محافظ أسيوط يتفقد المجلس الطبي العام ومستشفى الصدر بحي شرق
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تفقد اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط خلال جولاته الميدانية على المستشفيات سير العمل بالمجلس الطبي العام القومسيون الطبي ومستشفى الصدر بحي شرق مدينة أسيوط للاطمئنان على سير العمل ومدى تقديم الخدمات الصحية للمرضى وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة تقديم الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة والعمل على النهوض والارتقاء بالمنظومة الصحية، تنفيذًا لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030
وجاء ذلك بحضور الدكتور أحمد سيد موسى مدير القومسيون الطبي باسيوط ووكيل مديرية الصحة بأسيوط للشئون الوقائية والدكتور محمد جمال وكيل مديرية الصحة بأسيوط للشئون العلاجية ويسرى كامل مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة
وبدأ محافظ أسيوط جولته بتفقد المجلس الطبي العام القومسيون الطبي والذي يقدم خدمات الكشف على طالبي الحصول على معاش تكافل وكرامة وطالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة للإعاقة، وطالبي الحصول على السيارات المجهزة للمعاقين، وطالبي الحصول على رخص قيادة مهنية ورخص السلاح فضلًا عن المناظرات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة
وتابع المحافظ سير العمل واستمع إلى شكاوى وطلبات عدد من المرضى والمترددين على القومسيون الطبي واطمأن على مدى رضاهم عن تقديم الخدمة الصحية المقدمة لهم، ووجه العاملين بحسن معاملة المرضى والمترددين على المجلس الطبي العام القومسيون الطبي وحيث يصل عدد المترددين يوميًا للحصول على الخدمات التي يقدمها المجلس الطبي العام نحو 1000 مواطن
واستكمل المحافظ، جولته بتفقد مستشفى الصدر بأقسام الإستقبال للتأكد من مدى تقديم الخدمات للمترددين على المستشفى حيث اطمأن على صحة بعض المرضى ومدى تلبية احتياجاتهم ثم تفقد الصيدلية للاطمئنان على مدى توافر الأدوية الموجودة بالصيدلية والنواقص لتقديم الدعم وتوفيرها فضلًا عن غرف الملاحظة وحجرة إنعاش القلب موجهًا بتقديم كافة سبل الرعاية لهم
وأشار محافظ أسيوط إلى حرص الدولة على التطوير المستمر للمؤسسات الطبية والصحية لمواكبة أحدث النظم والتجهيزات للارتقاء بالمنظومة الطبية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة الصحية وإعادة تأهيل البنية التحتية وتطويرها لافتًا إلى متابعته المستمرة والميدانية لسير العمل بكافة المستشفيات والوحدات الصحية من بينها جولات بشكل مفاجئ للتأكد من توافر الخدمات الصحية واجتماعات دورية موجهًا قيادات مديرية الصحة بتعظيم الإستفادة من الأجهزة الطبية والمعامل الحديثة بالمستشفى والحفاظ عليها وتحسين الخدمات المقدمة للمرضى
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسيوط التنمية المستدامة الجمهوري الجمهورية الحد الحصول الحصول على التح التنمية الجمهور الحصول على معاش تكافل وكرامة الحفاظ ألا الارتقاء الب البن الخدم اطمئنان افة افر الـ الخدمات الصحية الخدمات الصحية للمرضى اش ا اطار الخدمات
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا: ميكنة محاضر المخالفات لمنع تقديم الخدمات للمخالفين
عقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا ، غرفة عمليات مركزية على مدار ثلاثة أيام، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لوضع نموذج تجريبي لتعزيز آليات المراقبة والمحاسبة الفورية للمخالفين،
بإشراف اللواء أ.ح ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة والمهندس بدر مصطفى مدير عام النظم والتطبيقات مدير المتغيرات المكانية بوزارة التنمية المحلية والمهندس محمد عمران مدير منظومة المتغيرات المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى وذلك بديوان عام المحافظة بحضور الدكتور محمود عبد الباسط مدير المتغيرات المكانية بالمحافظة ورؤساء المدن و المراكز والإدارات الهندسية.
واكد اللواء كدواني أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة البناء العشوائي والمخالفات، مشددًا على استمرار الرقابة المكثفة والتعامل الحاسم مع أي تعديات، لضمان الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وتحقيق الانضباط في المنظومة العمرانية بالمحافظة.
وعلى ضوء هذه الاجتماعات، أصدر المحافظ عددًا من القرارات الحاسمة لضبط منظومة البناء والتصدي للمخالفات، وجاءت أبرز هذه القرارات على النحو التالي:
1. ميكنة جميع محاضر المخالفات وربطها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظة، لحرمان المخالفين من أي خدمات أو دعم حكومي حتى يتم تصحيح أوضاعهم وفقًا للقانون.
2. ربط منظومة المتغيرات المكانية ببيانات المخالفين، لتمييز المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح وتحويل موقفهم إلى متغير قانوني مؤقت لحين البت في طلباتهم.
3. تكامل منظومة المتغيرات المكانية مع مركز السلامة العامة والسيطرة، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
4. وضع لافتات تحذيرية على العقارات المخالفة، توضح طبيعة المخالفة والإجراءات القانونية المتخذة، وفقًا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008.
5. تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام للمحافظة وعضوية مسؤولين من الإدارات المختصة، لمتابعة أعمال اللجان والنوبتجيات المكلفة بمتابعة المخالفات، وضمان التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة.
6. تشكيل لجان محلية داخل كل وحدة محلية برئاسة نائب رئيس الوحدة المحلية، تضم ممثلين عن الإدارات المعنية، للتعامل الفوري مع حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وضبط المعدات والأدوات المستخدمة في تنفيذ المخالفات.
7. إطلاق لجان نوبتجيات في كل وحدة محلية قروية بالمحافظة، لضمان المراقبة المستمرة ومنع أي مخالفات جديدة في مهدها.
8. تشكيل لجنة خاصة برئاسة السكرتير العام المساعد، لمتابعة إجراءات إصدار تراخيص البناء بالمراكز والمدن والقرى، وحل المعوقات التي تواجه المواطنين، لضمان سرعة البت في طلبات الترخيص وتسهيل الإجراءات وفق القانون.
مع تطبيق القانون الجديد.. 8 مخالفات مرورية عقوبتها الحبس في الإمارات