عاجل: أسعار الحديد والأسمنت في مصر تواصل استقرارها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عاجل: أسعار الحديد والأسمنت في مصر تواصل استقرارها.. تواصل أسعار الحديد والأسمنت في مصر استقرارها النسبي خلال اليوم، السبت 19 أكتوبر 2024، وذلك بعد تحركات طفيفة شهدتها السوق في الأيام الأخيرة. يأتي ذلك في ظل التغيرات المحدودة في بعض أنواع الحديد، مما يترك المجال مفتوحًا أمام المتعاملين في قطاع البناء لاستغلال الفرص المتاحة.
وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة المعلومات الرقمية، شهدت أسعار الحديد تفاوتًا طفيفًا بين الارتفاع والانخفاض. حديد عز، أحد أكثر الأنواع تداولًا، تراجع بمقدار 134 جنيهًا ليصل إلى 41،360 جنيهًا للطن، في حين ارتفع الحديد الاستثماري بمقدار 766 جنيهًا، ليبلغ سعره الحالي 39،563 جنيهًا للطن. حديد السويس وجيوشي استقرا عند 39،000 جنيه، بينما حديد بشاي وصل إلى 41،000 جنيه للطن. أما حديد العشري فقد بلغ 37،500 جنيه للطن، مسجلًا أدنى سعر بين الأنواع الأخرى.
فيما يتعلق بالأسمنت، حافظت الأسعار على استقرارها، حيث بلغ سعر أسمنت حلوان 1،990 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 1،960 جنيهًا، وأسمنت العسكري 1،950 جنيهًا، في حين وصل الأسمنت الرمادي إلى 2،771 جنيهًا للطن.
يشير استقرار الأسعار الأخير إلى تحسن طفيف في السوق بعد فترة من الانخفاضات، ما يتيح للمستهلكين فرصة لإعادة تقييم أوضاعهم والاستفادة من الأجواء المستقرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد سعر الحديد سعر الحديد اليوم أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحدید والأسمنت فی مصر جنیه ا للطن
إقرأ أيضاً:
أسعار السمك تواصل الارتفاع والحكومة تبرر.. زيادة الطلب وارتفاع تكاليف النقل
تواصل أسعار السمك ارتفاعها في الأسواق، مما أثار استياء العديد من المواطنين، وفي رد على تساؤلات أعضاء مجلس النواب حول هذا الموضوع، أوضحت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى زيادة الطلب على المنتجات البحرية وارتفاع تكاليف النقل.
وفي جوابها على سؤال كتابي بمجلس النواب، الذي حصلت “رسالة الأمة” على نسخة منه، أكدت الدريوش أن الحكومة قد اتخذت سلسلة من الإجراءات التنظيمية في مجال تجارة السمك بالجملة. وتشمل هذه الإجراءات تقليص عدد الوسطاء وتعزيز مهنية بائعي السمك، بهدف تحسين آليات توزيع وتسويق المنتجات البحرية وتخفيف الضغوط على أسعار السوق.
وتسعى الحكومة من خلال هذه التدابير إلى تنظيم القطاع بشكل أكبر، وذلك بهدف تمكين بائعي السمك من أداء دورهم بشكل أكثر كفاءة وتقليص الأعباء المترتبة على المستهلكين. ورغم هذه الإجراءات، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت ستؤثر بشكل فعّال على أسعار السمك في المستقبل القريب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا