المستشار معتز خفاجي: قضايا الإرهاب لها خصوصية نظرا لعدد المتهمين الضخم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال المستشار معتز خفاجي الرئيس السابق لدائرة الإرهاب في محكمة الجنايات، إن الإجراءات القضائية في القضايا العادية وقضايا الإرهاب واضحة، لكن الخصوصية تكون في أعداد المتهمين، حيث يصل عددهم في بعض القضايا إلى 700 متهم.
وأضاف خلال لقائه في برنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أن كل متهم يجب أن يحصل على حقه في التقاضي وتلاوة أمر الإحالة، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، ثم يتقدم الدفاع بطلباته مثل سؤال الشهود، والذين يكون من بينهم ضباط الأمن الوطني كشهود إثبات.
وأوضح أن هذا النوع من القضايا يستغرق وقتا طويلا رغم أن البعض يرى الجريمة واضحة والتهمة واضحة، لكن إجراءات التقاضي يجب أن تكتمل حتى يصبح الحكم عليه جاهزا، هناك أدلة فنية وأدلة سمعية، ولو لم تكن الأدلة كافية يحصل على البراءة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إكسترا نيوز الشاهد محمد الباز
إقرأ أيضاً:
نائب: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق سرعة التقاضي
أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، جاء متسقا مع الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، فضلا عن أنه أحد ثمار الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه النائب التحية للجنة التشريعية والدستورية وكذلك اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا أن مصر في عهد الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية.
ولفت زين الدين، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يهم كل المصريين وينظم كافة الحقوق والحريات، فضلا عن أنه يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي.
واستشهد عضو مجلس النواب، بما يتضمنه مشروع قانون الإجراءات الجنائية من تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، مشيرا إلى أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية.
وأوضح محمد زين الدين، أن حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على استخدام التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية يساهم في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية.
وقال عضو مجلس النواب: كما أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، وبينها أنه لا محاكمة بدون محام، فضلا عن توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود.
وأكد زين الدين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة.
وتوقع النائب محمد زين الدين، أن يكون لمشروع قانون الإجراءات الجنائية أثرا إيجابي كبير في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار