40% ضريبة على السيارات الكهربائية في الأردن تثير مخاوف القطاع
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عمّان – أقرت حكومة الأردن السابقة، قبل رحيلها بيومين، رفع الضرائب تصاعديًا على الشرائح الأعلى سعرًا من السيارات الكهربائية وتخفيض الضريبة الخاصَّة على مركبات البنزين، وهو القرار الذي لاقى ردود فعل رافضة، وموجة من الجدل في الشارع الأردني، وفي أوساط المستثمرين في قطاع المركبات، مما جعل الحكومة الجديدة في مواجهة صعبة مع تبعات القرار.
ينص القرار الحكومي على أن فرض ضريبة 10% على استيراد السيارات الكهربائية بالكامل والتي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار (14 ألفا و110 دولارات)، وترتفع النسبة إلى 40% على السيارات التي تتراوح قيمتها بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار (35 ألفا و271 دولارا)، وإلى 55% على السيارات التي تتجاوز قيمتها 25 ألف دينار.
وبررت الحكومة تلك الزيادة بتقليص الفجوة ما بين سيارات البنزين والسيارات الكهربائية، بقصد الحفاظ على حقوق المستثمرين في سوق المركبات، وهي الخطوة التي لاقت استحسان بعض تجار المركبات لا سيما من أصحاب وكالات السيارات العالمية التقليدية الذين رأوا في القرار إنصافا لهم.
يأتي ذلك وسط توجه كثير من الأردنيين إلى شراء المركبات الكهربائية لما تحققه من وفر مالي في مقارنة بنظيرتها التي تستهلك الوقود، وكذلك تدني أسعارها قياسا بسيارات البنزين، مع الرسوم المخفضة التي كانت مطبقة عليها قبل رفعها.
مخاوف وعزوفوترك رفع الضريبة الخاصة على المركبات الكهربائية، آثارًا سلبية على القطاع ككل وفقا لنائب رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، شرف الدين الرفاعي، الذي أكد أنه لم تتم أي عملية تخليص جمركي لأي من السيارات الكهربائية التي تتراوح قيمتها ما بين 10 آلاف دينار و25 ألف دينار منذ صدور قرار التعديل الضريبي الأخير.
ويقول الرفاعي في حديث لـ(الجزيرة نت) إن ثمة "حالة عزوف تام" من المواطن عن شراء السيارات الكهربائية، نظرا لارتفاع قيمة الجمرك عليها، موضحًا أنه قبل صدور قرار الحكومة السابقة برفع الضريبة على السيارات الكهربائية كان يتم التخليص الجمركي لـ4 آلاف سيارة كهربائية يوميًا، وبعد القرار الحكومي فإن التخليص على المركبات الكهربائية توقف تماما في المنطقة الحرة.
وأعرب الرفاعي عن أمله في أن تعيد الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور جعفر حسان النظر في قرار رفع الضريبة الخاصة على السيارات الكهربائية، قائلا: "ننظر لحكومة الدكتور حسان بالكثير من التفاؤل لا سيما وأنه رجل ميداني، وبالتالي ندعوه لزيارة المنطقة الحرة، للحوار والوصول معا للحلول المرجوة.. لسنا ضد أي قرار أو قانون يصدر، لكن ما نريده أن يكون إصدار القرارات الحكومية بالتشاركية مع القطاع الخاص، وأصحاب العلاقة".
من جانبه، وفي أول تعليق رسمي على قرار رفع الضريبة على السيارات الكهربائية، قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني من أن "القناعة لدى الحكومة بأن الأصل في القرارات الاستمرارية، وأن أي قرار لا بد أن يأخذ فترة من الزمن لقياس أثره الحقيقي قبل أن يعاد تقييمه".
وأضاف الوزير الأردني في تصريحٍ لـ(الجزيرة نت) أن السياسة التي كانت مطبقة قبل ما يقرب العشر سنوات مع السيارات الكهربائية تم تقييمها من قبل الحكومة السابقة، وعليه جرى التغيير، ومن الطبيعي أن يتم مراجعة القرارات وأثرها بعد هذه الفترة الزمنية، وفق قوله.
وأضاف: "مع ذلك فالحكومة على تواصل مع الجهات ذات العلاقة، وتحترم كافة الآراء ومستعدة للنقاش وسماع آراء جميع المعنيين".
وعلمت الجزيرة نت أن المعاملات التجارية المتعلقة بإجراء معادلات جمركية على سيارات كهرباء جديدة لا تزال معلقة بقرار من أكثر من 400 تاجر يعملون في قطاع السيارات، نظرًا لارتفاع سعر المركبة الكهربائية الواحدة بموجب القرار الحكومي الجديد بما بين 6 آلاف دينار (8 آلاف و465 دولارا) إلى 15 ألف دينار (21 ألفا و162 دولارا)، في حين ارتفع سعر بعض السيارات بنحو 20 ألف دينار (28 ألفا و217 دولارا) حسب الطراز وسنة الصنع.
تأثيرات سلبيةبدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش إن الحكومة أكدت منذ بداية العام أن لا ضرائب جديدة على المواطنين، ولا رفع للضرائب لكنها جاءت قبيل تشكيل حكومة جديدة لترفع الضرائب على السيارات الكهربائية، وبشكل مفاجئ ومن دون تحذير مسبق، مؤكدا أن هذا سيؤثر بشكل سلبي على سوق السيارات، وسيؤدي إلى إضعاف الإقبال على شرائها.
وأضاف عايش في حديث لـ(الجزيرة نت) أنه في العام الماضي 2023 ارتفع التخليص الجمركي للسيارات الكهربائية بنسبة 146%، واليوم نجد تراجعا كبيرا في نسبة التخليص على السيارات الكهربائية، وبالتالي تجار السيارات في مأزق، والحكومة لن تحصل على الإيرادات المطلوبة، في الوقت ذاته لن يتوجه المواطن إلى سيارات البنزين لكلفة المحروقات المرتفعة.
وارتفع الطلب على السيارات الكهربائية في الأردن بشكل قياسي خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 122% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وسط منافسة شديدة بين وكالات السيارات والتجار، ويعود ارتفاع الطلب إلى تزايد أسعار المشتقات النفطية والكلف العالية التي تترتب على اقتناء السيارات العاملة بالوقود وتشكل جزءا كبيرا من الإنفاق على حساب متطلبات أساسية أخرى.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات على السیارات الکهربائیة رفع الضریبة الجزیرة نت آلاف دینار ألف دینار
إقرأ أيضاً:
2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024
"عمان": استرجعت هيئة حماية المستهلك منذ بداية العام الجاري وحتى أكتوبر 2.4 مليون ريال عماني، وبلغ عدد الشكاوى المقدمة للهيئة 27.1 ألف شكوى فيما بلغ عدد البلاغات 7.242 ألف بلاغ، وتم خلال الفترة ذاتها تسجيل عدد 4.777 ألف مخالفة، كما تم ضبط أكثر من 67 ألف سلعة مخالفة، ونفذت الهيئة 308.8 ألف زيارة ميدانية تفتيشية وتوعوية في كافة محافظات سلطنة عمان، كما نفذت الهيئة خلال الفترة ذاتها عدد 45 حملة استدعاء مركبات لحوالي مركبة 36414، كما نفذت أيضا 3 استدعاءات لعدد 608 سلع أخرى تمثلت في شواحن متنقلة من ماركة إيكيا، وخلاطات كهربائية وحاوياتها.
الحملات التوعوية
نفذت الهيئة خلال العام الجاري 3 حملات توعوية مبتكرة على مستوى سلطنة عمان لتحقيق الوعي المعرفي وتعزيز الثقافة الاستهلاكية ورفع معدلات التوعية باختصاصات الهيئة وبقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة عنها، علاوة على رفع المعرفة لدى المزود والمستهلك على حد سواء، حيث نفذت حملة "حقوقك محمية" وحملة "التسوق الإلكتروني" وحملة "إدراك" بالإضافة للعديد من الحملات التي تطلقها مختلف إدارات الهيئة في المحافظات والتي يتم اختيارها وفق أسس علمية مدروسة وتستهدف جماهير متعددة وفق الاحتياج، كما شاركت الهيئة في عدد من الفعاليات المقامة كمهرجان عُمان للعلوم 2024 بفعالية "واقع افتراضي.. لمستهلك واعٍ".
علاوة على تنفيذ الهيئة عددا من المبادرات منها المؤسسات الصديقة للمستهلك ومؤشرات تمكين المستهلك والعقود الموحدة، كما تم إطلاق مبادرات الحملات التفتيشية والرقابية للهيئة والحملات المشتركة مع عدد من المؤسسات الحكومية ذات الصلة.
كما طبقت الهيئة نظام الآيزو (9001) في كافة إداراتها في المحافظات، وأطلقت الهيئة بالتعاون مع شرطة عُمان السلطانية الربط الإلكتروني لقطاع استدعاء المركبات عبر نظام الاستدعاءات بموقع الهيئة الإلكتروني، ويعد الربط الإلكتروني نظاما مشتركا في قطاع المركبات بين الهيئة والشرطة ووكالات المركبات في سلطنة عمان، ويأتي ذلك كخطوة مهمة لتعزيز العمل بين الجهات الحكومية وحماية حقوق المستهلكين، لمعرفة وضع المركبات المستدعاة وأماكن وجودها، ووسيلة الوصول إليها، سواء كانت في سلطنة عمان أو تم تصديرها، أو تم إلغاؤها من الخدمة، والوصول لملاك المركبات في حال استدعاء مركباتهم نظرا لتغيير ملاكها وعدم علمهم بالاستدعاء مما يؤدي إلى هدر المال العام وتوجههم لإصلاح أو استبدال قطع غيار المركبات من مالهم الخاص رغم توفرها بالمجان، بالإضافة إلى أن الربط سيوفر بيانات محدثة وموثوقة وسريعة وبطريقة تتسم بدقة وسرعة عالية.
التقنيات
أطلقت هيئة حماية المستهلك عددا من الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية، وذلك بهدف إحداث نقلة نوعية في مستوى الأنظمة التقنية الداخلية والخارجية الخاصة بالهيئة، إذ أطلقت الهيئة نظامين خارجيين تمثلا في نظام طلبات رفع الأسعار والذي يمكن المزودين من تقديم طلبات رفع الأسعار ومتابعتها إلكترونيا من بداية الطلب وحتى تسليم الموافقة، ونظام مرصد الأسعار الذي تم ترقيته بإضافة قطاع المستلزمات المدرسية، وتوفير خيار المقارنة بين الأسعار بحسب الباركود أو إدخال اسم السلعة، بالإضافة إلى تطوير النظام بما يضمن سهولة الاستخدام للمستهلك.
يأتي إطلاق الأنظمة من أجل زيادة الإنتاجية وتعزيز الأداء المؤسسي للهيئة في ظل وجود بيئة عمل مبتكرة ومحفزة لتقديم الخدمات الحكومية، حيث تمكنت الهيئة سابقا عبر تسخيرها للتقنيات الحديثة من توفير خدمات رقمية متاحة الاستخدام عبر مختلف المنصات الإلكترونية والقنوات والأجهزة والهواتف الذكية، وأن الإطلاق للأنظمة الجديدة ما هو إلا استكمال لكافة تلك الجهود.
وجاء إطلاق الأنظمة الداخلية متمثلة في البوابة الداخلية والتي تعد بوابة إلكترونية خاصة بالموظفين تمّكنهم من تقديم الطلبات الداخلية ومشاهدة الفعاليات والأخبار والتعاميم الخاصة بالهيئة، كما أنها توحد كافة بيانات الدخول للأنظمة من خلال اسم مستخدم واحد، وتعد البوابة أحد المشاريع الهادفة لتحقيق التحول الرقمي.
في حين يأتي إطلاق نظام لوحة المؤشرات الخاصة لمتابعة سير أعمال الهيئة ومتابعة الشكاوى والبلاغات التي تساعد رئيس الهيئة على اتخاذ القرار المناسب لجميع الحالات، كما يأتي إطلاق لوحة المؤشرات الخاصة بالإجادة المؤسسية بمكتب رؤية عُمان 2040 والتقسيمات الإدارية الأخرى لرصد أداء الإدارات التابعة للهيئة. كما يأتي إطلاق نظام إنجاز الخاص برصد ومتابعة المشاريع المنجزة والمناقصات في الهيئة لمساعدة أصحاب القرار في اتخاذ القرارات المناسبة لكل مشروع مما يسهل عملية المتابعة ورصد التحديات ومدة الإنجاز.
اتفاقيات تعاون
وقّعت هيئة حماية المستهلك اتفاقيات تعاون مع عدد من الكليات الخاصة في سلطنة عمان والمتمثلة في كلية مسقط، وكلية مزون، وكلية الخليج، تضمنت التعاون المشترك في عدد من المجالات، كالاستفادة من خبرات موظفي الهيئة في مجال حماية المستهلك ونقل المعرفة لطلبة الكليات وتمكينهم في مجال التدريب وفقا للتخصصات المتاحة، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمرات والفعاليات وتبادل المواد التوعوية العامة وتنظيم ورش وبرامج تعليمية تدريبية مشتركة، والاستفادة من مراكز البحث العلمي في الكليات والبيانات المتوفرة في الهيئة لتقديم المشاريع البحثية وأغراض البحث العلمي.
كما وقعت الهيئة ضمن فعاليات معرض كومكس 2024م اتفاقية استثمار تقني في المجالات الرقمية والذكاء الاصطناعي مع شركة خدمات الكمبيوتر العمانية، واتفاقية تنفيذ مشروع التحول الرقمي بين هيئة حماية المستهلك ومجموعة إذكاء، بهدف أتمتة الخدمات المتعلقة بهيئة حماية المستهلك، إضافة إلى توقيع اتفاقية تعاون مع منصة "تيك ون" للتدريب لتقديم فرصة تدريبية مميزة لمدة شهرين في مجال الموارد البشرية وتصميم الجرافيك. والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات الشابة وتزويدها بالخبرات العملية اللازمة لدخول سوق العمل بكفاءة.
الجانب التشريعي
أصدرت هيئة حماية المستهلك قرارا رقم (579/ 2024) بشأن حظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate حيث نص القرار في مادته الأولى على أنه: "يحظر تداول مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التي تحتوي على نسب أعلى من المسموح إضافته من مادة (MNM) Methyl N- Methylanthranilate في مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية التالية: (منتجات الوقاية من الشمس بنسبة 0%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية غير القابلة للشطف بنسبة 0.1%، ومستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية القابلة للشطف بنسبة 0.2%).
كما نصت المادة الثانية على "عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه، وفرضت المادة غرامة إدارية للمخالفين لأحكام القرار لا تزيد على ألف ريال عماني، وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على خمسين ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على ألفي ريال عماني.
كما أصدرت هيئة حماية المستهلك قرار رقم 1/ 2024 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 257/ 2015 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. حيث نص في مادته الأولى أنه يستبدل بنص المادة السادسة من القرار رقم 257/ 2015 النص الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك تفرض غرامة إدارية لا تزيد عن (1000) ريال عماني على كل من يخالف أحكام القرار وتضاعف في حال تكرارها وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية مقدارها (50) ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على أن لا يزيد مجموعها (2000) ريال عماني.
كما أصدر ت الهيئة القرار رقم (770/ 2024) والذي قضى في مادته الأولى بوقف تـداول لعبـة أطفـال للعلامة التجارية مینیفیرس (MINIVERSE)؛ وذلك لعـدم وجود التحذيرات اللازمة لاسـتخدام هذا المنتج نظرا لاحتوائه على المادة السائلة الكيميائية (راتنج)، والتي تسـبب حدوث حساسية للجلد أو تهيج للعينين أو الجهاز التنفسـي عند استنشاقها أو لمسها أو ابتلاعها، فيما قضى في مادته الثانية مع عدم الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك المشار إليه يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بغرامة إدارية لا تزيد على (1000) ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، وفي حال استمرارها تفرض غرامة إدارية لا تزيد على 50 ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على أن لا يزيد مجموعها على (2000) ريال عماني، وقضت المادة الثالثة بتنفيذ المعنين هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره. وبناء على القرار الصادر بدأت الهيئة بتنفيذ القرار والتعميم على كافة تقسيمات ومديريات وإدارات الهيئة بالمحافظات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسحب المنتج وضمان عدم وجوده في الأسواق من خلال الحملات التفتيشية التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي.
وتسعى الهيئة إلى تحقيق عدد من الأهداف والتي تتمثل في حماية المستهلك من تقلبات الأسعار، ومراقبة أسعار السلع والخدمات في الأسواق والحد من ارتفاعها، وضمان تحقيق قواعد حرية المستهلك في الاختيار والمساواة والمعاملة العادلة والأمانة والمصداقية، وتنمية الوعي العام لدى المستهلك واستخدام الوسائل العلمية السليمة لنشرها على أسس صحيحة ومتوازنة لدى جميع فئات المجتمع، وإيجاد حلول سريعة لشكاوى المستهلكين، ومكافحة الغش التجاري والتقليد ومحاربة الاحتكار، وتشجيع إنشاء جمعيات لحماية المستهلك والعمل على دعمها.
قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل والمدارس تغلق في بيروت