طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب  من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية خاصة السلع المستورة والتى لها بديل محلى على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع لحظر استيرادها لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.


وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة والتى اثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمى والوطنى يتطلب من الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين التعاون التام فى كل ما يتعلق بملف حظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية  
مطالباً من الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر كما طالب المهندس حسن المير من الحكومة الاسراع فى وضع مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والمصنعين بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية مؤكداً أن الحكومة إذا اتجهت الى وضع سياسات جديدة للتصنيع المحلى للسلع والمنتجات المستوردة فإن كل من ينتمون لمجتمع الاستثمار والصناعة ستكون أمامهم العديد من الفرص للدخول فى مجال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وبما يكفل تحقيق مكاسب كبيرة لهم وللاقتصاد الوطني

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مجلس النواب استيراد السلع من الحکومة

إقرأ أيضاً:

ديوان المحاسبة يطالب الحكومة بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي

أرسل وكيل ديوان المحاسبة عطية الله حسين عبد الكريم خطابًا رسميًّا إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يطالبه فيه بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.

وأشار الخطاب إلى وجود سلبيات تنتج عن تداخل قانون المسؤولية الطبية رقم (17) لسنة 1986، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف على شركات التأمين، مما أدى إلى سلب اختصاصات هيئة التأمين الطبي.

وتحدث وكيل ديوان في خطابه عن عدم قدرة الهيئة على إلزام كافة الجهات العامة بالتعامل معها، معتبرًا أن هذا الأمر أدى إلى منحها الجهات المتعاقد معها نسبة من الاشتراكات كمسترجع من قيمة أقساط التأمين الطبي ما بين 50% إلى 80% من قيمة تلك الاشتراكات أسوة بشركات التأمين الخاصة.

كما أشار عطية الله حسين عبد الكريم إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (228) لسنة 2021 بشأن إعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي، منح الهيئة الاختصاص في تدوير المبالغ واستثمارها (بواقي المبالغ المحصلة)، إلا أن ذلك الأمر قد يكون معقدا بسبب استرجاع المبالغ من قبل الجهات المتعاقد معها.

وطالب عبد الكريم باتخاذ الإجراءات بشأن تعديل القرار رقم (228) لسنة 2021م بشأن تنظيم عمل هيئة التأمين الطبي وتحديد مصادر التمويل، وإلزام وزارة المالية بشأن استقطاع وإحالة اشتراكات التأمين الطبي مباشرة نسبة الـ 3% من المنبع إلى هيئة التأمين الطبي، مما يعالج ظاهرة استرجاع المبالغ وما يشوبها من مظاهر فساد، بحسب الخطاب.

كما حث ديوان المحاسبة على مخاطبة وزارة الصحة بإلزام الجهات التابعة لها بعدم إبرام أي عقود تأمين طبي إلا من خلال هيئة التأمين الطبي مع قيام الهيئة بالمطابقة الشهرية مع وزارة المالية للقيم التي جرى تحصيلها من كل جهة من الجهات المتعاقد معها مع القيم التي من المفترض تحصيلها وكذلك حصر أسماء العناصر الطبية والطبية المساعدة.

المصدر: ديوان المحاسبة.

ديوان المحاسبة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • طلب برلماني بوضع الحكومة حوافز تشجيعية لصناعة السلع والمنتجات المستوردة محليًّا
  • برلماني يطالب الحكومة بحظر استيراد السلع الاستفزازية التي لها بديل محلي
  • ديوان المحاسبة يطالب الحكومة بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي
  • خاص|برلماني يطالب بعقد اجتماع استثنائي لخفض سعر الفائدة الفترة المقبلة
  • برلماني: تحديد 150 مجموعة سلع لتصنيعها محليا سيوفر العملة الأجنبية للبلد
  • ديوان المحاسبة يطالب الحكومة ووزارة التعليم بإجراءات عاجلة
  • الحكومة: حوافز للمصنعين الجادين.. وتوطين التصنيع المحلي
  • سؤال برلماني بشأن خطة الحكومة التسويقية للسياحة العلاجية
  • النائب محمد الصالحى يطالب بإصدار قرار عاجل بحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية