كيف تتحايل إيران على العقوبات الغربية.. ذي إيكونوميست تجيب؟
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زعمت مجلة "ذي إيكونوميست" أن إيران نجحت في تحويل عشرات المليارات من الدولارات سنويًا من مبيعات النفط غير المشروعة إلى حسابات مصرفية حول العالم، رغم العقوبات المفروضة عليها.
وتشير المجلة إلى أن العديد من المراقبين يعتقدون أن إيران ستواجه صعوبة في تأمين الأموال بعد سنوات من العقوبات، ليس فقط لشراء الأسلحة والحفاظ على اقتصادها، ولكن أيضًا لتمويل أذرعها مثل حزب الله.
ويُظهر تحقيق "الإيكونوميست" أن إيران تتمكن من الحصول على عشرات المليارات من الدولارات، حيث استخدمت هذه الثروة السرية لتمويل الهجمات على "إسرائيل"، بالإضافة إلى دعم الأسطول الروسي من الطائرات بدون طيار في أوكرانيا والبرنامج النووي الإيراني.
ومنذ ست سنوات، عندما أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض العقوبات، تراجعت صادرات إيران من النفط الخام بشكل كبير، ولكنها استطاعت منذ ذلك الحين أن تنمو بمعدل اثني عشر ضعفًا، لتصل إلى 1.8 مليون برميل يوميًا في أيلول/ سبتمبر الماضي.
في العام الماضي، حققت مبيعات النفط الإيرانية ما بين 35 و50 مليار دولار، بينما أضافت صادرات البتروكيماويات نحو 15 إلى 20 مليار دولار أخرى.
ومع ذلك، يُعتبر غسل هذه المليارات عبر النظام المصرفي العالمي عملية معقدة وصعبة. تتبادر إلى الذهن عدة تساؤلات: كيف يتم الدفع لإيران؟ وكيف تُدار وتُخزن وتنفق هذه المبالغ الكبيرة من المال؟
وتحدثت مجلة "الإيكونوميست" إلى مجموعة من الأفراد المطلعين على نظام النفط الإيراني، وكشف التحقيق أن إيران أنشأت شبكة مالية واسعة تتراوح بين منصات النفط وخزائن البنك المركزي الافتراضية. وتعتبر الصين، التي تعد المشتري الرئيسي للنفط الإيراني، هي التي قامت بتصميم هذا النظام، كما أنها المستفيد الأكبر منه.
وفقًا لمصدر مطلع تحدث إلى المجلة، تمتلك إيران اعتبارًا من تموز/ يوليو الماضي حوالي 53 مليار دولار و17 مليار يورو (ما يعادل 19 مليار دولار) بالإضافة إلى كميات صغيرة من عملات أخرى في الخارج.
وكشف التحقيق أن العديد من تكتيكات إيران في هذا الصدد تشبه الأساليب التي قد تستخدمها عصابات المخدرات لتسويق منتجاتها وإعادة تدوير عائداتها عبر مؤسسات غير قانونية، وغالبًا ما يكون ذلك من خلال واجهات تبدو مشروعة.
يخلص التحقيق إلى أن إيران تعتمد بشكل كبير على الصين لبقاء اقتصادها، حيث تعتبرها صديقًا وحليفًا قويًا في مواجهة الغرب. ومع ذلك، فإن اهتمام الصين يتركز بشكل أساسي على الحصول على صفقات تجارية جيدة، مستغلةً الوضع الاقتصادي الضعيف لإيران.
تقدم الصين دعمها لإيران ما دام ذلك لا يهدد علاقاتها الحيوية مع الولايات المتحدة، التي تُعتبر منافستها الجيوسياسية وأكبر شريك تجاري لها. وبذلك، تهيئ الصين الظروف المثلى لازدهار أنشطة التهريب الإيراني، دون أن تبدو رسمياً متورطة في هذه العمليات.
في العام الماضي، حققت مبيعات النفط إيرادات تتراوح بين 35 إلى 50 مليار دولار، بالإضافة إلى أن صادرات البتروكيماويات أسهمت بما يتراوح بين 15 و20 مليار دولار أخرى.
وتزايدت العقوبات الأميركية المفروضة على طهران منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في عهد ترامب. وعلى الرغم من الضغوط التي تواجهها، تسعى إيران جاهدة لتجاوز تلك العقوبات المتعلقة بالنفط.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية إيران النفط العقوبات إيران امريكا النفط غزة العقوبات صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار أن إیران
إقرأ أيضاً:
يا له من عار.. غضب في إيران بسبب انقطاع الكهرباء
قالت صحيفة "فاينانشل تايمز" إن انقطاع التيار الكهربائي في إيران هذا الأسبوع وسط نقص حاد في الوقود كشف عن ضعف الدولة الغنية بالنفط أمام العقوبات الأميركية وسلط الضوء على تأثير سنوات من نقص الاستثمار.
تمتلك إيران ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم وثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي. ومع ذلك، اضطر الإيرانيون في الأشهر الأخيرة إلى مواجهة نقص مؤلم في الطاقة.
في الصيف، جفت محطات الوقود في بعض وجهات السفر الشمالية الشهيرة، مما أجبر سائقي السيارات الغاضبين على الوقوف في طوابير لساعات. والآن يأتي انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعتين يوميا مع حلول برد الشتاء.
وأوقف انقطاع الكهرباء إشارات المرور، مما أدى إلى تفاقم الازدحام ، وترك سكان المباني الشاهقة خائفين من المصاعد.
وتنقل الصحيفة عن مهندس في طهران رفض الكشف عن اسمه الكامل قوله "انقطاع التيار الكهربائي، يا له من عار في بلد غني جدا بالنفط والغاز مع إمكانات هائلة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح".
وأضاف "هذا نتيجة للمديرين والمسؤولين غير الفعالين الذين يتحدثون فقط ولا يتصرفون".
وأدى النقص المزمن في الاستثمار في البنية التحتية الذي تفاقم بسبب العقوبات الأميركية بالإضافة إلى سوء الإدارة والدعم الحكومي الضخم، الذي يشجع على ارتفاع استهلاك الوقود ويثقل كاهل الدولة التي تعاني من ضائقة مالية، إلى تفاقم النقص في الكهرباء والغاز والبنزين.
والأزمة الاقتصادية وأزمة الطاقة شديدة لدرجة أن الرئيس مسعود بيزيشكيان اعترف في سبتمبر بأن الحكومة تكافح من أجل دفع أجور العمال، وبالتالي كانت تستفيد من صندوق التنمية الوطني، وهو صندوق ثروة سيادي من المفترض أن يحمي عائدات النفط الحالية للأجيال القادمة.
ويدفع الإيرانيون أقل من ثلاثة سنتات أميركية مقابل لتر من البنزين في المضخة، ويتنافسون مع ليبيا وفنزويلا على تصنيفهما كأرخص الأسعار في العالم.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، أنفقت إيران 163 مليار دولار في دعم الطاقة في عام 2022، والذي بلغ أكثر من 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى حصة من الاقتصاد في أي بلد.
وشكك بيزيشكيان في دعم البنزين "غير العقلاني" عندما "لا نملك ما يكفي من المال لشراء المواد الغذائية والأدوية"، وقال في مؤتمر صحفي عقد مؤخرا: "نحن ندفع الكثير من المال لأولئك الذين يستهلكون الكهرباء والغاز والبنزين بسخاء".
هذا الأسبوع، سمحت الحكومة لأول مرة باستيراد وبيع البنزين عالي الجودة بأسعار غير مدعومة، وهي خطوة تستهدف الإيرانيين الأثرياء الذين يقودون سيارات باهظة الثمن.
وبالنسبة للطاقة المحلية، تبنت إيران أيضا في السنوات الأخيرة نظام تسعير تدريجي لتثبيط الاستهلاك المفرط للغاز الطبيعي والكهرباء من قبل الأسر الغنية.
وتثير الحاجة إلى خفض الدعم بشكل جذري تثير المخاوف من تكرار أحداث عام 2019، عندما أثار ارتفاع أسعار البنزين بين عشية وضحاها احتجاجات مميتة في المدن الإيرانية.
كما أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يدفع التضخم إلى الارتفاع في جميع أنحاء الاقتصاد.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن البلاد تواجه عجزا يوميا يبلغ حوالي 20 مليون لتر من البنزين، وفي العام الماضي استوردت ما يقرب من ملياري دولار من الوقود، وفقا لوزارة النفط.
وفي الوقت نفسه، يتم تهريب ملايين اللترات عبر الحدود يوميا إلى البلدان المجاورة مثل باكستان وأفغانستان من قبل التجار الذين يستفيدون من الفرق بين أسعار السوق والسعر المدعوم من إيران.
وبالنسبة للكهرباء، تواجه الشبكة الوطنية عجزا بأكثر من 17 ألف ميجاوات من الإنتاج، كما يقول المسؤولون، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محطات الطاقة قديمة وتحتاج إلى استبدال، لكن نتيجة العقوبات يصعب الحصول على التكنولوجيا الجديدة.
ومع تأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني، أشار بزشكيان، الذي تولى منصبه كرئيس في يوليو، إلى انفتاحه على استئناف المفاوضات مع الغرب. ولكن بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، فإن احتمالات استئناف المحادثات غير مؤكدة، وفق الصحيفة.