وزير المالية في لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي: نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد
برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب.. وربط الحوافز بتحقيق النتائج
إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال
إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي
آفاق جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا
تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى
الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى
تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي.
مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا.. ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نستهدف تحسين بيئة الأعمال وخفض الأعباء المالية من خلال سياسات مالية واستثمارية وتجارية متكاملة، على نحو يسهم فى دفع حركة الاستثمار والإنتاج والتصدير لتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك برامج ومبادرات داعمة للمستثمرين المحليين والأجانب، ترتكز على ربط الحوافز بتحقيق النتائج والمستهدفات على أرض الواقع.
قال كجوك، فى لقائه بممثلي مجتمع الأعمال التركي، على هامش مشاركته فى المنتدى الاقتصادي العربي التركي، إننا نعمل على إصلاحات وتيسيرات ضريبية تمد جسور «الثقة والشراكة والمساندة» مع مجتمع الأعمال، وقد أعلنا بالفعل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات، موضحًا أننا نستهدف إصدار استراتيجية «السياسات الضريبية ٢٠٣٠» قبل نهاية الربع المالي الحالي لتعزيز اليقين الضريبي؛ بما يجعل المستثمرون أكثر قدرة على التخطيط الجيد لمشروعاتهم المستقبلية.
أضاف أن هناك آفاقًا جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا، أخذًا فى الاعتبار أن الشركات التركية بمصر تحقق طفرة كبيرة فى الإنتاج والتصدير، وأصبحت من أهم وأكبر المصدرين من خلال السوق المصرى، لافتًا إلى تنامى التبادل التجارى بين البلدين ليصل لنحو ٨,٥ مليار دولار العام الماضى.
أشار إلى أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص المصري والتركي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن مصر أكبر شريك تجاري لتركيا فى أفريقيا، ونتطلع لزيادة صادرات الشركات التركية إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير المالية المالية للمستثمرين الاقتصاد الشرکات الترکیة مجتمع الأعمال القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة تحفيز ودعم بيئة ريادة الأعمال بمحافظة ظفار
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال بفندق ملينيوم صلالة تحت حضورمحمد بن عوفيت المعشني الرئيس التنفيذي لشؤون الشركة بميناء صلالة.
وقال محمد بن أحمد الغساني مدير إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار: إن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومن خلال اختصاصاتها ومهامها الوظيفية تسعى في كل ما من شأنه دعم وتمكين الفئات المستهدفة من خدماتها والعمل من خلال تفاعل شركائها الاستراتيجيين على توفير البيئة المحفزة والمشجعة في مجال ريادة الأعمال سواء من خلال الفعاليات المشتركة أو الاجتماعات أو تنظيم جلسات حوارية بحضور مختلف الأطراف ذات العلاقة.
وأضاف الغساني أن ملتقى الأسبوع العالمي لريادة الأعمال والذي يتزامن مع احتفال دول العالم بالأسبوع العالمي لريادة الأعمال يسلط الضوء في كل ما يهم رواد الأعمال والجهات ذات العلاقة بدعم وتمكين هذا القطاع الحيوي والمهم. مؤكدا أن إدارة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة ظفار تسعى إلى إيجاد قنوات حوار وتواصل مباشر بين شركائها في مختلف الجهات ذات العلاقة والفئات المستهدفة من خلال إتاحة الفرصة لإظهار تجارب ملهمة لرواد الأعمال وتوعيتهم وتثقيفهم.
تضمن الملتقى جلسة حوارية بعنوان "معا لتمكين رواد الأعمال" بمشاركة جهاز الضرائب بمحافظة ظفار وبنك التنمية فرع ظفار والمديرية العامة للعمل بمحافظة ظفار تم فيها تسليط الضوء على أهم الخدمات والتسهيلات المقدمة من الجهات الثلاث لخدمة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
جرى خلال الملتقى توقيع عقود فرص عمل بين شركة ديونز عمان مع عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في بعض الأنشطة الاقتصادية.
وتناولت فعاليات الملتقى عرضا مرئيا عن الهيئة وتخريج مخرجات حاضنة سمهرم وهي إحدى حاضنات الأعمال التي تشرف عليها هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتتضمن برنامج احتضان من سنة إلى 3 سنوات وتوفر مكاتب ومساحات عمل مشتركة وخدمات تسويق وترويج واستشارات تخصصية للشركات المحتضنة، حيث تركز حاضنات الأعمال على المشاريع الابتكارية التي تستخدم التقنيات الحديثة، حيث بلغ عدد الخريجين 4 مع مشاريعهم وتم عرض منتجاتهم وخدماتهم في الملتقى.