وزير الصناعة يبحث مع اليونيدو الموقف الحالي لمشروعاتها بالسوق المصرية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر وفريق العمل المرافق له لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعًا بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار، والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية، وذلك في عدة مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد الوزير، أن الحكومة تولي حاليًا اهتمامًا بالغًا بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين منظمة اليونيدو والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة للحصول على الدعم الفني فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير إلى أن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة حالياً تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية مياه البحر وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، لافتًًا إلى سعي الحكومة لجذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
من جانبه أوضح الدكتور باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر، أن مكتب المنظمة بدأ نشاطه في مصر منذ عام 1997 وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة في العالم بعد مكتبي الصين والهند، ما يعكس أهمية مصر للمنظمة، مؤكدًا أن وزارة الصناعة تعد الشريك الأساسي للمنظمة في مصر، كما أن اليونيدو تتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى من بينها وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أن اليونيدو تسعى لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتب المنظمة في عدة دول.
كما استعرض فريق العمل بمكتب منظمة اليونيدو في مصر خلال اللقاء مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في مجالات الأسمدة والحديد والصلب من خلال عمل حملات توعية وبناء قدرات للمصانع، وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وكذا مشروع المدينة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، ومشروع النمو الأخضر الشامل الهادف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدم الدعم لعدد 140 مشروعًا صغيرًا قائمًا في صعيد مصر في مجالات الصناعات الغذائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والأسمدة العضوية والذي ساهم أيضًا في إصدار 9 مواصفات قياسية ملزمة من خلال هيئة المواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتوافق مع المعايير الدولية، بالإضافة إلى تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة الذي ساهم في تعزيز تحول عدد من المناطق الصناعية في مصر للتوافق مع معايير الاستدامة، ومشروع تجارة الذي سيعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية تعزيز التعاون مع اليونيدو مشروع ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
25% نسبة أمطار الموسم الحالي
#سواليف
قال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود، إن بدء #الموسم_المطري الحالي تأخر كثيرا، حيث بلغت نسبة #الأمطار الهاطلة 25% من المعدل المعتاد.
وأشار أبو السعود إلى أن نسبة #تخزين_السدود بلغت 24% مقارنة مع 48% في ذات الوقت من العام الماضي.
مشروع الناقل الوطني للمياه
مقالات ذات صلةوتحدث في تصريحات إذاعية، أمس الخميس، عن مشروع الناقل الوطني للمياه، حيث وصفه بأنه “مشروع لأمن الأردن. لأن الماء أهم شيء للحياة ولأي بلد في العالم”، منوها بأن حصة الفرد 62م3 وإذا لم ينفذ المشروع ستنخفض إلى 30م3، ما قد يفضي إلى أن تصبح المياه كافية للشرب فقط.
وقال إن هذا المشروع ما كان ليتم لولا اتصالات الملك عبدالله الثاني الدولية والعالمية التي تمكنت من إقناع الشركات العالمية لأن تتقدم لتنفيذه، معربا عن أمله في الانتهاء من المباحثات مع الشركة المستثمرة والمقاول الذي رسى عليه عطاء التنفيذ.
وأضاف أن صيغة المشروع بناؤه وتشغيله على أن يعود إلى الحكومة وتستوجب هذه الصيغة عادة 14 إلى 24 شهرا من المباحثات لكنها اختصرت إلى سنة واحدة، مؤكدا انتهاء مباحثات الاتفاق المبدئي، والعمل جار على إنهاء اتفاق الإغلاق المالي نهاية العام الحالي للوصول إلى أفضل سعر لمتر المياه المكعب واصلا إلى العاصمة عمّان.
مشروع خفض #فاقد_المياه
وذكر أن أهمية مشروع خفض فاقد المياه توازي مشروع #الناقل_الوطني للمياه، وينفذ في جميع مناطق المملكة، مبينا أنه يخفض من فاقد المياه ما نسبته 2% كل عام للوصول إلى المستوى العالمي المقبول.
وأوضح أن المشروع خفّض فاقد المياه من 51% إلى 46% على مستوى المملكة، منوها في ذات الوقت إلى أن نسبة 1% من فاقد المياه تشكل 5 ملايين م3.
وأكد استمرار حملات ضبط الاعتداءات على الآبار المخالفة لبيع المياه، والتي أسفرت عن استرجاع 70 مليون م3 للأحواض المائية.