اتفاقية تعاون مع "يونايتد سولار للبولي سيليكون" بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي، لتطوير مصنع إنتاج بولي سيليكون في المنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تقدر بنحو 100 ألف طن سنويًّا؛ بهدف تنويع وتوسيع سلاسل الإمداد العالمية في مجال الطاقة الشمسية، والذي يعد أحد أكبر مصانع البولي سيليكون خارج آسيا الشرقية.
وأكد سعادة محمود بن عبد الله العويني أمين عام وزارة المالية- في كلمته- أن هذا اللقاء يُعد جزءًا من التزام أوسع لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة، وإطلاق فرص جديدة لنمو القطاعين العام والخاص في سلطنة عُمان، من خلال الاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. وقال سعادته إن هذا اللقاء يمثل محطة مهمّة في الحوار المستمر مع مؤسسة التمويل الدولية ومجموعة البنك الدولي؛ بما يضمن قدرة الشركات العُمانية الوصول إلى الخبرات العالمية، والحلول المالية المتنوعة، والتوجيه الاستراتيجي عبر توفير بيئة أعمال تشجع الاستثمار وتدعم الابتكار وتعزز التنافسية وتمكنه من التوسع في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
من جانبه، أكد أفتاب أحمد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في مؤسسة التمويل الدولية، أن سلطنة عُمان تُعدُّ شريكًا استراتيجيًّا مهمًّا للمؤسسة، مشيرًا إلى الشراكة بين الجانبين على مدى الـ45 عامًا الماضية التي شهدت تحقيق العديد من الإنجازات تمثلت في متانة القطاع المصرفي، واكتشاف الفرص لتنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص وتمكينه للاستثمار في الخارج وتأسيس شركات إقليمية رائدة. وأضاف أن استراتيجية المؤسسة تتوافق مع استراتيجية سلطنة عُمان للوصول للحياد الكربوني الصفري، حيث تعزز هذه الشراكة لدعم عملية تحويل الاقتصاد من الاعتماد على قطاع الهيدروكربونات إلى اقتصاد متنوع والمساهمة في تحقيق وإيجاد فرص عمل.
من جهتها، قالت صفاء الطيب الكوقلي مديرة البنك الدولي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن اللقاء هدف للتعرف على الخدمات التي يمكن أن تقدمها مجموعة البنك الدولي لسلطنة عُمان التي انضمت كعضو في المجموعة في عام 1971، مضيفة أنه نظرًا لارتفاع معدل الإيرادات العامة، تمكنت سلطنة عُمان من الاستفادة من وسائل التمويل المقدمة من البنك والخدمات الاستشارية والمساعدات الفنية وبناء القدرات، مؤكدة على أهمية الشراكة مع سلطنة عُمان في استكشاف المزيد من فرص التمويل الأخضر لتحقيق أهداف رؤية "عُمان 2040".
يُشار إلى أن هذا اللقاء يستهدف تنمية أدوار القطاع الخاص وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمامه للوصول إلى الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية