المحكمة الرياضية ترفض طعن برشلونة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
رفضت محكمة التحكيم الرياضية، اليوم الجمعة، طعن برشلونة ضد غرامة قدرها 500 ألف يورو فرضها عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) لانتهاكه قواعد اللعب المالي النظيف.
ولجأ برشلونة إلى أعلى محكمة رياضية، في يناير/كانون الثاني الماضي، للطعن ضد قرار لجنة الرقابة المالية على الأندية والتابعة لليويفا العام الماضي رفض استئناف سابق.
وفرض "اليويفا" غرامة مالية على النادي الكتالوني بسبب الإبلاغ بشكل خاطئ عن أرباحه عند التخلص من أصول غير ملموسة عام 2022.
وأشارت المحكمة الرياضية إلى أن الطرفين قدما حججا مستفيضة بشأن تناسب الغرامة.
ورأت اللجنة أنه من غير الضروري تناول كل مطالبة على حدة، قائلة "في ظل الظروف المحددة لهذه القضية، فإن غرامة قدرها 500 ألف يورو تعتبر في الواقع مناسبة إلى حد ما".
وأضافت أن الغرامة الأقل "لن تكون على الأرجح رادعا قويا بما يكفي لمنع ناد كبير مثل برشلونة من الإبلاغ عن دخله بشكل خاطئ عمدا مما يؤثر بشكل كبير على نتائج الدخل والتكاليف سواء الثابتة أو المتغيرة للنادي".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
أغرب قضايا محكمة الأسرة.. طلبت من المحكمة إلزامه بالسماح بتنفيذ قرار الطاعة
زوجي طردني من مسكن الزوجية، وتركني معلقة لشهور، ورفض تطليقي حتي ينتقم مني ويضمن عدم ملاحقتي له للحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وبعد شهور من رفضه السماح لى بالدخول لمسكن الزوجية ذهب لمحكمة الأسرة ولاحقني بإنذار طاعة- تمهيدا لملاحقتي بتهمة النشوز- لإسقاط حقي في النفقات ومؤخ الصداق .
تلك واحدة من ألاف القصص التي تبدأ بسبب خلاف بسيط وتنتهي بتبادل الزوجين عشرات الدعاوي أمام محكمة الأسرة وأحيانا يترتب علي تلك المناوشات بين الزوج وزوجته -الانفصال-، وهو ما نرصده خلال سلسلة (أغرب قضايا محكمة الأسرة) .
وأشارت:" يئست من تغير سلوك زوجي، ولولا دفاعي عن أمواله منذ زواجنا لأفلس زوجي، وباع كل ممتلكاته، وعندما أعترض على تصرفاته، وطالبته بالحفاظ على حقوق أبنائي ثار وألحق بي ضرر مادي ومعنوي بعد أن أنهال علي ضربا، وباع عشرتنا، ورفض التواصل مع أبنائه منذ تلك اللحظة، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" السبب الرئيسي في انفصاله عني بسبب اعتراضي على إهماله وتبديده أموالنا، ليشن على حرب بسبب رفضي التفريط في حقوق أبنائي، واعتراضي على عدم تحمله المسئولية".
وأكدت الزوجة:" ذهبت للمحكمة وطلبت منهم إجبار زوجي على السماح لي بتنفيذ قرار الطاعة- وأثبت وفقا للشهود منعه لي من دخول مسكن الزوجية، وذلك في محاولة مني للتصدي لحيلته لإسقاط حقوقي الشرعية التي تتجاوز 680 ألف جنيه، وطالبت النفقة التي تجاوزت 30 ألف جنيه".
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض