مدبولي: زيارتنا إلى المنيا ستخصص لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى محافظة المنيا، صباح اليوم، في زيارة تستهدف تفقد عددٍ من المشروعات الخدمية، يرافقه خلالها الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا.
وأكد رئيس الوزراء أن الجانب الأكبر من زيارته اليوم لمحافظة المنيا، سيخصص لمتابعة سير العمل بعددٍ من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، التي قاربت على إتمام أعمال المرحلة الأولى لها، وتستعد لبدء المرحلة الثانية قريباً، للوصول بأهداف هذه المبادرة التنموية إلى عدد أكبر من أهالينا في قرى الريف المصري.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن زيارة اليوم ستركز على مشروعات ذات صلة بقطاعي تطوير المرافق والخدمة الصحية، بالنظر إلى أهميتهما الكبيرة في الإرتقاء بصحة الإنسان وتحسين جودة حياته نحو الأفضل.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن مشروعات مبادرة "حياة كريمة" تمثل أضخم مبادرة تنموية تُنفذ على أرض مصر، ويصل صداها إلى أبناء الوطن في قرى الريف المصري، لاسيما في ظل ما تشهده من مشروعات في قطاعات ذات صلة بالارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن المشروعات الخاصة بقطاع المرافق تشغل نصيباً كبيراً بين أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث يتم استهداف الوصول بخدمتي الصرف الصحي ومياه الشرب إلى شريحة أكبر من أهالي القرى، لتحسين جودة حياتهم على النحو المأمول.
كما صرح محافظ المنيا بأن المحافظة استفادت بشكل كبير من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تشهد خلال المرحلة الأولى تنفيذ 3202 مشروع في 32 قطاعاً متنوعاً، يستفيد منها نحو 3 ملايين مواطن في 192 قرية تابعة لـ 5 مراكز بالمنيا، هي: العدوة، أبو قرقاص، مغاغة، ملوى، دير مواس، بنسبة تنفيذ إجمالية تتخطى 80%، مضيفاً أن المنيا تستعد لدمج مراكز جديدة بالمحافظة ضمن المرحلة الثانية من تلك المبادرة التنموية المهمة، وهما سمالوط، وبني مزار، لافتاً إلى أن المبادرة تؤثربشكل ايجابي على حياة أبناء القرى المستهدفة، وأنه يحرص وكذا القيادات التنفيذية على
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولى الوزراء مجلس الوزراء المنيا محافظة المنيا المشروعات الخدمية وزيرة التنمية المحلية المبادرة الرئاسیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: حياة كريمة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مبادرة "حياة كريمة" تعكس رؤية شاملة لتحسين مستوى المعيشة وتفعيل التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى والمراكز المستهدفة. وأشارت إلى أن المرحلة الأولى من المبادرة التي شملت 1477 قرية وأسهمت في تحسين حياة 18 مليون مواطن، تُعد من أكبر المشروعات التنموية التي شهدتها مصر خلال العقود الأخيرة.
وأكدت "الكسان"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن التوزيع العادل للاستثمارات، خاصة نصيب محافظات الصعيد الذي بلغ 68% من إجمالي المخصصات، يدعم أهداف الدولة في تحقيق التنمية المتوازنة. كما أن توجيه 70% من الاستثمارات لبناء الإنسان، سواء في الصحة أو التعليم، يبرز اهتمام الدولة بالاستثمار في العنصر البشري كعامل أساسي للنهوض بالمجتمع.
رؤية مصر 2030وأشارت النائبة إلى أن المبادرة تدعم رؤية مصر 2030 عبر الاهتمام بالمشروعات الخضراء بنسبة 30%، مما يعزز من الجهود المبذولة لمواجهة التغير المناخي. وأضافت أن تحسين البنية التحتية، بما في ذلك زيادة المشتركين في خدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي والإنترنت، يسهم بشكل مباشر في رفع كفاءة المرافق والخدمات الأساسية.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية متابعة تنفيذ المشروعات المتبقية بالمرحلة الأولى، وضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمرحلة الثانية، لتحقيق استمرارية النجاح والوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس رأفت هندي، نائب وزير الاتصالات لشئون البنية التحتية، والمهندس أحمد عبد العظيم، رئيس المكتب الاستشاري (دار الهندسة)، و علي السيسي، مساعد وزير المالية لشئون الموازنة العامة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتي بهدف متابعة الأعمال النهائية لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والوقوف على ما هو المطلوب لاستكمال هذه المرحلة، بما يسهم في سرعة تشغيل المشروعات المختلفة، واستفادة المواطنين بها، وكذا الاستعدادات لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، التي من المقرر البدء فيها اعتبارا من العام المالي المقبل.
وخلال الاجتماع، استعرضت المهندسة/ راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، عددًا من النقاط والملاحظات التي تتعلق بمتابعة المرحلة الأولى من المبادرة، منها: عرض البدائل المقترحة لتدبير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى، وكذا تقدير مبدئي للتمويل المطلوب للسنة الأولي من المرحلة الثانية من المبادرة، وكذا كل ما يتعلق بتشغيل وتجهيز مجمعات الخدمات الحكومية بالمرحلة، حيث قامت وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهات المختلفة الممثلة بالمجمعات الحكومية؛ لحصر الاحتياجات من الأجهزة التكنولوجية، والتجهيزات المختلفة.
بدورهم، قام مسئولو المكتب الاستشاري (دار الهندسة) باستعراض تقرير مفصل بشأن الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، شمل نسبة التنفيذ الحالية من إجمالي عدد العمليات لمشروعات المرحلة الأولى بالقرى المستهدفة، بعدد عمليات يصل إلى 27334 عملية شاملة المشروعات الرئيسية، كما تضمن العرض القطاعات التي تم الانتهاء منها، وتلك التي يجري الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض الموقف التنفيذي للأعمال المتبقية في نطاق كل من وزارة الإسكان والهيئة الهندسية، ومجمل الأعمال المتبقية لإنهاء المرحلة الأولى من المبادرة بشكل كلي، وكذلك تحديثات البرنامج الزمني وفق ذلك.
وخلال الاجتماع عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدور الذي قامت به الوزارة في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" من حيث الإدارة المالية للمشروع، وكذلك متابعة مؤشرات الأداء التنموية وفي هذا الصدد أوضحت أنه تم إعداد تقرير المتابعة للعام المالي 2023-2024 ، وجار إعداد تقرير متابعة للنصف الأول من العام المالي الحالي 2024-2025 ، وذلك لعدد 20 محافظة، حيث بلغ عدد المراكز المستفيدة 52 مركزا، بها 332 وحدة محلية، وتستفيد 1477 قرية بمشروعات المرحلة الأولى، ويقطن بها 18 مليون مواطن، لافتة إلى أن نصيب محافظات الصعيد من إجمالي مخصصات المرحلة الأولى بلغ 68%، كما بلغت نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من إجمالي تلك المخصصات، بينما وصلت نسبة الاستثمارات العامة الخضراء بها إلى 30%.
كما أوضحت الوزيرة بعض مؤشرات الأداء للمرحلة الأولى، منها أن نسبة التحسن في عدد المشتركين في الخدمات الأساسية خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2024 وصلت إلى 366% في خدمة الغاز الطبيعي، و58% في الصرف الصحي، و41% في خدمة الإنترنت فائق السرعة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بأن تكون هناك أولوية في التنفيذ لمشروعات الصرف الصحي، مُشدداً على ضرورة الانتهاء منها على الفور، باعتبار أن هذه المشروعات هي المطلب الأول لأهالينا في القرى، ولذا فيجب أن يكون هناك تركيز عليها، وضرورة الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن.
كما أكد أنه سيكون هناك اجتماع كل أسبوعين لمتابعة نسب التنفيذ في المشروعات المختلفة المتبقية بالمرحلة الأولى، مُكلفاً وزيري التخطيط والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، بحصر نسب التشغيل لكل المجمعات الحكومية التي تم إنشاؤها، وخطة تشغيل باقي المجمعات الحكومية، حتى يتسنى للمواطنين الاستفادة منها.