أستاذ اقتصاد: مصر الممر الآمن للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، أن انضمام مصر لتجمع بريكس له العديد من الفوائد الاقتصادية على البلاد، حيث وضع التكتل شروطا للدول التي من الممكن أن تنضم إلى، بينها أن تكون الدولة مؤثرة في محيطها الإقليمي.
ثقة دولية في الاقتصاد المصريوأوضح «عنبر»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين يارا مجدي ولمياء حمدين، ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن انضمام مصر لتكتل «بريكس» ليس من قبيل الصدفة، ولكن لوجود قدر كبير من الثقة في الاقتصاد، كما أن مصر تعد الممر الآمن والشرعي للدخول إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام «بريكس» أمس، شملت العديد من النقاط الهامة، من بينها الإجراءات الطموحة للتكتل والتي تهدف لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص.
6 مراحل أساسية للتكتلات الاقتصادية
ونوه بأن أي تكتل اقتصادي يمر بـ6 مراحل أساسية، بداية من منطقة تجارة تفصيلية ثم منطقة تجارة حرة مرورًا بالسوق المشتركة والاتحاد الجمركي وانتهاءً بالوحدة الاقتصادية، وأن يكون للتكتل عملة موحدة، مشددًا على أن التكتل يعطي فرصا استثمارية كبيرة، وعلى المدى الطويل سيسعى التكتل لوجود عملة موحدة والوصول لأقصى مراحل التكامل الاقتصادي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس تكتل البريكس البريكس استاذ الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
الإمارات وقطر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية
أبوظبي (الاتحاد)
عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماعاً ثنائياً مع الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، بمقر وزارة الاقتصاد في دبي، لبحث تنمية الشراكة الاقتصادية وتعزيز فرص التعاون في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والصناعات التحويلية والاقتصاد الدائري والزراعة والطاقة والسياحة والطيران.
وأكد معالي عبدالله بن طوق، أن دولة الإمارات وقطر تجمعهما روابط تاريخية وعلاقات أخوية متينة، والتي رسخت تعاوناً انعكس على تعزيز التنمية والازدهار في قطاعات عديدة في البلدين الشقيقين، لا سيما المجالات الاقتصادية والاستثمارية، مشيراً معاليه إلى أن التعاون المُتنامي بين الاقتصادين الكبيرين يعزز تحقيق المكاسب الاقتصادية للبلدين ويحقق التقدم والرخاء لشعبيهما ويدعم التنمية الاقتصادية الشاملة على مستوى المنطقة.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: «يمتلك البلدان رؤى وقواسم مشتركة حول تنويع اقتصاديهما وتقليل الاعتماد على الموارد النفطية وزيادة الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الجديد وتسريع التحوّل نحو النماذج الاقتصادية المستدامة والتنافسية القائمة على المعرفة والابتكار، وهو من شأنه خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، ودعم بناء مستقبل أكثر تقدماً لاقتصادهما، وذلك في ضوء الاستراتيجيات الوطنية للدولتين لا سيما رؤية «نحن الإمارات 2031» و «رؤية قطر الوطنية 2030».
وأضاف معالي بن طوق: «يُشكّل اجتماعنا اليوم مع وزير الصناعة القطري فرصة حيوية لمناقشة سُبل بناء شراكات جديدة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة والمستدامة، بما يدعم مستويات العلاقات الاقتصادية المشتركة ودفعها لمزيد من الازدهار والتنافسية، وبما يُسهم في فتح آفاق جديدة من التعاون بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقطري».
وناقش الجانبان الإماراتي والقطري، أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتوفير كافة سُبل الدعم لأصحاب الأعمال والمصدرين في أسواق البلدين لتسهيل وزيادة تبادل السلع والخدمات والعمل على تنويعها، وكذلك فتح قنوات جديدة للتواصل بين المستثمرين ورجال الأعمال والشركات في الجانبين، لاستكشاف الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي يمكن اقتناصها في القطاعات الحيوية بأسواق البلدين.
وفي هذا الاتجاه، سلط معالي عبدالله بن طوق الضوء على أبرز التطورات التشريعية الاقتصادية لدولة الإمارات، ومنها إصدار وتحديث أكثر من 30 تشريعاً وقراراً على مدار السنوات الأربع الماضية مثل صدور قوانين للتجارة الإلكترونية والتحكيم والمعاملات التجارية والشركات العائلية والتعاونيات، وكذلك السماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، كما تطرق معاليه إلى المقومات التي يتمتع بها الاقتصاد الإماراتي كبيئة أعمال تنافسية لتأسيس الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزخم الفرص في قطاعات الاقتصاد الجديد بالأسواق الإماراتية مثل التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال والتصنيع المتقدم والغذاء والطاقة النظيفة.
وفي ختام الاجتماع، توجه معالي بن طوق بدعوة الجانب القطري للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من «إنفستوبيا» والمقرر انعقادها خلال فبراير 2025، حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية.