برلماني يطالب الحكومة بحظر استيراد السلع الاستفزازية التي لها بديل محلي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
طالب المهندس حسن المير عضو مجلس النواب من الحكومة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية خاصة السلع المستوردة والتى لها بديل محلى على أن يكون ذلك الأمر واضحاً فى قائمة تتضمن أسماء هذه السلع لحظر استيرادها لاسيما فى ظل ارتفاع الأسعار العالمية وكذا سعر الدولار مقابل الجنيه، وأسعار المواد البترولية والغذائية فى العالم.
وقال " المير " فى بيان له أصدره اليوم : إن دعم ومساندة جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الاقتصاد الوطنى ومواجهة المشكلات والتحديات الاقتصادية الراهنة خاصة فى ظل الأوضاع الاقليمية والعالمية الراهنة، والتى أثرت سلبياً على دخل قناة السويس وعلى الاقتصاد العالمى والوطنى يتطلب من الحكومة ومجتمع الأعمال والمستثمرين التعاون التام فى كل ما يتعلق بملف حظر استيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
وطالب الحكومة أن يقتصر الاستيراد فى هذه المرحلة على السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج والصناعة، خاصة أن ذلك الأمر يعد واحداً من أحد أهم الدوافع لتنشيط التصنيع المحلى للسلع المستوردة تلبية لتكليفات الرئيس السيسى لتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر.
كما طالب المهندس حسن المير الحكومة الإسراع فى وضع مجموعة من السياسات التشجيعية لمجتمع المستثمرين والمصنعين بهدف الاتجاه نحو تصنيع السلع والمنتجات المستوردة محلياً للحد من الفاتورة الاستيرادية التى تكلف الدولة عشرات المليارات من الدولارات لاستيراد السلع غير الضرورية والاستفزازية.
وأكد أن الحكومة إذا اتجهت الى وضع سياسات جديدة للتصنيع المحلى للسلع والمنتجات المستوردة فإن كل من ينتمون لمجتمع الاستثمار والصناعة ستكون أمامهم العديد من الفرص للدخول فى مجال توطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر وبما يكفل تحقيق مكاسب كبيرة لهم وللاقتصاد الوطني
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حسن المير الحكومة السلع
إقرأ أيضاً:
برلماني: التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن يشجع المزارعين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية إعلان الحكومة التزامها بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال مدة زمنية محددة بحد أقصي أسبوعين من الآن.
اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب
جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، وبحضور وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى والدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب، بشأن تأخر سداد مستحقات المزارعين مقابل توريد القطن.
وقال قرقر، أن عدد كبير من مزارعي القطن بمحافظة الدقهلية، من منطقة حفير شهاب الدين وعدد من مناطق دائرة بلقاس، مشيرا إلي أهمية دعم ومساندة المزارعين لتشجيعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة التى تستهدفها الدولة.
وثمن قرقر، حرص الدولة والحكومة علي حل مشكلة تأخر مستحقات مزارعي القطن، من خلال التنسيق بين الوزراء المعنين وفي مقدمتهم وزير الزراعة ووزير المالية ووزير قطاع الأعمال وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح وكيل لجنة النقل، ذلك يعد خطوة هامة من خطوات الدولة لدعم ومساندة الفلاح المصرى.
وكان علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أعلن عن التزام الحكومة بسداد مستحقات مزارعي القطن خلال أسبوعين بحد أقصى، وذلك وفقا لخطة تم الاتفاق عليها بالتنسيق مع وزيرى المالية قطاع الأعمال.
وقال وزير الزراعة، أن الفترة الأخيرة شهدت اجتماعات مع وزيرى قطاع الاعمال والمالية، حيث أعلن وزير المالية التزامه بصرف مبلغ ٣ مليار جنيه مباشرة اذا لم يصل وزير قطاع الأعمال لحل مع الشركات يوم الأحد المقبل بشأن مستحقات المزارعين.
وأضاف، المرحلة الثانية التى تتضمن كمية نحو ١٥٢ ألف قنطار قطن، ستقوم الوزارة بالتنسيق مع وزير قطاع الاعمال بشأنها، بحد أقصى أسبوعين، نظرا لحلول عدد من الأجازات خلال الأيام المقبلة
وأكد فاروق، أن سيتم التوصل لحل توافقى بالنسبة لباقي الكمية، مشددا أن الدولة ملتزمة بتعهدها.