النائب أيمن محسب: القارة الإفريقية تُمثل بعدًا رئيسًا في توجهات السياسة الخارجية المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
ثمن الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مُقترح مجلس الوزراء بشأن آلية تمويل الاستثمار في دول حوض النيل، وذلك بهدف دعم المشروعات التنموية بدول حوض النيل، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة الدائم على تعزيز العلاقات المصرية الأفريقية، كونها أحد أولويات السياسة الخارجية المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكسه حجم الزيارات والتحركات الدبلوماسية التي تقوم بها مصر على مستوى القارة خلال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن مصر تحمل على عاتقها مسئولية تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تلبي طموحات شعوب القارة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وقال "محسب"، إن التحركات النشطة التي تقوم بها القيادة السياسية ضرورة مُلحة لدعم المصالح المصرية في القارة الأفريقية، وتفعيل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، من خلال الشركات المصرية التي تتمتع بسمعة طيبة داخل القارة نظرا لما تمتلكه من خبرات في مجال البنية التحتية، مؤكدا أن مصر لديها فرص جيدة للاستثمار مع الدول الأفريقية في مجال الزراعة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ستلعب دورا مهما في دعم التعاون الفني مع الدول الأفريقية، وما تحظى به من خبرات متراكمة في هذا الصدد، مؤكدا على ضرورة دراسة السوق الأفريقية بشكل جيد من أجل تحديد احتياجاته بشكل دقيق، بالإضافة إلى النظر في إرسال وفود إلى الدول الأفريقية لدراسة المشروعات التي تحتل أولوية بالنسبة لها والعمل على تنفيذها، فضلا عن البحث عن توسيع خطوط الطيران إلى عدد من الدول الأفريقية، فضلاً عن تنظيم الدورات التدريبية للكوادر الأفريقية في مجال الطيران المدني.
وشدد النائب أيمن محسب، على أن القارة الأفريقية تُمثل بعدًا رئيسًا في توجهات واهتمامات السياسة الخارجية المصرية لعدة اعتبارات في مقدمتها الأمن القومي والمصالح المصرية، وأبعاد العلاقات التاريخية، والروابط الجغرافية، وهُوية مصر الأفريقية، لذلك ترتكز الرؤية المصرية تجاه القارة الأفريقية على رؤية شاملة لمجالات التعاون المشترك في كافة الأصعدة والمستويات الثنائية والإقليمية والقارية والدولية، وأهمية العمل الجماعي الأفريقي، وإقامة الشراكات التنموية المتوازنة الشاملة مع الدول الأفريقية، والدفع في مسار نهضة أفريقيا من خلال تفعيل أجندة أفريقيا 2063.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أيمن محسب مجلس النواب النواب الاستثمار مع الدول الأفریقیة
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: التجارة البينية الإفريقية أظهرت مرونة لافتة ويجب حماية النمو
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن مؤسسة "بروكينجز" بعنوان "توسيع الشراكات العالمية لتعزيز قدرة إفريقيا وتطلعاتها"، حيث أشار التقرير إلى أن العالم يشهد في الوقت الراهن تنافسًا على الأسواق والشراكات والنفوذ، ويتعين على إفريقيا الاستفادة من هذا المشهد المتغير لتعزيز مصالحها، وذلك من خلال سياسات فعالة تعزز التعاون الإقليمي وتبني شراكات استراتيجية تحقق تنمية مستدامة، وتعود بالنفع على شعوب القارة.
ورغم أن حجم الاقتصاد الإفريقي لا يزال صغيرًا على الساحة العالمية؛ حيث تبلغ قيمته نحو 2.8 تريليون دولار في 2024، ويشكل أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإن دول القارة تمتلك صوتًا مؤثرًا في المؤسسات الدولية، وعليه، ينبغي لإفريقيا استغلال هذا التأثير في بناء شراكات اقتصادية وسياسية طويلة الأمد مع القوى العالمية، ما يتيح لها فرصة فريدة لتعزيز مكانتها وحماية مصالحها.
وأشار التقرير إلى أن العلاقات التجارية لإفريقيا شهدت تحولًا ملحوظًا في العقود الأخيرة مع تزايد الشراكات مع الاقتصادات الناشئة كالصين والهند وتركيا، في الوقت نفسه، ما زالت القارة تعتمد على المساعدات من شركائها التقليديين في الغرب، من ثمَّ، فإن هذا الفصل بين التجارة والمساعدات يتطلب من إفريقيا تبني سياسات جديدة تدعم مصالحها الاقتصادية دون التضحية بالعلاقات السياسية المهمة.
وفي سياق آخر، تمثل أزمة المناخ فرصة كبيرة لإفريقيا لتطوير اقتصاد أخضر مستدام، ويمكن للقارة الاستفادة من مواردها الطبيعية الهائلة، مثل الليثيوم والكوبالت، لبناء شراكات قوية في مجال التكنولوجيا الخضراء، لا سيما وأن بناء سلاسل قيمة محلية يضمن استفادة إفريقيا من صادراتها، ويعزز قدرتها التفاوضية في المناقشات العالمية المتعلقة بالمناخ.
وأوضح التقرير أن تعزيز الهجرة البينية بين الدول الإفريقية يمثل فرصة لبناء اقتصادات تكاملية. ويجب أن تواصل القارة جهودها لوضع سياسات هجرة فعالة مع الدول الخارجية لضمان تحقيق منافع اقتصادية متبادلة تعزز التنمية.
ومع تغير الديناميكيات العالمية، أكد التقرير بضرورة قيام إفريقيا بتبني سياسات تشجع الابتكار والتكنولوجيا؛ فمن خلال تحسين البنية التحتية الرقمية ووضع قوانين ملائمة، يمكن للقارة تسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكامل في الاقتصاد العالمي، كما أن التعاون مع دول متقدمة في هذا المجال قد يسهم في بناء اقتصاد رقمي متين ومستدام.
وأشار التقرير إلى أنه رغم الأزمات العالمية المتتالية، فقد أظهرت التجارة البينية الإفريقية مرونة لافتة، ويجب حماية هذا النمو من خلال سياسات تعزز التكامل الإقليمي وتفتح الأجواء أمام حركة الأفراد والبضائع والخدمات، وتعد المصادقة المتزايدة على بروتوكول الاتحاد الإفريقي و"اتفاقية السماوات المفتوحة" (Treaty on Open Skies) خطوات مهمة نحو تحقيق هذا الهدف وبناء سوق قاري موحد.
وأوضح التقرير في ختامه أنه لضمان استمرار تدفق التمويل الميسر، تحتاج إفريقيا إلى إعادة تشكيل هياكل الشراكة داخل المؤسسات المالية الدولية، ويستوجب ذلك مواصلة الضغط لإصلاح نظام حقوق التصويت في المؤسسات الدولية، مثل "صندوق النقد الدولي" (IMF) و"البنك الدولي" (World Bank) لضمان تمثيل أفضل للدول الإفريقية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها