حكم قضائي يرجئ تطبيق قرار يلزم “غوغل” بفتح نظامها التشغيلي للمنافسة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
المناطق_متابعات
سمح قاض أمريكي الجمعة لمجموعة “غوغل” بتأخير فتح الهواتف الذكية التي تعمل بنظامها التشغيلي “أندرويد” لمتاجر التطبيقات المنافسة، ما أدى إلى تعليق الموعد النهائي المحدد في الأول من نوفمبر في قضية مرتبطة بمكافحة الاحتكار رفعتها شركة “إبيك غايمز” المطورة للعبة “فورتنايت”.
وأعرب ناطق باسم المجموعة العملاقة عن ارتياح غوغل لقرار القاضي الفدرالي جيمس دوناتو “بالوقف المؤقت لتطبيق الإجراءات الخطرة التي طالبت بها إبيك”، فيما تنظر محكمة استئناف في منع دائم للأمر المرتبط بادعاء “إبيك” بأن متجر “بلاي ستور” للتطبيقات الإلكترونية الخاص بـ”غوغل” ينطوي على احتكار غير قانوني.
وأضاف الناطق باسم الشركة “تهدد هذه الإجراءات قدرة غوغل بلاي على توفير تجربة آمنة ومأمونة ونتطلع إلى الاستمرار في قضيتنا”.
وردا على الحكم، قال ناطق باسم “إبيك غايمز” في رسالة إلكترونية إلى وكالة فرانس برس إن استئناف غوغل “بلا قيمة”، مشيرا إلى إحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في الدائرة التاسعة بدلا من إلغاء الأمر بشكل مباشر.
وأوضح الناطق باسم الشركة أن “الإيقاف المؤقت … مجرد خطوة إجرائية”.
ويعمل ما يقرب من 70 في المئة من الهواتف الذكية في العالم بنظام تشغيل “أندرويد”.
وواجهت غوغل سلسلة دعاوى قانونية في الآونة الأخيرة رفضا لموقعها المهيمن.
في أغسطس، أصدر قاض آخر حكما قضى فيه بأن محرك البحث الرائد عالميا التابع لـ”غوغل” يشكل احتكارا غير قانوني.
تواجه غوغل أيضا دعوى قضائية لمكافحة الاحتكار في قضية فدرالية ثالثة في ولاية فيرجينيا الأميركية بشأن هيمنتها على قطاع الإعلان عبر الإنترنت.
بموجب الأمر الصادر في القضية التي رفعتها “إبيك غايمز”، ستُمنع غوغل على مدار السنوات الثلاث المقبلة من الانخراط في ممارسات كثيرة اعتبرها القضاء مناهضة للمنافسة في القضية.
وخلصت المحاكمة إلى أن غوغل جعلت من متجر تطبيقات “بلاي ستور” الخاص بها الطريقة الوحيدة لإجراء مدفوعات لتطبيقات خارجية، بينها “فورتنايت”.
يأتي جزء كبير من إيرادات متجر التطبيقات من ألعاب الفيديو، فيما سعت “إبيك غايمز” منذ فترة طويلة إلى جعل المدفوعات الخاصة بألعابها المحمولة تتم خارج متاجر تطبيقات غوغل أو آبل التي تتقاضى عمولات تصل إلى 30 في المئة.
خسرت “إبيك غايمز” قضية مماثلة ضد “آبل”، إذ أصدر قاض أميركي حكما انحاز فيه بدرجة كبيرة لصالح الشركة المصنعة لهواتف “آي فون”.
وتقول مجموعتا “آبل” و”غوغل” بانتظام إن العمولات التي تحصل عليها من متجر التطبيقات الخاص بكل منهما تتماشى مع تلك المعتمدة على نطاق واسع في القطاع، وإن هذه الأموال تُستخدم لتمويل مزايا مختلفة بينها توسيع الوصول إلى العملاء، وتعزيز أمان المعاملات المالية، والكشف عن البرمجيات الخبيثة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
حكم الشراء بنقاط الخصم من متجر معين
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الاستفادة من نقاط الخصم التي تهديها إحدى المحلات التجارية للمشتري عند قيامه بعملية الشراء ؟ فهناك رجلٌ حصل على مجموعةٍ مِن نقاط الخصم مِن أحد المتاجر، مما يُتيح له شراء السِّلع مِن ذلك المتجر بتخفيض يكافئ تلك النقاط عند الطلب، فما حكم الشراء بهذه النقاط؟".
لترد دار الافتاء موضحة: أنه لا مانع شرعًا من الانتفاع بنقاط الخصم الممنوحةِ للأفراد مجانًا بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع؛ حيث يُعدُّ هذا مِن قبيل العطيِّة أو الهبة الجائزة شرعًا، وقد اتفق الفقهاء قاطبةً على جواز استباحة الهبة، متى ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لمثل هذه المعاملات.
المقصود بنقاط الخصم في التعامل التجاري
نقاط الخصم: هي ميزة تقدمها بعضُ الجهات -كالمتاجر والمراكز التجارية الكبرى- لتشجيع عملائها على الشراء منها، والإقبال على خدماتها كنوع مِن التسويق والدعاية، حيث تخوِّل لصاحبها الحصول على عددٍ معيَّن من النقاط مقابل ما يدفعه مِن أثمان السِّلع أو الخدمات التي يحصلُ عليها مِن المتجر المُصدِرِ لها وما يتبعه من فروع أو نحو ذلك، بحيث تضاف تلك النقاط إلى حسابه، مما يُمَكِّنه من الاستفادة منها بتحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ بنسبةٍ محددةٍ لكلِّ نقطةٍ تُخصَم مِن أثمان السِّلَع في معاملات الشراء التالية، كما أَبَان السائل مِن الواقع المشاهَد لتلك المعاملة في بعض المتاجر.
المقصود بـ"نقاط الخصم المجانية" محل السؤال والتكييف الشرعي لها
تتنوع هذه النقاط مِن حيث طُرُق الحصول عليها، مما يثمر اختلافًا في أحكامها الشرعية تبعًا لاختلاف النظرة الفقهية إليها.
ومِن تلك الأنواع: ما يحصل عليه العميل مِن الجهة المُصدِرة لها بصورةٍ مجانيَّة بالتوازي مع ما يدفعه من أثمان السلع التي يشتريها -كما هي مسألتنا-، فتكون مِن قبيل التبرع أو الهبة والعطية بالقيمة الماليَّة المحدَّدة لحائز تلك النقاط، بمعنى أن الجهة المانحة لتلك النقاط تَهَبُ حائزيها مِن العملاء قيمةً ماليَّة معينة لكل نقطةٍ من تلك النقاط على أن تُخصَمَ هذه القِيمة مِن أسعار بعض ما تقدمه مِن السلع والخدمات عند طلب صاحب هذه النقاط استهلاكَها وتحويلَها إلى خُصُوماتٍ أثناء الشراء، وهذه الخصومات في معنى التبرع أو الهبة من الجهة للعميل الحائز لتلك النقاط.
المقصود بـ"الهبة" عند الفقهاء، ومتى تقع الهبة صحيحة؟
الهبة: هي "تمليكٌ بلا عِوض"، كما في "مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (ص: 214، ط. دار الحديث).
قال الإمام مُوفَّق الدين ابن قُدَامَة في "المغني" (6/ 41، ط. مكتبة القاهرة): [الهبةُ، والصدقةُ، والهديةُ، والعطيةُ -معانيها متقارِبَة، وكلُّها تمليكٌ في الحياة بغير عِوَضٍ، واسمُ العطية شاملٌ لجميعها] اهـ.
ومِن المقرَّر شرعًا أنَّ العطيَّة بأنواعها مِن (تبرعٍ، وهديةٍ، وهبةٍ) تقع صحيحةً إن صدرت مِن كامل الأهليَّة، وكان محلُّ العقد مباحًا، فهي من عقود الضرر المحض الذي لا يقابله نفعٌ ظاهرٌ في نفس العقد، كما في "بدائع الصنائع" للإمام علاء الدين الكَاسَانِي (6/ 118، ط. دار الكتب العلمية)، وكلُّ مالكٍ له أن يتصرف في مِلكه بكافة أنواع التصرفات الشرعية التي هي فرعٌ عن المِلك، وقد أخرج الإمامان الدارَقُطْنِي والبَيْهَقِي في "سننهما" عن حِبَّانَ بن أبي جَبَلَة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِمَالِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». فهذا الحديث يقرر أصل إطلاق تصرُّف المالِك كامل الأهلية في ماله، ومِن ذلك: العطية بكافة صورها.
فضلًا عن أنَّ الهبة مشروعةٌ مندوبٌ إليها بالإجماع، كما في "تبيين الحقائق" للإمام فخر الدين الزَّيْلَعِي (5/ 91، ط. المطبعة الكبرى الأميرية).
حكم قبول نقاط الخصم والانتفاع بها شرعا
أمَّا بخصوص حصول السائل على تلك النقاط والانتفاع بقيمتها عند الشراء، فإنه يعدُّ قبولًا للهبة واستباحةً لها، وهو ما لا خلاف بين الفقهاء على جوازه، حيث "اتَّفَقُوا على اسْتِبَاحَة الْهَدِيَّة"، كما قال الإمام ابن حَزْم في "مراتب الإجماع" (ص: 97، ط. دار الكتب العلمية)، والاستباحة تعني اعتبار الشيء مباحًا لا تَبِعَة على آخِذِهِ فيه، كما في "النهاية في غريب الحديث والأثر" للعلامة ابن الأَثِير (1/ 161، مادة: ب و ح، ط. المكتبة العلمية).
ومِن ثَمَّ فبالنظر إلى استفادة المشتري بتلك النقاط عن طريق تحويلها إلى قيمةٍ ماليةٍ تُخصَم في عمليات شرائه التالية من الجهات المانحة لتلك النقاط -يتبيَّن أنه ليس ثمَّة ما يَمنع مِن التعامل بها حيث خَلَت مِن مُفسدات المعاملات المالية مِن نحو الجهالة، والغرر، والغش، والغَبن الفاحش، وغيرها مِن المحرمات المنهي عن التعامل بها شرعًا.
الخلاصة
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فنقاط الخصم الممنوحةُ للأفراد مجانًا والانتفاعُ بما لها من قِيَمٍ ماليَّةٍ في صورة خصوماتٍ في أثمان السِّلع -يُعدُّ مِن قبيل العطيِّة أو الهبة، وهي تعاملاتٌ صحيحةٌ شرعًا ما توفرت الأهليَّة الكاملة في الجهة المانحة لتلك النقاط، ورُوعِيَ الالتزام باللوائح والقوانين المنظِّمَة لهذه المعاملات.
وزير الخارجية الفرنسي يصل إلى كييف