برلماني يطالب الحكومة بوضع حوافز تشجيعية لصناعة السلع والمنتجات المستورة محلياً
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية خاصة السلع المستورة والتى لها بديل محلى على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع لحظر استيرادها لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.
وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمى والوطنى يتطلب من الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين التعاون التام فى كل ما يتعلق بملف حظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية
مطالباً من الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر كما طالب المهندس حسن المير من الحكومة الاسراع فى وضع مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والمصنعين بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية مؤكداً أن الحكومة إذا اتجهت الى وضع سياسات جديدة للتصنيع المحلى للسلع والمنتجات المستوردة فإن كل من ينتمون لمجتمع الاستثمار والصناعة ستكون أمامهم العديد من الفرص للدخول فى مجال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وبما يكفل تحقيق مكاسب كبيرة لهم وللاقتصاد الوطني
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب استيراد السلع من الحکومة
إقرأ أيضاً:
اقتربت الزيادة المنتظرة.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ18 مليون مواطن
تنتظر 4.7 مليون أسرة، الزيادة الجديدة في مقررات تكافل وكرامة بعد تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الوزراء.
زيادات "تكافل وكرامة" قبل العام المالي الجديدكشف مدبولي خلال كلمته، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
موضوعات متعلقة:حزمة حماية اجتماعية شاملة.. دعم للأسر وزيادات في المرتبات والمعاشات
موعد زيادة المعاشات بعد تصريحات رئيس الوزراء.. يا ترى قبل رمضان ولا بعده؟
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. مدبولي يعلنه على الهواء ويفاجئ 18 مليون مواطن
زيادة المرتبات والمعاشات بقرار السيسي.. "مدبولي" يحدد الموعد النهائي
ويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد
كما يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
زيادة المرتبات والمعاشاتفي السياق ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.