السلطات المصرية تمنع الناشر المعارض هشام قاسم من السفر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أوقف ضباط الجوازات في مطار القاهرة الناشر والسياسي المصري هشام قاسم، أمس الجمعة، أثناء توجهه إلى سراييفو، حيث تم إبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.
وتم اقتياده مع حقائبه إلى خارج المطار دون إخطاره بالجهة التي أصدرت القرار أو توضيح سبب المنع.
وأعرب قاسم الذي كان في طريقه لحضور مؤتمر "العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية" الذي ينظمه المجلس العربي٬ عن دهشته من منعه من السفر دون أي إشعار مسبق.
تم منعي من السفر منذ قليل من مطار القاهرة وكنت في طريقي لمدينة سراييفو لحضور مؤتمر “العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية” الذي ينظمه المجلس العربي وكان من المقرر أن اتحدث في الجلسة الأولى صباح الغد. كنت قد سافرت ثلاثة مرات منذ الإفراج عني في فبراير الماضي ١/٥ pic.twitter.com/W6gi6ppcuf — Hisham Kassem (@hishamkassem) October 18, 2024
من جانبه، أوضح المحامي ناصر أمين أن موكله لم يُبلغ بأي قرار منع أو استدعاء للتحقيقات، مشيرا إلى أن أوامر المنع من السفر تصدر إما بأمر قضائي أو بناءً على طلب من إحدى جهات التحقيق. وأضاف أنه سيتوجه للنائب العام للاستفسار عن الأسباب خلف هذا القرار.
في شباط/ فبراير الماضي، أطلقت السلطات الأمنية سراح الناشر والسياسي هشام قاسم بعد أن أمضى ستة أشهر في سجن العاشر من رمضان. وفي هذه الفترة كانت مدة العقوبة التي حُكم بها لإدانته في قضية تتعلق بسب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إضافة إلى التعدي بالقول على ضباط في قسم شرطة السيدة زينب.
وتعود جذور الخلاف بين أبو عيطة وقاسم إلى نهاية تموز/ يوليو 2023، عندما أشار أبو عيطة في مقابلة صحفية إلى أنه "يشم رائحة أجندة خارجية في التيار الليبرالي الحر" بسبب وجود هشام قاسم، مضيفًا أنه يعارض أي تيار يسعى للحصول على دعم خارجي.
وقام قاسم بالرد عبر فيسبوك على اتهامات كمال أبو عيطة، مشيرًا إلى أن "مباحث الأموال العامة قد أدرجت أبو عيطة، الذي كان أول وزير للقوى العاملة بعد 30 يونيو، كأحد المتهمين في قضية كبيرة لاختلاس المال العام، حيث تم اتهامه مع آخرين بالاستيلاء على 40 مليون جنيه على مدار سبع سنوات." وأضاف أن أبو عيطة اضطر لرد 75 ألف جنيه ليتم حفظ القضية ضده.
وعلى إثر ذلك، استدعت النيابة هشام قاسم للتحقيق في بلاغ قدمه أبو عيطة. ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيله مقابل كفالة، رفض قاسم دفعها.
ولاحقًا، وُجهت له تهمة إضافية بالاعتداء اللفظي على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب بناءً على بلاغ تقدم به عدد من الضباط. في النهاية، أصدرت النيابة أمرًا بحبسه، وقضت المحكمة بسجنه لمدة ستة أشهر.
وعقب إطلاق سراح قاسم، تمكّن من السفر خارج مصر ثلاث مرات دون أي عوائق. وعاد من آخر رحلة له قبل ثلاثة أيام، ولم يواجه حينها أي مشكلات في مطار القاهرة أو أثناء مروره عبر ضباط الجوازات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية مطار القاهرة المصري هشام قاسم منعه من السفر مصر مطار القاهرة منع من السفر هشام قاسم المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة هشام قاسم من السفر أبو عیطة
إقرأ أيضاً:
البعض يذهب للمحكمة مرتين.. كيف تتصرف فى حال صدور حكم غيابي ضدك؟
قد يتعرض البعض منا لصدور أحكام غيابية فى حقه، ويتساءل البعض عن كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
مشاركة
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض