اتحاد الغرف العربية: نتطلع نحو مستقبل تتحد فيه تركيا والعالم العربي كقادة في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى التركي العربي 2024، الذي استضافته مدينة أسطنبول/ تركيا، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو، أن تركيا التي يصل حجم اقتصادها إلى حوالي تريليون دولار والعالم العربي الذي يتجاوز حجم اقتصاد 3 تريليونات دولار، في حين معدلات النمو فيهما كانت جيدة بالمقارنة مع الأحداث العالمية المتسارعة، ليسا مجرد مشاركين في الاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل إنهما يعملان بفاعلية على تشكيل ملامح أسواق الغد، حيث إن منطقتنا تتطور، وموضوع هذا المنتدى هو في حد ذاته "ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا" يعكس المرحلة التحوليّة التي نخوضها معاً.
ولفت إلى أن الهدف ليس زيادة حجم التجارة البينية من 90 مليار دولار إلى 100 مليار دولار أو 130 مليار دولار، بل المطلوب العمل على جعل العلاقة ترقى إلى مستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية، حيث أن المشهد العالمي يتغير، وفي بيئة التغيير السريع هذه، فإن قدرتنا الجماعية أصبحت قدرتنا الجماعية على التغيير والابتكار والتكيف والقيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فتركيا والعالم العربي يتميزان بموقع فريد، وبالتالي فإن مواقعنا الاستراتيجية، ومواردنا الغنية، واقتصاداتنا النابضة بالحياة تشكل حلقة وصل تربط بين القارات والثقافات والتجارة.
ونوه بأنه اليوم، ينبغي أن نستكشف كيف يمكننا الاستفادة من نقاط القوة هذه لخلق سبل جديدة من للنمو والشراكة، وكيفية البناء على الأسس المتينة التي أرساها العقد الماضي، وكيفية تسخير قوة التكنولوجيات الجديدة، وكيفية تحويل اقتصاداتنا لتكون أكثر مرونةً واستدامةً واستشرافًا للمستقبل.
وأعتبر أمين عام الاتحاد أنه في عالم تتزايد فيه الخطوط الفاصلة بين المادي والرقمي، المحلي والعالمي فإن المناقشات لا تتعلق فقط بما يمكننا تحقيقه الآن، بل تتعلق بكيفية تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من تطورنا الاقتصادي، يجب أن نتعمق في الفرص الناشئة في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، والنظر في كيفية تعزيز الابتكار الذي لا يدفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل يحسّن جودة الحياة أيضًا في جميع أنحاء مناطقنا.
ورأى أن القطاع الخاص في كلا الجانبين حيث يمثل القطاع العربي يساهم بنسبة 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بالنسبة إلى خلق فرص العمل، وبالتالي يستطيع القطاع الخاص ان يلعب دورا بارزًا واستثنائيا على صعيد الطريق التعاون الذي لا بديل عنه بالنسبة لنا، حيث لن يُقاس نجاح تركيا والعالم العربي بالمقاييس الاقتصادية فحسب، بل بقدرتنا على خلق قيمة مشتركة، وبناء شراكات تتخطى الحدود، والمساهمة بشكل هادف في تحقيق الازدهار العالمي.
ودعا الدكتور خالد حنفي إلى الاسترشاد وفهم أن أعمالنا هنا سيكون لها آثار بعيدة المدى، وبالتالي مناقشة رؤيتنا نحو مستقبل تتحد فيه تركيا والعالم العربي كقادة في الاقتصاد العالمي.
واختتم قائلا: إننا نتطلع إلى الرؤى والأفكار التي ستنبثق من منتدى اليوم، وإطلاق إمكانات جديدة وإنشاء ممر مزدهر من التجارة والاستثمار والابتكار الذي سيعود بالنفع علينا جميعاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية التكنولوجيا المالية تركيا الدكتور خالد حنفي
إقرأ أيضاً:
«مصارف الإمارات»: الامتثال ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
دبي (وام)
أكد اتحاد مصارف الإمارات، أن الامتثال للتشريعات والأنظمة والقوانين التي تنظم المدفوعات يعتبر ضمانة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، محلياً ودولياً.
وشدد اتحاد مصارف الإمارات، خلال مشاركته في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات التي عُقدت في دبي أمس، على أهمية الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية التي تُسهم في تطوير وتوظيف الابتكارات في مجال المدفوعات المحلية والدولية، مؤكداً على حرص اتحاد مصارف الإمارات وكافة بنوكه الأعضاء على العمل تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات المركزي، الذي يتميز بنهج استباقي في التعامل مع التطورات المتسارعة من أجل قيام القطاع المصرفي والمالي في الدولة.
وشارك في الدورة الثالثة لقمة مستقبل المدفوعات، التي نُظمت تحت شعار «إعادة تعريف مستقبل المدفوعات الدولية»، أكثر من 300 من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال و40 متحدثاً من قادة القطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم أكثر من 40 جلسة حوارية وكلمات أساسية قدمها نخبة من المتخصصين والمسؤولين لاستعراض سبل تطوير المدفوعات، والاتجاهات المستقبلية لتعزيز أنظمة مدفوعات فعالة وآمنة، وكيفية تلبية التوقعات والمتطلبات المتنامية لمختلف شرائح العملاء، ودور مبادرات الابتكار والجهود التي تبذلها البنوك والمؤسسات المالية ومقدمو المدفوعات ومزودو حلول التكنولوجيا وأنظمة المدفوعات في دعم التجارة الدولية والنمو الاقتصادي.
أخبار ذات صلةوقال جمال صالح، المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات: «تعد المدفوعات من الركائز الأساسية للتجارة والنمو الاقتصادي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، ومع التحولات الواسعة التي يشهدها عالم المدفوعات، يجب علينا التعامل معها برؤية واضحة، فضلاً عن أهمية استرشاد المؤسسات المصرفية والمالية وشركات التكنولوجيا والأفراد بمبادئ ومعايير العدالة والأمن والشفافية والحوكمة».
وأكد أن المدفوعات تقوم بدور حيوي في تحفيز الابتكار وتطوير حلول مبتكرة لدعم الأفراد والمؤسسات والاقتصادات العالمية، عبر تسهيل إدارة شؤونهم المالية وزيادة الإنتاجية، مشيراً إلى أن الابتكار في مجال المدفوعات يقود الجهود لرسم مستقبل الاقتصاد العالمي، إذ تُحدّد المدفوعات أسس ممارسة الأعمال والتواصل بين مختلف قطاعات الأعمال محلياً وعالمياً.
وأشار إلى أن الجهات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم تقوم بدور حيوي في حماية النظام المالي والمصرفي وضمان الالتزام بالأطر التشريعية والتنظيمية. وأضاف: يقود مصرف الإمارات المركزي العديد من المبادرات لتطوير إطار تنظيم مرن من أجل تعزيز الابتكار وضمان الاستقرار المالي والمصرفي، الأمر الذي رسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للاستثمارات والتجارة والأعمال، وقد مكنت التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة مثل الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، التي أُطلقت في العام 2019، من توفير منظومة متطورة تُمكن المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.
ونوّه صالح إلى استراتيجية ومبادرات مصرف الإمارات المركزي مثل العملة الرقمية «الدرهم الرقمي» ودورها في تعزيز البنى التحتية للمدفوعات في الدولة، عبر توفير قنوات إضافية، وتعزيز الشمول المالي والمدفوعات المحلية والدولية.
وأوضح المدير العام لاتّحاد مصارف الإمارات أن الجهات التنظيمية الأخرى في دولة الإمارات، مثل هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي، توفر الأطر اللازمة لتحقيق التوازن بين الابتكار والنمو والامتثال للتشريعات والنظم.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية