السلطات المصرية تمنع الناشر المعارض هشام قاسم من السفر

أوقف ضباط الجوازات في مطار القاهرة الناشر والسياسي المصري هشام قاسم، أمس الجمعة، أثناء توجهه إلى سراييفو، حيث تم إبلاغه بإدراج اسمه على قوائم الممنوعين من السفر.

وتم اقتياده مع حقائبه إلى خارج المطار دون إخطاره بالجهة التي أصدرت القرار أو توضيح سبب المنع.

وأعرب قاسم الذي كان في طريقه لحضور مؤتمر "العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية" الذي ينظمه المجلس العربي٬ عن دهشته من منعه من السفر دون أي إشعار مسبق.

تم منعي من السفر منذ قليل من مطار القاهرة وكنت في طريقي لمدينة سراييفو لحضور مؤتمر “العهد الديموقراطي العربي: خارطة طريق للديموقراطية العربية” الذي ينظمه المجلس العربي وكان من المقرر أن اتحدث في الجلسة الأولى صباح الغد. كنت قد سافرت ثلاثة مرات منذ الإفراج عني في فبراير الماضي ١/٥ pic.twitter.com/W6gi6ppcuf — Hisham Kassem (@hishamkassem) October 18, 2024
من جانبه، أوضح المحامي ناصر أمين أن موكله لم يُبلغ بأي قرار منع أو استدعاء للتحقيقات، مشيرا إلى أن أوامر المنع من السفر تصدر إما بأمر قضائي أو بناءً على طلب من إحدى جهات التحقيق. وأضاف أنه سيتوجه للنائب العام للاستفسار عن الأسباب خلف هذا القرار.

في شباط/ فبراير الماضي، أطلقت السلطات الأمنية سراح الناشر والسياسي هشام قاسم بعد أن أمضى ستة أشهر في سجن العاشر من رمضان. وفي هذه الفترة كانت مدة العقوبة التي حُكم بها لإدانته في قضية تتعلق بسب وزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة، إضافة إلى التعدي بالقول على ضباط في قسم شرطة السيدة زينب.

وتعود جذور الخلاف بين أبو عيطة وقاسم إلى نهاية تموز/ يوليو 2023، عندما أشار أبو عيطة في مقابلة صحفية إلى أنه "يشم رائحة أجندة خارجية في التيار الليبرالي الحر" بسبب وجود هشام قاسم، مضيفًا أنه يعارض أي تيار يسعى للحصول على دعم خارجي.

وقام قاسم بالرد عبر فيسبوك على اتهامات كمال أبو عيطة، مشيرًا إلى أن "مباحث الأموال العامة قد أدرجت أبو عيطة، الذي كان أول وزير للقوى العاملة بعد 30 يونيو، كأحد المتهمين في قضية كبيرة لاختلاس المال العام، حيث تم اتهامه مع آخرين بالاستيلاء على 40 مليون جنيه على مدار سبع سنوات." وأضاف أن أبو عيطة اضطر لرد 75 ألف جنيه ليتم حفظ القضية ضده.

وعلى إثر ذلك، استدعت النيابة هشام قاسم للتحقيق في بلاغ قدمه أبو عيطة. ورغم قرار النيابة بإخلاء سبيله مقابل كفالة، رفض قاسم دفعها.

ولاحقًا، وُجهت له تهمة إضافية بالاعتداء اللفظي على ضباط وأفراد قسم شرطة السيدة زينب بناءً على بلاغ تقدم به عدد من الضباط. في النهاية، أصدرت النيابة أمرًا بحبسه، وقضت المحكمة بسجنه لمدة ستة أشهر.

وعقب إطلاق سراح قاسم، تمكّن من السفر خارج مصر ثلاث مرات دون أي عوائق. وعاد من آخر رحلة له قبل ثلاثة أيام، ولم يواجه حينها أي مشكلات في مطار القاهرة أو أثناء مروره عبر ضباط الجوازات.

المصدر: عربي21