محامون يحذرون من ترحيل أتراك قسرا من كينيا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – حذر مكتب محاماة محلي في كينيا، الحكومة من تسليم لاجئين الأتراك المختطفين، والسماح بترحيلهم قسرا إلى تركيا.
وتعرض أتراك يتمتعون بوضع لاجئ في كينيا للاختطاف على يد رجال ملثمين ومسلحين، وفق تقارير.
ومن غير المعروف مكان احتجاز مصطفى جينتش وحسين يسيلسو وأوزتورك أوزون وألب أرسلان تاشجي.
وتتزايد مخاوف أهالي الضحايا الذين يقولون إن المخابرات التركية اختطفتهم، ولا يمكن تحديد مكان وجودهم.
وقدم محامو الضحايا طلبًا كتابيًا إلى السلطات الكينية، للتذكير بعدم قانونية ترحيل موكليهم قسراً إلى تركيا.
وبالإشارة إلى قانون اللاجئين الكيني والاتفاقيات الدولية للاجئين، أكد المحامون أنه لا ينبغي ترحيل عنهؤلاء الأشخاص قسراً إلى بلد قد يتعرضون فيه لضغوط سياسية.
وشدد المحامون على أن موكليهم يحملون بطاقات هوية لاجئين في كينيا ويخضعون لحماية الأمم المتحدة.
وذكروا أنه وفقًا لقانون اللاجئين الكيني واتفاقية اللاجئين لعام 1951، من غير القانوني إعادة هؤلاء الأشخاص إلى تركيا، حيث يتعرضون للإيذاء السياسي.
وجاء في خطابهم: “على الرغم من هذه الأحكام، تم اختطاف موكلينا في كينيا، وهم مطلوبون لإعادتهم إلى تركيا، حيث عانوا من الإيذاء السياسي. هناك احتمال كبير بأن يتم استخدام شركات الطيران الخاصة لإعادتهم إلى تركيا من نيروبي”.
وفي بيانهم، ناشد المحامون شركات الطيران والسلطات المعنية وطالبوا بعدم إعادة موكليهم إلى تركيا.
وذكر مكتب المحاماة أنه في حالة انتهاك حظر الإعادة القسرية، سيتم اتهام المسؤولين الحكوميين بالمساعدة والتحريض على فعل مخالف للقانون الدولي.
ويحث المحامون هيئة المطارات الكينية وهيئة الطيران المدني على توخي الحذر من تورطهم في عمليات الترحيل القسري.
وجاء في الرسالة أيضا أنه وفقًا للقانون الدولي، يجب حماية اللاجئين من الترحيل القسري إلى وطنهم، ويجب على السلطات في كينيا اتخاذ اتخاذ تدابير عاجلة بشأن هذه المسألة.
Tags: اختطافاسطنبولالمخابرات التركيةانقرةتركياكينياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: اختطاف اسطنبول المخابرات التركية انقرة تركيا كينيا إلى ترکیا فی کینیا
إقرأ أيضاً:
وثائقي لـبي بي سي عن عنف الشرطة يثير جدلا في كينيا
في يونيو/حزيران 2024، شهدت كينيا واحدة من أعنف الفترات دموية في تاريخها الحديث عندما قُتل العديد من المحتجين المناهضين لقانون المالية الجديد خلال احتجاجات جرت في العاصمة نيروبي.
الحادث الذي وقع أمام مبنى البرلمان أثناء مناقشة النواب مشروع قانون المالية تحوّل إلى مأساة عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين العزل، مما أثار غضبًا واسعا في البلاد والعالم.
كشف تقرير استقصائي من "بي بي سي" تفاصيل دقيقة حول تلك الحادثة، مع تساؤلات بشأن مصير العدالة في كينيا.
وثاقي "برلمان الدم"في 27 أبريل/نيسان 2024 عرضت قناة "بي بي سي" الوثائقي "برلمان الدم"، الذي حلّل أكثر من 5 آلاف صورة وفيديو تم التقاطها خلال الاحتجاجات.
وأظهر الوثائقي كيف كانت قوات الأمن، بما في ذلك قوات الدفاع الكينية، مسؤولة عن مقتل العديد من المحتجين.
من بين هؤلاء إريك شييني، طالب المالية الذي قُتل برصاصة في رأسه أثناء مغادرته البرلمان.
ولم يكن إريك، مثل باقي الضحايا، يحمل سلاحا حين قُتل، وهو ما أكدته التحقيقات التي أجرتها القناة، والتي عرضت صورًا حصرية للضباط الذين أطلقوا النار.
صحفي أصبح رمزًا للبطولةخلال هذه الاحتجاجات، كان الصحفي الشاب ألان أديمبا أحد الأسماء البارزة التي جذبت اهتمامًا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهوره في التقرير الاستقصائي.
إعلانأديمبا، الذي كان في السنة الرابعة في دراسته الصحفية، قاد جهود إنقاذ المحتجين المصابين برصاص الشرطة خلال لحظات الفوضى أمام البرلمان.
في مقابلة حصرية مع موقع "كينيان"، أكد أديمبا أنه لم يخشَ الموت أثناء محاولته إنقاذ ضحايا الشرطة، قائلا "إذا كنت سأموت من أجل بلدي، سيكون ذلك جديرًا".
كما عبر عن امتنانه للدعم الشعبي الذي تلقاه بعد عرض الوثائقي، مشيرًا إلى أنه يطمح لمواصلة مسيرته الإعلامية.
حظر الوثائقي ودعوة لحظر القناةمع تدفق ردود الفعل من المواطنين الكينيين، جاء الموقف الرسمي من الحكومة الكينية ليضيف مزيدًا من التعقيد للأزمة.
في خطوة مثيرة للجدل، دعا عضو البرلمان بيتر كالومَا الحكومة إلى حظر قناة "بي بي سي" بكينيا، متهما الوثائقي بـ"التحريض" على الفوضى.
وأشار إلى أن الإعلام يمكن أن "يدمر دولة مستقرة" إذا لم يتم التعامل معه بحذر.
دعوة كالومَا لحظر القناة جاءت في سياق موقف حكومي متزايد في معركة ضد وسائل الإعلام التي تنتقد السلطات، إذ تم منع عرض الوثائقي في دور السينما المحلية بسبب الضغط الحكومي.
التحقيقات بوحشية الشرطةفي خطوة لتعزيز الثقة العامة، قدمت الهيئة المستقلة لمراقبة الشرطة تحديثًا حول التحقيقات في حادثة قتل المحتجين.
الهيئة، التي تشرف على سلوك قوات الأمن، كشفت أنها أكملت التحقيقات في 22 حالة وفاة من أصل 60 حالة تم تسجيلها، في حين لا يزال 36 تحقيقًا قيد التنفيذ.
ومع ذلك، أعربت الهيئة عن قلقها من عدم تعاون بعض ضباط الشرطة والشهود، مما أثر على تقدم التحقيقات. وأكدت أنها تعمل على معالجة هذه المسائل لضمان تحقيق العدالة.
وذكرت الهيئة أنها قد أحالت بعض القضايا إلى مكتب النيابة العامة للمراجعة، مشيرة إلى أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة في حال ثبتت المسؤولية.
ومع ذلك، لا تزال الشكوك قائمة حول فاعلية هذه التحقيقات، خاصة في ظل اتهام بعض الشخصيات السياسية بالسعي لتهميش دور الهيئات الرقابية.
إعلان
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة