المحكمة الرياضية ترفض طعن برشلونة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
رفضت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، طعن برشلونة ضد غرامة قدرها 500 ألف يورو فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.
ولجأ برشلونة إلى أعلى محكمة رياضية، في يناير/كانون الثاني الماضي، للطعن ضد قرار لجنة الرقابة المالية على الأندية والتابعة لليويفا العام الماضي رفض استئناف سابق.
وفرض "اليويفا" غرامة مالية على النادي الكتالوني بسبب الإبلاغ بشكل خاطئ عن أرباحه عند التخلص من أصول غير ملموسة عام 2022.
وأشارت المحكمة الرياضية إلى أن الطرفين قدما حججا مستفيضة بشأن تناسب الغرامة.
ورأت اللجنة أنه من غير الضروري تناول كل مطالبة على حدة، قائلة "في ظل الظروف المحددة لهذه القضية، فإن غرامة قدرها 500 ألف يورو تعتبر في الواقع مناسبة إلى حد ما".
وأضافت أن الغرامة الأقل "لن تكون على الأرجح رادعا قويا بما يكفي لمنع ناد كبير مثل برشلونة من الإبلاغ عن دخله بشكل خاطئ عمدا مما يؤثر بشكل كبير على نتائج الدخل والتكاليف سواء الثابتة أو المتغيرة للنادي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
غرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك البيانات الشخصية فى القانون
تضمن قانون حماية البيانات الشخصية، عدة إجراءات لحماية خصوصية البيانات الشخصية، وفرض غرامات مالية كبيرة للمخالفين .
ونص القانون على أن يلتزم كل من المتحكم والمعالج بحسب الأحوال حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة ، وفي حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومي فيكون الإبلاغ فوريا.
وعلي المركز وفي جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومي بالواقعة فورًا ، كما يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي :
وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك ، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها، بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه، الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك، وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية، توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية ، والإجراءات التصحيحية المتخذة لمواجهتـه ، أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز .
وفي جميع الأحوال يجب علي المتحكم والمعالج ، بحسب الأحوال ، إخطار الشخص المعني بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الخاصة بالإبلاغ والإخطار .
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه ، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في القانون .