وول ستريت تحقق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أغلق المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع على ارتفاع، يوم الجمعة، بدعم من قفزة حققها سهم نتفليكس بفضل نتائج أعمال الشركة فضلا عن مكاسب في أسهم التكنولوجيا.
وحققت المؤشرات الثلاثة الرئيسية في وول ستريت مكاسب أسبوعية للمرة السادسة على التوالي، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر داو جونز الصناعي في نهاية التداولات اليوم الجمعة بعد جلسة أمس التي سجل فيها مستوى إغلاق قياسي.
وقفز سهم نتفليكس بعد أن تجاوزت عملاقة خدمات البث تقديرات وول ستريت لعدد المشتركين الجدد، وقالت إنها تتوقع استمرار النمو حتى نهاية العام الجاري.
وصعدت أسهم العديد من شركات التكنولوجيا المعروفة باسم السبعة الكبار، والتي قادت معظم الارتفاع المحقق في وول ستريت منذ بداية العام.
وتقدم سهم شركة أبل بعد بيانات أظهرت زيادة كبيرة في مبيعات العائلة الجديدة من هواتف آيفون في الصين، كما صعد سهم إنفيديا بعد أن رفعت (بنك أوف أميركا جلوبال ريسيرش) سعرها المستهدف للسهم.
ودفع سهم نتفليكس المؤشر الفرعي لقطاع خدمات الاتصالات لتحقيق أفضل نتائح بين جميع المؤشرات الفرعية المدرجة على ستاندرد اند بوزر 500، وعددها 11 مؤشرا.
ووفقا لبيانات أولية، صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 23.05 نقطة، أو 0.39 بالمئة، إلى 5864.52 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 115.30 نقطة، أو 0.63 بالمئة، إلى 18488.91 نقطة، وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 37.96 نقطة، أو 0.09 بالمئة، إلى 43277.01 نقطة.
وارتفعت أسهم الشركات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة بعد أن أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطة تمويل تهدف إلى تعزيز أسواق الأسهم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات وول ستريت داو جونز الصناعي أميركا وول ستريت وول ستريت داو جونز الصناعي أسواق وول ستریت
إقرأ أيضاً:
بالأمل تحيا الأمم
في عام 2020 اطلق المنتدى الاقتصادي العالمي مايسمى ب مؤشر الحراك الاجتماعي Social Mobility Index
وهو مؤشر تقوم فكرته على ترتيب الدول عالميا حسب قدرة الأفراد على الانتفال من طبقة اجتماعية لطبقة أعلى انطلاقا من مجموعة من الظروف التي إذا ما تهيأت لهم فسيكونوا قادرين على تحسين أوضاعهم الاجتماعية مما يمكنهم من الانتقال في السلم الاجتماعي وهذه الظروف لخصها المنتدى الاقتصادي العالمي في خمسة معايير هى الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين التكنولوجي وفرص عمل تتيح أجور عادلة.
وحسب منهجية التقرير فإن توافر الظروف الخمسة السابقة المواتية يساعد الأفراد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ويخلق لدى الفرد حالة من الأمل المصحوب بالعمل والسعى لتحسين المهارات أملا في الحراك والصعود الاجتماعي مثل أن يحلم بوظيفة وسكن أفضل وامتلاك وسائل أكثر رفاهية مما ينعكس على تحسن الأوضاع الاجتماعية لهذا الفرد.
فمثلا في دولة مثل الدنمارك - وهى التى جاءت على رأس قائمة الدول في المؤشر من حيث القدرة على الانتقال الاجتماعي وحصلت على تقدير ٨٥، ٨ - إذا ولد الشخص فقيرا يمكنه الانتقال للطبقة متوسطة الدخل في غضون جيلين، ويستغرق ثلاثة أجيال في دول مثل السويد والنرويج ويصل إلى تسعة أجيال في دول مثل البرازيل وجنوب إفريقيا. مما يعني ان هناك دول أسرع في الحراك الاجتماعي عن غيرها بناءا على جودة المعايير الخمسة التي تصب في تكافؤ الفرص أمام الأفراد لتحسين أوضاعهم.
وعموما جاءت الدول الإسكندنافية مثل الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا وايسلندا في مقدمة الدول بمؤشر الحراك الاجتماعي.
واحتلت أوروبا ١٧ مركزا من أصل المراكز ال ٢٠ الأولى عالميا، وفقط كندا(١٤) واليابان (١٥) وأستراليا (١٦) هى الدول التى من خارج أوروبا لأفضل ٢٠ دولة في هذا المؤشر.
أما في إفريقيا والدول النامية فإن المؤشرات تراجعت لمراكز متأخرة حيث احتلت مصر المركز ال ٧١ عالميا من أصل ٨٢ دولة شملها المؤشر وحصلت على تقدير ٤٤، ٨. والدول العشر الأدنى في المؤشر كان منهم خمسة من إفريقيا بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى، واقلهم على الترتيب هى دول ساحل العاج والكاميرون والسنغال.
وعند تحليل أسباب تقدم واحتلال الدول الأولى الأعلى في المؤشر وجدوا أن هذه الدول تطبق مفهوم رأس المال الذي يأخذ في الاعتبار جميع أصحاب المصلحة وليس فقط فئة معينة من أصحاب الأعمال والأسهم في الشركات، وأن اقتصادات هذه الدول تحقق حراكا اجتماعيا أفضل من اقتصادات الدول التي تهتم برأسمالية المساهمين أو رأسمالية الدولة فقط.
ويركز نموذج ومؤشر الحراك الاجتماعي على أنه لتحقيق أداء افضل فإن الأمر يتطلب تبني سياسات تهدف لنمو الاقتصاد والنمو الاجتماعي معا.
كما يدعو التقرير حكومات الدول لبذل مزيد من الجهود لتوفير مناخ من تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وليس فقط الانحياز للأفراد الأمهر.
على سبيل المثال الذين يحققون مزيدا من الثراء بينما يظل الأقل مهارة أو الأفراد الذين تلقوا تعليما عاديا على حالتهم أو يهبطوا في السلم الاجتماعي نتيجة عدم تمكنهم من اكتساب المهارات.
وهنا نود أن نشير إلى قضية وظاهرة اجتماعية في غاية الأهمية وهى لماذا ينصرف الخريجون من التعليم والتعليم العالي تحديدا إلى أعمال لاتليق بما تلقوه من مستوى تعليمي مثل عملهم بمهن عادية لاتحتاج لأي مهارات نوعية بعيدة عن تخصصهم وتهدر ما أمضوه من سنوات العمر في التعليم؟
وما أثر ذلك في نظرة أقرانهم الذين يتحسسون مشوارهم التعليمي؟؟
وعلى مستوى المؤسسات والشركات متى نهتم بضرورة قياس الحراك الاجتماعي الداخلي للعاملين بحيث يشعر جميع العاملين بتكافؤ الفرص في الترقي الوظيقي داخل المؤسسة دون أن يسود مناخ الإحباط واليأس داخل المؤسسة فقط لأن طرق الترقي الوظيقي مسدودة إلا لأصحاب الواسطة والمحسوبية والشللية.
وهل تهتم مبادرة "بداية" والتي اطلقتها الدولة المصرية مؤخرا بقضية فتح باب الأمل أمام الشباب في كافة المؤسسات من أجل تحسين أوضاعهم الاجتماعية وإزالة الحواجز الطبقية والبيروقراطية والأمراض التنظيمية المؤسسية؟؟