بينهم شقيق يحيى السنوار.. 3 قيادات في غزة على قائمة اغتيالات إسرائيل
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بينهم شقيق يحيى السنوار.. 3 قيادات في غزة على قائمة اغتيالات إسرائيل
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن أبرز المطلوبين على قائمة الاغتيالات الإسرائيلية في قطاع غزة، بعد اغتيال يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، أنّه بعد اغتيال يحيى السنوار في رفح الفلسطينية بقطاع غزة، تقلص ما تبقى من قادة حركة حماس المطلوبين، وتبقى 3 فقط من قادة حماس البارزين على قوائم الاغتيال الإسرائيلية.
يعد عز الدين حداد، والشهير بـ«أبو صهيب»، قائد لواء غزة في حركة حماس، وأحد المقاتلين القدامى في الذراع العسكرية لحماس، وملقب بـ«الشبح»، بسبب نجاته من عدة محاولات اغتيال، وعرضت إسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة مبلغ 75 ألف دولار مقابل رأسه.
محمد شبانةمحمد شبانة هو قائد لواء رفح في كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، حيث تعمل تحت قيادته 4 كتائب، بما في ذلك وحدة من النخبة في الجناح المسلح للحركة من الذين قادوا الهجوم المفاجئ في 7 أكتوبر.
ونجا شبانة من عدة محاولات اغتيال في الماضي، بما في ذلك خلال العملية البرية للجيش الإسرائيلي في رفح الفلسطينية، واستشهد خلال الحرب 3 من أبنائه.
وبعد اغتيال السنوار، انتشرت شائعات بأنه اغتيل أيضا، وتضع إسرائيل 100 ألف دولار مقابل رأسه.
محمد السنوارأصبح محمد السنوار، شقيق يحيى السنوار الذي تم اغتياله منذ يومين، في صدارة قائمة المطلوبين للاحتلال الإسرائيلي لأنه أحد أبرز المرشحين لرئاسة حركة حماس، وتعتقد إسرائيل أن محمد السنوار هو الأوفر حظا في قيادة الحركة مستقبلا، ويضع جيش الاحتلال الإسرائيلي 300 ألف دولار مقابل رأسه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يحيى السنوار شقيق يحيى السنوار اغتيال يحيى السنوار غزة حماس قائمة اغتيالات إسرائيل الاحتلال یحیى السنوار
إقرأ أيضاً:
العدل الإسرائيلية تنشر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيفرج عنهم
نشرت وزارة العدل الإسرائيلية، قائمة تضم أسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى التي وقعتها حماس مع إسرائيل.
وأشارت الوزارة إلى أن القائمة في هذه المرحلة جزئية فقط، حيث سيتم الإعلان عن القائمة الكاملة بعد المصادقة النهائية من الحكومة. كما أضافت أن موعد الإفراج عن الأسرى، لن يتم قبل يوم الأحد القادم، وسيتم تحديد توقيت العملية بعد الانتهاء من جميع الإجراءات المتعلقة بصفقة تبادل الأسرى.
وأكدت وزارة العدل الإسرائيلية أنه في حال وجود أي تعارض بين المعلومات المنشورة وأحكام القانون الساري، فإن أحكام القانون ستكون هي المرجعية الملزمة.
وفي السياق، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية أن القائمة التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، تم سحبها لاحقا، لأنها تضمنت بعض أسماء لأسرى سبق أن أفرج عنهم.