توجهت عايدة السواركة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، لتقديمه إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ارتفاع نسبة الولادة القيصرية في مصر.

وذكرت النائبة عايدة السواركة، في طلب إحاطتها: "أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة بالغة فى أعداد الولادات القيصرية في مصر وهو أمر مثير للقلق في ظل مخاطرها المعروفة، وذلك في الوقت الذي تتبنى فيه وزارة الصحة والسكان خطاباً يدعو للاتجاه للولادة الطبيعية، في محاولة للسيطرة على الإقبال المتزايد على الولادة القيصرية".

وأوضحت "السواركة"، أن العمليات القيصرية تعد مكلفة على الدولة خاصة فى ظل وجود مليون ونصف المليون ولادة سنويا نصفهم عمليات قيصرية وثلثها تجرى فى القطاع الخاص وتتحمل نفقاتها الأسرة بما فيها الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.

وكشفت  أن "نسبة الولادة القيصرية في مصر بلغت نحو 72 في المائة مما يجعلها أعلى نسبة في العالم"، واصفة تلك النسبة بـ"الكارثية التي يجب التصدي لها".

وأشارت إلى أن نسبة المواليد الجدد في العام الماضي سجلت مليوني طفل، من بينهم 72 في المائة بولادة قيصرية، أى ما يعادل نحو مليون ونصف مليون طفل.

وأرجعت "السواركة" زيادة نسبة وارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر إلى أن هناك استسهال للولادة القيصرية بشكل عام، وعدم الانتباه لمخاطرها، فالسيدات يطلبن من الأطباء عدم الخضوع للولادة الطبيعية، خوفاً من الألم أو لعامل السرعة، رغم أن قرار الولادة القيصرية يجب أن يخضع لقرارات وآليات طبية وليس للتفضيلات الشخصية.

وطالبت بوضع بروتوكولات محددة للولادة بالإضافة الى إعادة تأهيل الأطباء وتدريبهم على الولادة الطبيعية بالإضافة إلى تثقيف وتعليم الأمهات بأهميتها ومضاعفات الولادة القيصرية وحثهم على مطالبة الأطباء بالولادة الطبيعية والإصرار على ذلك حتى تصبح الولادة القيصرية فى أضيق الحدود وإنشاء نظام للمعلومات ومرصد عام دائم لحصر أنواع الولادات الطبيعية والقيصرية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عايدة السواركة حنفى جبالى خالد عبدالغفار الولادة الطبيعية الولادة القيصرية الولادة القیصریة فی مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس «الشيوخ» يحسم حالة الجدل بشأن حبس الأطباء احتياطيا

حسم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، حالة الجدل حول حبس الأطباء احتياطيا وذلك خلال الجلسة العامة التى انعقدت اليوم لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشؤون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن «تنظيم المسؤولية الطبية ورعاية المريض».

ضوابط ومعايير دقيقة في الحبس الاحتياطي

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إنّ هناك ضوابط ومعايير دقيقة للغاية في الحبس الاحتياطي، لاسيما في ضوء توجيهات القيادة السياسية، داعيا إلي عدم الرعب من فكرة صدور أمر حبس احتياطي في الجرائم التي تقع على مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، جاء ذلك على خلفية ما أثاره النواب بشان تخوفات من حبس الأطباء احتياطيا.

وتابع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قائلا إن الملتزم بالضوابط القانونية خارج هذا الأمر تماماً، وهناك حالات لأفراد مخالفة أيا كانت مهنتهم، يحبسون احتياطا وفقا للقانون، لماذا فكرة الرعب من الحبس الاحتياطي؟

مشروع قانون المسؤولية الطبية

وحذر عبدالرازق من وجود يد خفية تعمل على إثارة الرعب، قائلا: «لا نريد أن نأخذ الأمور ببساطة، نحن في فترة نرى أن هناك من يحاول العبث في عقول الناس، لعدة أسباب لا داعي للخوض فيها.

مقالات مشابهة

  • 56 % ارتفاع نسبة الشركـات المسجلة لدى «نافس»
  • مشروع قانون ينصف الأطباء في 3 حالات بشأن انتفاء المسئولية الطبية
  • رئيس «الشيوخ» يحسم حالة الجدل بشأن حبس الأطباء احتياطيا
  • الأطباء تتواصل مع التمريض للنقاش بشأن قانون المسؤولية الطبية
  • مستشار وزير الصحة:مصر تتصدر دول العالم في الولادة القيصرية
  • نائب وزير الصحة: الولادة الطبيعية مفيدة لصحة الطفل «فيديو»
  • برلمانية تتقدم بطلب إحاطة بشأن تدني خدمات تأسيس الشركات VIP في الهيئة العامة للاستثمار
  • أضرار كارثية للولادة القيصرية غير المبررة طبيا.. الصحة توضح
  • بخاش ترأس الاجتماع الدوري لمجلس النقابة: نتمنى ان نعود الى دورة حياتنا الطبيعية بعيدا من الحروب
  • دراسة تحدد توقيت الولادة الأمثل لمريضات الضغط