وزير الصناعة يبحث مع اليونيدو الموقف الحالي لمشروعاتها بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر وفريق العمل المرافق له لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعًا بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية، وذلك في عدة مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد الوزير، أن الحكومة تولي حاليًا اهتمامًا بالغًا بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين منظمة اليونيدو والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة للحصول على الدعم الفني فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة حالياً تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية مياه البحر وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، لافتًًا إلى سعي الحكومة لجذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
من جانبه أوضح الدكتور باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، أن مكتب المنظمة بدأ نشاطه في مصر منذ عام 1997 وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة في العالم بعد مكتبي الصين والهند، ما يعكس أهمية مصر للمنظمة، مؤكدًا أن وزارة الصناعة تعد الشريك الأساسي للمنظمة في مصر، كما أن اليونيدو تتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى من بينها وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أن اليونيدو تسعى لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتب المنظمة في عدة دول.
كما استعرض فريق العمل بمكتب منظمة اليونيدو في مصر خلال اللقاء مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في مجالات الأسمدة والحديد والصلب من خلال عمل حملات توعية وبناء قدرات للمصانع، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وكذا مشروع المدينة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، ومشروع النمو الأخضر الشامل الهادف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدم الدعم لعدد 140 مشروعًا صغيرًا قائمًا في صعيد مصر في مجالات الصناعات الغذائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والأسمدة العضوية والذي ساهم أيضًا في إصدار 9 مواصفات قياسية ملزمة من خلال هيئة المواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة الذي ساهم في تعزيز تحول عدد من المناطق الصناعية في مصر للتوافق مع معايير الاستدامة، ومشروع تجارة الذي سيعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية تعزيز التعاون مع اليونيدو مشروع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. إعلان نتائج المرحلة التاسعة للأراضي الصناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الصناعة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه سيتم اليوم الاعلان عن نتائج الطرح الخاص بالمرحلة التاسعة للأراضي الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية وعبر الخريطة الصناعية بمساحات تتراوح فيما بين 200 متر وحتى 500 ألف متر مربع و لمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت (غذائي، هندسي، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
وأشار البيان إلى أن هذا الإعلان جاء عقب إنتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تخصيص ٤٣١ قطعة أرض صناعية لمشروعات جديدة و لتوسعات مشروعات قائمة، وبمساحة اجمالية تجاوزت ٨٨٥ الف م٢، وذلك من إجمالي عدد ١٤٨٥ طلب تم تقديمهم على الفرص المطروحة الكترونياً عبر المنصة.
ويعد هذا الطرح الالكترونى هو الثالث عبر منصة مصر الصناعية خلال ٦ اشهر، والذي تحرص الوزارة من خلاله على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة و التخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر، حيث تم فحص الطلبات الواردة وفقاً للمعايير المعلنة، والتى تنحاز للمستثمرين الجادين ووفقاً للأولويات المحددة فى ضوء إستراتيجية وزارة الصناعة، وبما يضمن تحقيق تنمية حقيقية وسريعة على الأراضي الصناعية المطروحة ووصولها لمستحقيها.
كما يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بأن يتم طرح الاراضي الصناعية الشاغرة والمرفقة دورياً عبر المنصة كل ثلاثة أشهر، لدعم تفعيل مفاهيم الشفافية، ودعم مستويات الثقة لدى كلاً من المستثمرين المحليين والاجانب، وإتاحة الفرصة أمام المستثمرين الجادين للحصول على أراضى صناعية مرفقة لمشروعاتهم، وتلبيةً للطلب المتزايد عليها، وبما يضمن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة وخطط الدولة لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي.
هذا ووفق ما أعلنته الهيئة عبر بيانها فقد تقدم على هذا الطرح عبر المنصة إجمالي ١٤٨٥ طلب تم دراستهم وتقييمهم وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة ليتم قبول ٤٣١ طلب مستوفين للإشتراطات والمعايير المحددة سلفاً. ويرجع إرتفاع عدد الطلبات على الطروحات التى تعلن عنها الوزارة إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها، إتاحة طرح الأرض بنظامى التملك وحق الانتفاع وبأسعار التكلفة الفعلية للترفيق كما أن مقابل حق الانتفاع السنوي للأراضى يكون بواقع ٥% من سعر متر التمليك، كما قد تم تبسيط الدراسات المطلوبة، وكذلك تخفيض والغاء عدد من الرسوم المعيارية المقررة سابقاً تشجيعا لرواد الاعمال والمستثمرين ولتخفيض تكلفة الدخول للقطاع الصناعى وفقاً لتوجهات الدولة المصرية الداعمة للصناعة.
هذا ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تقرر قيام هيئة التنمية الصناعية بإخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الطرح والقطع المخصصة لهم.
وقد أوضحت وزارة الصناعة بأنه تقرر على غرار الطرح السابق منح المستثمرين الجادين الذين لم يحالفهم التوفيق خلال هذا الطرح "وفقاً لنتائج المفاضلة"، أولوية نسبية للتخصيص في الطرح القادم، والمقرر له الأول من يونيو 2025، وذلك حال قبول الدراسات الفنية والمالية لمشروعاتهم وعدم قيامهم بإسترداد قيمة جدية الحجز للطرح الحالي.
هذا وتسهم منصة مصر الصناعية الرقمية في تيسير الإجراءات على المستثمرين، كونها تتيح إنهاء الإجراءات والخدمات الصناعية المطلوبة والحصول على المعلومات الكترونياً دون الحاجة الى التوجه الى الجهات الإدارية. ومن الجدير بالذكر تزامن تاريخ هذا الطرح الذي تم إعلانه في الأول من مارس الجاري مع إعلان وزارة الصناعة عن إضافة عدد ثلاث خدمات رقمية جديدة بالمرحلة الثانية للمنصة لتقديمها من خلالها، وهي خدمات إصدار رخصة البناء، وبيان الصلاحية، والسجل الصناعي، وذلك بجانب خدمات المرحلة الاولى والتى اشتملت على خدمات تخصيص الاراضي، واصدار رخصة التشغيل بنظام الإخطار، وخدمة المتابعة السنوية، وذلك تماشياً مع توجهات وزارة الصناعة نحو المزيد من التيسير على المستثمرين لتلقى خدماتهم.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي