وزير الصناعة يبحث مع اليونيدو الموقف الحالي لمشروعاتها بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر وفريق العمل المرافق له لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعًا بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية، وذلك في عدة مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد الوزير، أن الحكومة تولي حاليًا اهتمامًا بالغًا بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين منظمة اليونيدو والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة للحصول على الدعم الفني فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة حالياً تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية مياه البحر وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، لافتًًا إلى سعي الحكومة لجذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
من جانبه أوضح الدكتور باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، أن مكتب المنظمة بدأ نشاطه في مصر منذ عام 1997 وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة في العالم بعد مكتبي الصين والهند، ما يعكس أهمية مصر للمنظمة، مؤكدًا أن وزارة الصناعة تعد الشريك الأساسي للمنظمة في مصر، كما أن اليونيدو تتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى من بينها وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أن اليونيدو تسعى لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتب المنظمة في عدة دول.
كما استعرض فريق العمل بمكتب منظمة اليونيدو في مصر خلال اللقاء مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في مجالات الأسمدة والحديد والصلب من خلال عمل حملات توعية وبناء قدرات للمصانع، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وكذا مشروع المدينة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، ومشروع النمو الأخضر الشامل الهادف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدم الدعم لعدد 140 مشروعًا صغيرًا قائمًا في صعيد مصر في مجالات الصناعات الغذائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والأسمدة العضوية والذي ساهم أيضًا في إصدار 9 مواصفات قياسية ملزمة من خلال هيئة المواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة الذي ساهم في تعزيز تحول عدد من المناطق الصناعية في مصر للتوافق مع معايير الاستدامة، ومشروع تجارة الذي سيعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية تعزيز التعاون مع اليونيدو مشروع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة والثروة المعدنية : تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ستخلق وظائف نوعيّة
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، خلال مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة، الذي نظمه الاتحاد العام للصناعات الإيطالية في العاصمة الإيطالية روما، أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تُعد ركيزة أساسية لتحقيق التحول الصناعي في المملكة، عبر أتمتة المنشآت الصناعية وتحويلها لمصانع ذكية، تعتمد على أحدث حلول التصنيع المتقدّمة.
وأوضح الخريّف خلال الاجتماع الذي ضمّ قادة القطاع الخاص، بحضور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، أن برنامج “مصانع المستقبل” الذي أطلقته المملكة، يستهدف أتمتة ٤ آلاف مصنع، عبر تبنّي تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة في تلك المصانع، واستخدام الذكاء الاصطناعي والروبوتات في عمليات التصنيع ومراقبة الجودة فيها، لتحسين كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف، وهو ما سيغيّر من طبيعة الوظائف في المملكة، ويخلق وظائف نوعية تقلِّل الاعتماد على العمالة غير الماهرة.
وبيّن معاليه، أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، تركّز على توطين وتطوير 12 قطاعًا صناعيًا واعدًا، وصُمِّمَت الإستراتيجية لتتكامل مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص، وتتقاطع مستهدفاتها مع 20 إستراتيجية وطنية أخرى، لتحقيق شراكات فعّالة، تعود بالنفع على المملكة وشركائها الدوليين، مضيفًا بأن الإستراتيجية الوطنية للصناعة تتيح أكثر من 800 فرصة استثمارية بقيمة تريليون ريال سعودي؛ ما يجعل الفرصة مواتية لجذب استثمار الشركات الإيطالية للقطاع الصناعي السعودي.
ولفت معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أن “رؤية المملكة 2030” تستهدف تنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، ووضعت ضمن أهدافها تحويل قطاع التعدين ليصبح ركيزة ثالثة للصناعة السعودية، وتكون المملكة مركزًا عالميًا ورئيسيًا لإنتاج وتصنيع المعادن، بناءً على امتلاكها ما يعادل 2.5 تريليون دولار من المعادن المهمة والمتنوعة، وفي ظل خطواتها الطموحة لتطوير القطاع.
وجاءت مشاركة الوزير الخريّف في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظّمه الاتحاد العام للصناعات الإيطالية في روما، في إطار زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا؛ التي تهدف إلى تعزيز التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وجذب الاستثمارات إلى القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة.
وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى كييف