40% ضريبة على السيارات الكهربائية في الأردن تثير مخاوف القطاع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عمّان – أقرت حكومة الأردن السابقة، قبل رحيلها بيومين، رفع الضرائب تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من السيارات الكهربائية وتخفيض الضريبة الخاصَّة على مركبات البنزين، وهو القرار الذي لاقى ردود فعل رافضة، وموجة من الجدل في الشارع الأردني، وفي أوساط المستثمرين في قطاع المركبات، مما جعل الحكومة الجديدة في مواجهة صعبة مع تبعات القرار.
ينص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (14 ألفا و110 دولارات)، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار (35 ألفا و271 دولارا)، وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بقصد الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات، وهي الخطوة التي لاقت استحسان بعض تجار المركبات لا سيما من أصحاب وكالات السيارات العالمية التقليدية الذين رأوا في القرار إنصافا لهم.
يأتي ذلك وسط توجه كثير من الأردنيين إلى شراء المركبات الكهربائية لما تحققه من وفر مالي في مقارنة بنظيرتها التي تستهلك الوقود، وكذلك تدني أسعارها قياسا بسيارات البنزين، مع الرسوم المخفضة التي كانت مطبقة عليها قبل رفعها.
مخاوف وعزوفوترك رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، آثارًا سلبية على القطاع ككل وفقا لنائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، الذي أكد أنه لم تتم أي عملية تخليص جمركي لأي من السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار منذ صدور قرار التعديل الضريبي الأخير.
ويقول الرفاعي في حديث لـ(الجزيرة نت) إن ثمة "حالة عزوف تام" من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الجمرك عليها، موضحًا أنه قبل صدور قرار الحكومة السابقة برفع الضريبة على السيارات الكهربائية كان يتم التخليص الجمركي لـ4 آلاف سيارة كهربائية يوميًا، وبعد القرار الحكومي فإن التخليص على المركبات الكهربائية توقف تماما في المنطقة الحرة.
وأعرب الرفاعي عن أمله في أن تعيد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان النظر في قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، قائلا: "ننظر لحكومة الدكتور حسان بالكثير من التفاؤل لا سيما وأنه رجل ميداني، وبالتالي ندعوه لزيارة المنطقة الحرة، للحوار والوصول معا للحلول المرجوة.. لسنا ضد أي قرار أو قانون يصدر، لكن ما نريده أن يكون إصدار القرارات الحكومية بالتشاركية مع القطاع الخاص، وأصحاب العلاقة".
من جانبه، وفي أول تعليق رسمي على قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني من أن "القناعة لدى الحكومة بأن الأصل في القرارات الاستمرارية، وأن أي قرار لا بد أن يأخذ فترة من الزمن لقياس أثره الحقيقي قبل أن يعاد تقييمه".
وأضاف الوزير الأردني في تصريحٍ لـ(الجزيرة نت) أن السياسة التي كانت مطبقة قبل ما يقرب العشر سنوات مع السيارات الكهربائية تم تقييمها من قبل الحكومة السابقة، وعليه جرى التغيير، ومن الطبيعي أن يتم مراجعة القرارات وأثرها بعد هذه الفترة الزمنية، وفق قوله.
وأضاف: "مع ذلك فالحكومة على تواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتحترم كافة الآراء ومستعدة للنقاش وسماع آراء جميع المعنيين".
وعلمت الجزيرة نت أن المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات، نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد بما بين 6 آلاف دينار (8 آلاف و465 دولارا) إلى 15 ألف دينار (21 ألفا و162 دولارا)، في حين ارتفع سعر بعض السيارات بنحو 20 ألف دينار (28 ألفا و217 دولارا) حسب الطراز وسنة الصنع.
تأثيرات سلبيةبدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة أكدت منذ بداية العام أن لا ضرائب جديدة على المواطنين، ولا رفع للضرائب لكنها جاءت قبيل تشكيل حكومة جديدة لترفع الضرائب على السيارات الكهربائية، وبشكل مفاجئ ومن دون تحذير مسبق، مؤكدا أن هذا سيؤثر بشكل سلبي على سوق السيارات، وسيؤدي إلى إضعاف الإقبال على شرائها.
وأضاف عايش في حديث لـ(الجزيرة نت) أنه في العام الماضي 2023 ارتفع التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية بنسبة 146%، واليوم نجد تراجعا كبيرا في نسبة التخليص على السيارات الكهربائية، وبالتالي تجار السيارات في مأزق، والحكومة لن تحصل على الإيرادات المطلوبة، في الوقت ذاته لن يتوجه المواطن إلى سيارات البنزين لكلفة المحروقات المرتفعة.
وارتفع الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط منافسة شديدة بين وكالات السيارات والتجار، ويعود ارتفاع الطلب إلى تزايد أسعار المشتقات النفطية والكلف العالية التي تترتب على اقتناء السيارات العاملة بالوقود وتشكل جزءا كبيرا من الإنفاق على حساب متطلبات أساسية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على السیارات الکهربائیة رفع الضریبة الجزیرة نت آلاف دینار ألف دینار
إقرأ أيضاً:
إيضاح لأهمية قرار البنك المركزي بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار- عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية نوار السعدي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، على تداعيات وأهمية قرار البنك المركزي بمنع بيع أي عقار أكثر من 100 مليون دينار إلا عبر المصارف.
وقال السعدي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قرار البنك المركزي العراقي بعدم السماح ببيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف يمثل خطوة هامة نحو تنظيم سوق العقارات في العراق، وهو يعكس اهتمامًا متزايدًا في محاربة الفساد وغسيل الأموال، وهما من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العراقي في الوقت الحاضر".
وبيّن أن "القرار يهدف في المقام الأول إلى ضمان توثيق جميع المعاملات العقارية الكبيرة داخل النظام المصرفي الرسمي، وهذا الإجراء يسهم في خلق بيئة شفافة تستطيع الجهات الرقابية من خلالها تتبع مصدر الأموال المستخدمة في شراء العقارات، مما يقلل من احتمالية استخدام هذه المعاملات كغطاء لغسيل الأموال أو تمويل الأنشطة غير القانونية، والسوق العقاري في العراق كان يعاني فوضى في بعض الأحيان، إذ كان هناك الكثير من العمليات المالية التي تتم خارج الأطر الرسمية، مما جعل من الصعب على الجهات المعنية مراقبة هذه الأنشطة وضمان نزاهتها".
وأضاف أنه "إضافة إلى ذلك، يعتبر هذا القرار خطوة ضرورية لمكافحة الفساد في القطاع العقاري، حيث إن المعاملات العقارية الكبيرة كانت في بعض الحالات تتم دون إشراف كافٍ، مما يفتح المجال أمام العديد من الممارسات غير القانونية، ومن خلال إلزام الأطراف المتورطة في مثل هذه الصفقات بالمرور عبر المصارف، يضمن القرار أن يُدَقَّق في مصدر الأموال وآلية تحويلها، وهو ما سيسهم في الحد من الفساد المالي الذي يؤثر في سمعة القطاع العقاري والاقتصاد بشكل عام".
وتابع السعدي أنه "من جهة أخرى، رغم الفوائد المحتملة لهذا القرار في تقليل الفساد، إلا أنه قد يواجه تحديات في التطبيق الفعلي، وعلى سبيل المثال، بعض البائعين والمشترين قد يسعون للالتفاف حول هذه القواعد من خلال اللجوء إلى طرق غير رسمية للتمويل، مما يتطلب رقابة قوية من الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية، ولكن في المجمل، يبقى هذا القرار خطوة إيجابية نحو تنظيم السوق وتحقيق الاستقرار الاقتصادي".
وختم الخبير في الشؤون الاقتصادية والمالية قوله انه "بالنظر إلى الاقتصاد العراقي الذي يعاني من تأثيرات اقتصادية معقدة، فإن مثل هذه السياسات تعد ضرورية لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، إذا تم تطبيق هذه السياسات بشكل صحيح، يمكن أن تساهم في إعادة الثقة في النظام المالي وتعزز من فرص التنمية الاقتصادية المستدامة في العراق".
ويوم أمس، أصدر البنك المركزي العراقي، قراراً بحظر بيع العقارات فوق 100 مليون دينار.
وذكر البنك في وثيقة اطلعت عليها "بغداد اليوم" أنه "وجه كتابا رسميا إلى دائرة التسجيل العقاري بحظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار وفقا للآلية والتعليمات الجديدة".
وأوضح المصرف المركزي أنه "لا يُباع العقار إلا عبر المصارف العراقية منعاً لغسيل الأموال".
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ