وزارة البيئة:حراك لتحويل مصفى الدورة إلى صديقة للبيئة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 19 أكتوبر 2024 - 10:44 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت وزارة البيئة، السبت، عن مقترحات اللجنة المشكلة بأمر رئيس الوزراء لمعالجة ملف التلوث، فيما أشارت إلى حراك لتحويل مصفى الدورة إلى منشأة صديقة للبيئة.وقال مدير عام حماية وتحسين البيئة في منطقة الفرات الأوسط سنان جعفر محمد في تصريح للوكالة الرسمية: إن “اللجنة قدمت مجموعة من المقترحات بالتنسيق بين وزارتي البيئة والنفط وأمانة بغداد، فضلا عن وزارة الكهرباء لمعالجة ملف التلوث في البلاد”.
وأوضح، أن “المقترحات تضمنت تحسين نوعية الوقود وتقليل محتواه الكبريتي ومعالجة الخروقات البيئية والأنشطة المقامة خارج القانون والمحددات البيئية، وإنشاء مواقع جديدة للطمر الصحي و مشاريع لتدوير النفايات والمخلفات الصلبة وإطلاق مشاريع الويست تو نيرجي أي تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، إلى جانب مقترح نقل مصفى الدورة وتحسين أدائه وكفاءته وتحويله إلى مصفى صديق للبيئة”.وأشار إلى، أن “هناك مجموعة من المعالجات السريعة والآنية شرعت باتخاذها وزارة البيئة، كإزالة المخالفات التي وثقتها مسبقا وزارة البيئة وكانت تحتاج إلى قوة تنفيذية وفرتها وزارة الداخلية من خلال الأجهزة الأمنية المختلفة بتوجيه من رئيس الوزراء كأحد مخرجات عمل لجنة”.ولفت إلى، أن “الحكومة، شرعت بإطلاق فرص استثمارية لتحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة، حيث منحت رخصة وموافقة لإنشاء مشروع في النهروان بالإضافة إلى مشاريع أخرى في جانب الكرخ”.ونبه إلى، “المساعي الحكومية للقضاء على حرق الغاز المصاحب بحلول عام 2028، مما يعزز فرص الاستثمار في هذا المجال”.ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، السبت الماضي، بتشكيل لجنة لدراسة حالة التلوث وتكرار انبعاث رائحة الكبريت المنتشرة في بغداد والمحافظات المجاورة لها.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: وزارة البیئة
إقرأ أيضاً:
أنفاس ثقيلة في سماء بغداد… حكاية التلوث الذي لا ينام
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: تتصاعد المخاوف في بغداد مع استمرار تسجيل مستويات غير مسبوقة من التلوث، مما دفع المدينة لتصبح رابع أكثر المدن تلوثًا عالميًا وفق مؤشرات جودة الهواء، حيث بلغ مؤشر التلوث 209 ضمن نطاق “غير الصحي جدًا”، وذلك بفعل ارتفاع تركيز الملوثات الدقيقة من نوع PM 2.5 إلى مستويات خطيرة تتجاوز التوصيات العالمية بـ27 ضعفًا.
وافادت تحليلات بيئية بأن أوقات الذروة في التلوث غالبًا ما تكون خلال ساعات الليل، وهو ما يعزوه الخبراء إلى نشاطات غير قانونية تشمل حرق النفايات، وإطلاق الانبعاثات من المصانع والمعامل التي تعمل بشكل غير قانوني. وذكرت مصادر مطلعة أن مناطق مثل النهروان ومعسكر الرشيد تعد من أبرز بؤر التلوث بسبب التجاوزات البيئية المستمرة فيها.
وفي حديث لـ”أحمد الكعبي”، أحد سكان مدينة بغداد، قال: “الأوضاع تزداد سوءًا، لا يمكننا التنفس بحرية حتى داخل منازلنا. كل ما يُقال عن الرقابة لا نلمسه على أرض الواقع”. واعتبر مواطنون آخرون عبر تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي أن “المشكلة ليست فقط بيئية بل هي انعكاس لفشل حكومي في إدارة الأزمات”.
وقالت تغريدة شائعة: “بغداد تختنق، ونحن نعيش تحت رحمة حرق النفايات والمصانع المخالفة. من ينقذنا من هذا الإهمال؟”.
وانتشرت مطالبات بتفعيل قوانين أكثر صرامة ضد المخالفين وتوفير بدائل بيئية مستدامة للأنشطة الصناعية.
وفي بيان صحافي، أكد الوكيل الفني لوزارة البيئة، جاسم الفلاحي، أن الوزارة تعتزم تقديم تقرير مفصل إلى مجلس الوزراء يتضمن أسماء الجهات المسؤولة عن استمرار الأنشطة المخالفة، مشيرًا إلى أن هناك تقصيرًا واضحًا من الجهات البلدية والأمنية في إيقاف المخالفات. وقالت مصادر سياسية إن التقرير قد يشعل جدلًا كبيرًا داخل الحكومة، خاصة إذا تضمنت الأسماء جهات نافذة أو شركات ذات علاقات قوية.
وذكرت آراء خبراء بيئيين أن استمرار التلوث بهذا المستوى قد يؤدي إلى كارثة صحية، حيث أظهرت دراسات عالمية أن التعرض المستمر لمثل هذه التراكيز من PM 2.5 يرفع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والقلب.
وقال تحليل متخصص: “في ظل غياب حلول مستدامة، قد تتحول بغداد إلى منطقة غير صالحة للسكن على المدى البعيد، مما يفاقم من أزمة الهجرة الداخلية والخارجية”.
وتحدثت مصادر عن احتمالية تصعيد شعبي إذا لم يتم التعامل مع الأزمة بجدية، خاصة أن الحديث عن ملف التلوث بدأ يتداخل مع قضايا فساد تتعلق بمنح التراخيص للمصانع غير القانونية.
و في ظل هذه الأزمة، تشير التوقعات إلى سيناريوهين رئيسيين: الأول يتمثل في تصعيد حكومي عاجل يتضمن إغلاق المعامل والمواقع المخالفة مع فرض غرامات باهظة، وهو سيناريو قد يصطدم بمصالح متشابكة وصراعات سياسية. أما السيناريو الثاني فهو استمرار الوضع الراهن مع زيادة الضغوط الشعبية، مما قد يؤدي إلى احتجاجات قد تكون جزءًا من موجة غضب أوسع تجاه الخدمات في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هذه التشكيلة الجديدة للحكومة