اتحاد الغرف العربية: نتطلع نحو مستقبل تتحد فيه تركيا والعالم العربي كقادة في الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أمين عام اتحاد الغرف العربية، الدكتور خالد حنفي، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى التركي العربي 2024، الذي استضافته مدينة أسطنبول/ تركيا، بمشاركة أمين عام جامعة الدول العربية الدكتور أحمد أبو الغيط، رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت أوغلو، أن تركيا التي يصل حجم اقتصادها إلى حوالي تريليون دولار والعالم العربي الذي يتجاوز حجم اقتصاد 3 تريليونات دولار، في حين معدلات النمو فيهما كانت جيدة بالمقارنة مع الأحداث العالمية المتسارعة، ليسا مجرد مشاركين في الاتجاهات الاقتصادية العالمية، بل إنهما يعملان بفاعلية على تشكيل ملامح أسواق الغد، حيث إن منطقتنا تتطور، وموضوع هذا المنتدى هو في حد ذاته "ممر عالمي للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا" يعكس المرحلة التحوليّة التي نخوضها معاً.
ولفت إلى أن الهدف ليس زيادة حجم التجارة البينية من 90 مليار دولار إلى 100 مليار دولار أو 130 مليار دولار، بل المطلوب العمل على جعل العلاقة ترقى إلى مستوى التحالف والشراكة الاستراتيجية، حيث أن المشهد العالمي يتغير، وفي بيئة التغيير السريع هذه، فإن قدرتنا الجماعية أصبحت قدرتنا الجماعية على التغيير والابتكار والتكيف والقيادة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فتركيا والعالم العربي يتميزان بموقع فريد، وبالتالي فإن مواقعنا الاستراتيجية، ومواردنا الغنية، واقتصاداتنا النابضة بالحياة تشكل حلقة وصل تربط بين القارات والثقافات والتجارة.
ونوه بأنه اليوم، ينبغي أن نستكشف كيف يمكننا الاستفادة من نقاط القوة هذه لخلق سبل جديدة من للنمو والشراكة، وكيفية البناء على الأسس المتينة التي أرساها العقد الماضي، وكيفية تسخير قوة التكنولوجيات الجديدة، وكيفية تحويل اقتصاداتنا لتكون أكثر مرونةً واستدامةً واستشرافًا للمستقبل.
وأعتبر أمين عام الاتحاد أنه في عالم تتزايد فيه الخطوط الفاصلة بين المادي والرقمي، المحلي والعالمي فإن المناقشات لا تتعلق فقط بما يمكننا تحقيقه الآن، بل تتعلق بكيفية تمهيد الطريق للمرحلة القادمة من تطورنا الاقتصادي، يجب أن نتعمق في الفرص الناشئة في مجالات الطاقة الخضراء والتكنولوجيا المالية والخدمات اللوجستية، والنظر في كيفية تعزيز الابتكار الذي لا يدفع عجلة النمو الاقتصادي فحسب، بل يحسّن جودة الحياة أيضًا في جميع أنحاء مناطقنا.
ورأى أن القطاع الخاص في كلا الجانبين حيث يمثل القطاع العربي يساهم بنسبة 75 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وكذلك بالنسبة إلى خلق فرص العمل، وبالتالي يستطيع القطاع الخاص ان يلعب دورا بارزًا واستثنائيا على صعيد الطريق التعاون الذي لا بديل عنه بالنسبة لنا، حيث لن يُقاس نجاح تركيا والعالم العربي بالمقاييس الاقتصادية فحسب، بل بقدرتنا على خلق قيمة مشتركة، وبناء شراكات تتخطى الحدود، والمساهمة بشكل هادف في تحقيق الازدهار العالمي.
ودعا الدكتور خالد حنفي إلى الاسترشاد وفهم أن أعمالنا هنا سيكون لها آثار بعيدة المدى، وبالتالي مناقشة رؤيتنا نحو مستقبل تتحد فيه تركيا والعالم العربي كقادة في الاقتصاد العالمي.
واختتم قائلا: إننا نتطلع إلى الرؤى والأفكار التي ستنبثق من منتدى اليوم، وإطلاق إمكانات جديدة وإنشاء ممر مزدهر من التجارة والاستثمار والابتكار الذي سيعود بالنفع علينا جميعاً.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اتحاد الغرف العربية التكنولوجيا المالية تركيا الدكتور خالد حنفي
إقرأ أيضاً:
الإسلاميون والجيش واستراتيجية المليشيات: أدوات السيطرة التي تهدد مستقبل السودان
في الأسابيع الأخيرة، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي أخبار عن تأسيس مليشيات جديدة للقتال بجانب الجيش مثل الأورطة الشرقية، حركة تحرير الجزيرة، تيار شباب البجا، وغيرها. قبل الحرب أيضاً وبذرائع مختلفة كالمطالبة بالحقوق والتمثيل في السلطة، وعدم حصول مناطق على إمتيازات أو تجاهلها في إتفاق جوبا وغيرها، تم تأسيس مليشيات مثل قوات درع البطانة، درع الوطن، وقوات كيان الوطن، تحت بصر وسمع الأجهزة العسكرية والأمنية، وفي الغالب هذه الأجهزة هي من أسست هذه المليشيات، مما يدل على أن استراتيجية الجيش والإسلاميين الرئيسية هي تأسيس واستخدام المليشيات، سواء التي أسسها الجيش أو التي تحالفت معه، بما في ذلك تلك المرتبطة بالإسلاميين كالبراء بن مالك. هذه المليشيات استخدمت قبل الحرب لإشاعة الفوضى ولتهديد قوى الثورة المدنية بالحرب، ولإشاعة حالة من الضعف الأمني. بعد إندلاع الحرب تستخدم هذه التشكيلات للقتال ضد مليشيا الدعم السريع. وللمفارقة العجيبة، فإن قوات درع الوطن بقيادة كيكل كانت قد إنضمت للدعم السريع وتسببت في إجتياح مدني وسنجة وغيرها وسقوطها في قبضة مليشيا الدعم السريع، ثم قبل أسابيع عاد كيكل بعدد قليل من هذه القوات وإنضم للجيش كمليشيا شبه مستقلة تحت اسم درع البطانة وليست تحت سيطرة الجيش بالكامل وإن تم الإدعاء بغير ذلك.
في بعض الأحيان، تُستخدم هذه المليشيات كأداة ضغط سياسي، وربما لاحقاً عسكري، كما يحدث حالياً في مطالبة ما يسمى تيار شباب البجا بإخراج مليشيات العدل والمساواة وتحرير السودان من ولايات الشرق. تُستخدم هذه المليشيات الآن لإنهاء الحرب والإنتصار على مليشيا الدعم السريع، على حساب استقرار الدولة ومستقبلها.
يناقش هذا المقال لماذا يرفض الجيش والإسلاميون دمج أو ضم، ولو مؤقتاً، كل التشكيلات والأفراد الراغبين في القتال ضد مليشيا الدعم السريع في الجيش، وماهي أسباب استخدامهم لاستراتيجية المليشيات وتأثيرها على مستقبل السودان.
أسباب استخدام المليشيات
إحدى الأسباب الرئيسية وراء الاعتماد على هذه المليشيات، وربما السبب الرئيسي، هو الخشية من صعود تيار داخل الجيش بعد إنضمام فئات مختلفة من الشعب للقتال معه، قد ينحاز إلى مطالب الشعب السوداني التي عبرت عنها ثورة ديسمبر. هذه الخشية تُفسر رفض الجيش والإسلاميين لانضمام الكثير من العسكريين المفصولين أو المعاشيين إلى صفوف الجيش في الحرب الحالية، حيث يرون أن هؤلاء قد يشكلون تياراً مناهضاً لهم وقد يصبح لهم صوت ووزن داخل الجيش، وربما أصبحوا أداة للتغيير السياسي خارج سيطرتهم. كذلك قتال هذه التشكيلات هذه بجانب الجيش بشكل شبه مستقل بعيداً عن سيطرة الجيش الكاملة عليها، يطرح تساؤلاً بشأن دور هذه المليشيات بعد الحرب وقابلية استخدامها للتمكن من السلطة، أو للحصول على إمتيازات سياسية، أو لقمع الشعب والقوى السياسية.
وفي الوضع الإقتصادي الحالي، فإن تشكيل المليشيات يُعتبر أقل تعقيداً وأقل تكلفة من تدريب الجنود وفق المعايير النظامية. هذه التشكيلات المسلحة تعتمد غالباً على دعم مالي ولوجستي من قنوات غير رسمية كالدعم الشعبي، ولكن مثلاً يتحدث العديد من المواطنين عن كثرة الإرتكازات الأمنية والمطالبة بالرسوم من المركبات العابرة وغيرها من الظواهر. هذا الشكل من التمويل يقلل من الأعباء المباشرة والإلتزامات المالية على القيادة العسكرية والسياسية. كما أن الإرث التاريخي للمليشيات، الذي يعود إلى نزاعات السودان الطويلة، جعلها أداة مفضلة لتحقيق السيطرة وتقسيم القوى داخل الدولة.
التحديات الناجمة عن المليشيات
هذا النهج يمثل خطراً كبيراً على مستقبل السودان. وجود المليشيات يضعف المؤسسات الوطنية ويؤدي إلى ازدواجية السلطة، ويعيق الإلتزام بالقوانين وتطبيقها. كما أن الغالب في تكوين هذه المليشيات أنه على أسس قبلية وإثنية أو مناطقية مما يزيد من التوترات الاجتماعية ويخلق صراعات محلية طويلة الأمد، تهدد الوحدة الوطنية. تزايد هذه التوترات يؤدي إلى إضعاف التماسك المجتمعي ويعيق إنتصار الجيش نفسه، ويزيد من تعقيد أي جهود للوصول إلى تسوية سياسية.
الاعتماد على المليشيات يؤدي إلى إضعاف الجيش النظامي، حيث تصبح هذه التشكيلات بديلاً غير منضبط للقوة الرسمية، مما يقوض فعالية الجيش ويهدد تماسكه. بالإضافة إلى ذلك، التمويل المالي لهذه المليشيات لاحقاً سيعتمد غالباً على السيطرة على الموارد وربما النهب، مما يؤدي إلى استنزاف الاقتصاد وتعطيل التنمية كما حدث في حالة مليشيا الدعم السريع. كما أن انعدام الأمن الناتج عن نشاطها يفتح الباب لممارسات كالتهريب والأنشطة غير المشروعة، ويعوق الاقتصاد ويزيد من الأزمات المعيشية.
الدور الخارجي والتدخلات الإقليمية
تدخل القوى الخارجية لدعم هذه المليشيات يضيف حلقة أخرى من التعقيد، ويحول السودان إلى ساحة صراعات إقليمية ودولية. وفي تناقض غريب، ورد أن الأورطة الشرقية ومليشيات أخرى قد تم تدريبها في إريتريا، حيث بدأت مليشيا الدعم السريع كقوة محلية ثم طورت علاقات خارجية لتصبح مستقلة عن الدولة، ما يعكس إمكانية تحول هذه المليشيات إلى كيانات ذات علاقات خارجية معقدة وربما تصبح تحت سيطرة خارجية. هذه العلاقات تُعقد أي محاولة لفرض السيادة الوطنية وقد تؤدي إلى فقدان القدرة على التحكم في الأراضي والموارد الوطنية.
على المدى الطويل، تُعرف المليشيات باستخدامها للعنف المفرط وغير المنضبط، مما يؤدي إلى تصاعد الانتهاكات وزيادة الفوضى. هذا الوضع يجعل الإنتصار الشامل أو تحقيق السلام أمراً صعباً، حيث تصبح هذه التشكيلات المسلحة عقبة رئيسية أمام أي حل. حتى في حال الإنتصار الكامل للجيش، فقد تتغير أهداف المليشيات مع مرور الزمن وقد تستخدمها أطراف خارحية كما حدث مع الدعم السريع، مما يهدد استقرار الوضع حتى بعد انتهاء الصراع العسكري.
التحديات في المستقبل: تفكيك المليشيات ودمجها في الجيش
حتى إذا تحقق إنتصار كامل للجيش على مليشيا الدعم السريع وهو أمر مستبعد في الظرف الحالي، أو تم التوصل إلى اتفاق سلام، فإن تفكيك المليشيات أو دمجها في الجيش يمثل تحدياً كبيراً، كما أظهرت تجارب دول أخرى في المنطقة مثل الصومال وليبيا. منذ بداية التسعينات، واجهت الصومال صراعاً طويل الأمد بسبب وجود المليشيات المسلحة التي دعمتها قوى خارجية مختلفة، مما أدى إلى انهيار الدولة وتفككها إلى مناطق سيطرة متعددة. وبعد أكثر من ٣٥ عام على إندلاع الحرب في الصومال لا تزال المليشيات تستخدَم في صراعات محلية ودولية، مما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار المستمر والتدخلات العسكرية الإقليمية والدولية. في ليبيا، تسببت المليشيات المدعومة خارجياً في تمزيق الدولة إلى كيانات متناحرة على السلطة. فإن كان قرار الجيش والإسلاميين أنهم لن يذهبوا لإتفاق مطلقاً، فالأفضل لمستقبل السودان أن يكون كل المقاتلين تحت القوات المسلحة فعلياً والإبتعاد عن استراتيجية المليشيات هذه.
في النهاية، الاعتماد على استراتيجية المليشيات يعكس ضعف الفكر وعدم قدرة قادة النظام السياسي والعسكري الحالي في السودان على التعلم من التجارب الذاتية والخارجية، وعدم الاكتراث لأرواح السودانيين. إن تحقيق السيطرة الآنية باستخدام المليشيات، وإن حدثت وهي مستبعدة في الظرف الحالي، على حساب الاستقرار الوطني لن يحقق الأمن المستدام، بل يقود السودان نحو التفتت والانقسام، مع تداعيات كارثية على الشعب السوداني لعقود قادمة. الحلول الحقيقية تكمن في بناء مؤسسات قوية، والبدء بإصلاح الجيش إلى مؤسسة مهنية ذات عقيدة وطنية تمثل كل السودانيين الآن وأثناء هذه الحرب.
mkaawadalla@yahoo.com
محمد خالد
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته