نائب:كيف لحكومة فاسدة تكافح الفساد؟!
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2024 - 11:16 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب ياسر الحسيني، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، أن مواجهة الفساد مازالت ضعيفة بسبب سيطرة المافيات على المشهد السياسي والحكومي.وقال الحسيني في حديث صحفي، إنه “رغم كل محاولات محاربة الفساد مازال الفساد متغلغل داخل الدولة العراقية وهذا بسبب سيطرة مافيات الفساد على المشهد السياسي والحكومي ولهذا هي تحمي الفساد والفاسدين مما يضعف كل جهود محاربة الفساد”.
وأضاف ان “الفساد يمنع كل تطور داخل مؤسسات الدولة العراقية ولهذا نرى تراجع بكل شيء داخل المؤسسات خاصة الخدمية والتي هي على تماس مباشر مع المواطنين”، مبيناً أن “الفساد مستمر بسبب عدم وجود إرادة سياسية حقيقية لأنهائه وان هناك كتل سياسية وأحزاب تعتاش عليه”.ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:بيع السوداني لقناة خور عبدالله العراقية للكويت مرفوض وطنيا وشعبيا ودستوريا
آخر تحديث: 1 ماي 2025 - 12:22 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكَّد النائب هادي السلامي، الخميس، عدم التراجع عن دعم حقوق العراق في ملف خور عبد الله، مشدِّدًا على أن الحراك الشعبي والنيابي مستمرّ لحماية السيادة العراقية على الممرات المائية الحيوية.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “دفاعنا عن حقوق العراق في ملف خور عبد الله مبني على أسس وطنية وقانونية، وله أبعاد استراتيجية تتعلق بالأجيال القادمة، لاسيما وأنه يخص الحقوق المائية والسيادة العراقية على الخليج العربي”.وأضاف، أن “قرار المحكمة الاتحادية العليا بتأجيل البت في قضية خور عبد الله إلى أيار المقبل يُعدّ أفضل من إصدار قرار متسرع قد لا يكون لصالح العراق”، مشيرًا إلى أن “الحراك الشعبي في بغداد وعدد من المحافظات سيستمر من أجل تأكيد قانونية ومشروعية حقوق العراق في هذا الملف”.ولفت السلامي إلى أن “التظاهرات والوقفات الاحتجاجية ستتواصل خلال الأيام المقبلة بهدف دعم المحكمة الاتحادية في اتخاذ قرار عادل ومنصف، يحفظ حقوق العراق السيادية والمائية في هذا الممر الستراتيجي”.وأوضح، أن “عدداً من نواب القوى الوطنية يقودون حراكًا متصاعدًا لدعم موقف العراق في ملف خور عبد الله، انطلاقًا من أحقية البلد في الوجود والسيادة على هذا الممر المائي المطل على الخليج العربي”.