أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تخصيص 5% من إجمالي الوحدات المطروحة من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الجديد بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" للمواطنين ذوي الهمم، وذلك في بشرى سارة لهم.

وأوضح المهندس شريف الشربيني أن هذا التخصيص يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالمواطنين ذوي الهمم وذويهم، وذلك في إطار رؤية الدولة للارتقاء بجودة الحياة للمواطنين من ذوي الهمم وتقديم سُبل الرعاية والدعم لهم، من خلال العديد من المبادرات، بما في ذلك توفير المسكن الملائم لهم.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الصندوق سوف يخصص أسبوعا كاملا للمواطنين ذوي الهمم للتقديم على الوحدات السكنية المطروحة قبل أن يتم طرح الإعلان لجميع المواطنين بمن في ذلك المواطنون ذوو الهمم.

وأضافت أن التخصيص للمواطنين ذوي الهمم سوف يتم طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، وهذا التخصيص يشمل كيان الأسرة الواحدة متمثلة في “صاحب الطلب-الزوجة/الزوج-الأبناء القصر”، بشرط انطباق الشروط عليهم وتقديم المستندات الطبية الدالة على درجة الإعاقة، بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون سارية  خلال عام 2024.

وأوضحت  مي عبد الحميد أن الصندوق بصدد طرح 70 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وذلك بواقع 60 ألف وحدة سكنية للمواطنين منخفضي الدخل، و10 آلاف وحدة سكنية للمواطنين متوسطي الدخل.

وزير الإسكان يتابع نتائج حملات إزالة المخالفات والإشغالات بـ 5 مدن جديدة وزير الإسكان ونائب رئيس الوزراء التنزاني يتابعان تقدم الأعمال بمشروع سد "جوليوس نيريري"

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري حصل على موافقة مجلس الوزراء لتحديث قواعد تخصيص الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي للفئات من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، والإجراءات المنظمة لها.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق أيضًا على تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والإعلان عن طرح بيع الوحدات الجاري تنفيذها، من خلال تطوير دورة العمل للبرنامج وذلك تيسيرًا على المواطنين وبما يحقق أهدافه، إلى جانب تعديل شروط برنامج سكن لكل المصريين لمتوسطي الدخل؛ والإعلان عن طرح الوحدات السكنية الجاري تنفيذها؛ لمتوسطي الدخل بالمدن الجديدة؛ والمتبقية من الإعلانات السابقة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يمكن للمواطنين معرفة المزيد من المعلومات حول الإعلان الجديد من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي:

http://www.facebook.com/shmffeg

والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: 

https://www.youtube.com/shmffeg

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط

www.twitter.com/shmffeg

، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط 

www.instagram.com/shmffeg

والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط 

https://www.threads.net/@shmffeg

وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق 

www.shmff.gov.eg

،أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط 

https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابط

https://www.tiktok.com/@shmffeg

 أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 

090071117

 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الإسكان الدعم الإسكان الاجتماعي مجلس الوزراء سكن لكل المصريين جودة الحياة العمرانية الوحدات السكنية المبادرة الرئاسية المجتمعات العمرانية الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری الرسمیة للصندوق عبر سکن لکل المصریین وزیر الإسکان ذوی الهمم من خلال

إقرأ أيضاً:

لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟

يُعد ملف الإيجار القديم أحد أكثر القضايا المثارة في مصر، حيث يمتد تأثيره لعقود طويلة ظل خلالها الخلاف بين الملاك والمستأجرين قائمًا دون التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف.

قانون جديد يراعي الجميع

قال الدكتور أحمد بحيري، المستشار القانوني لجمعية المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن القانون الجديد المقترح سيراعي ظروف المستأجرين غير القادرين وكذلك الملاك أصحاب الوحدات العقارية. وأكد أن هناك فترة انتقالية ستُمنح للمقيمين بنظام الإيجار القديم، بالإضافة إلى إعطائهم أولوية في مشروعات الإسكان الاجتماعي.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، أن المقترح الجديد يتضمن حلولًا إيجابية للمستأجرين الذين لا يستطيعون تحمل أعباء الانتقال أو التعاقد على وحدات جديدة.

وأضاف أن المستأجرين سيمنحون فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، يدفعون خلالها قيمة إيجارية تعادل 60% من القيمة العادلة، على أن تشمل القيمة الضريبة العقارية. أما الوحدات غير السكنية والتجارية، فسيتم تسليمها للمالكين رسميًا في الربع الأول من عام 2027، بعد مهلة عامين للمستأجرين.

وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، قررت الحكومة زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا لمدة خمس سنوات، تطبق على الأشخاص الاعتباريين، مثل الشركات والجمعيات والمؤسسات والنقابات والهيئات العامة. وتبدأ الزيادة في مارس من كل عام حتى 2027، وبعد ذلك تنتهي عقود الإيجار القديمة لهؤلاء المستأجرين ما لم يتم التوصل لاتفاق جديد مع المالك.

لا تشمل الزيادة الحالية الوحدات السكنية، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد مشروع قانون خاص بها. وتستعد الحكومة لمناقشته بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك.

حكم دستوري بعدم دستورية تثبيت الأجرة

في نوفمبر 2024، قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للسكن في القانون رقم 136 لسنة 1981، مطالبةً بتدخل المشرّع لتحقيق توازن عادل بين المؤجر والمستأجر.

أشاد الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، بحكم المحكمة، معتبرًا أنه خطوة إيجابية تفتح المجال لرؤية جديدة تضمن عدم تضرر أي من الطرفين، وتسهم في استقرار السوق العقاري وتحقيق التوازن الاقتصادي.

وكانت قد مرت قوانين الإيجار في مصر بمراحل متعددة بدأت منذ عشرينيات القرن الماضي، فصدر قانون عام 1920 لمنع طرد المستأجرين دون حكم قضائي، وتبعته قوانين أخرى خلال فترات الحروب العالمية، لحماية المستأجر من الجشع وتأمين السكن للمواطنين.

وفي عهد الثورة، استمرت القوانين في حماية المستأجرين، مع خفض متتالٍ للأجرة، وصولًا إلى قانون 136 لسنة 1981 الذي أتاح بعض الامتيازات للملاك، وقانون 4 لسنة 1996 الذي أقر حرية التعاقد في الإيجار الجديد.

لكن ظل الإيجار القديم يمثل عبئًا على الكثير من الملاك، فيما اعتبره المستأجرون ضمانًا للاستقرار. ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا موسعًا لإيجاد صيغة قانونية جديدة تراعي مبدأ العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

مقالات مشابهة

  • 400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي
  • 261 ألف وحدة سكنية.. موعد الطرح من بنك الإسكان والتعمير
  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • أكبر طرح.. وزير الإسكان يعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة في مشروع بيت الوطن
  • وزير الإسكان يُعلن تفاصيل الأراضي الشاغرة بالطرح العاشر بمشروع بيت الوطن
  • 400 ألف وحدة سكنية.. موعد الإعلان عن أكبر طرح لـ شقق الإسكان الاجتماعي 2025
  • 400 ألف وحدة سكنية.. تفاصيل أكبر طرح لشقق الإسكان الاجتماعي في 2025 بنظام سداد ميسر
  • وزير الإسكان: إتاحة آليات متنوعة لتوفير مختلف الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يتابع آليات طرح الأراضى والفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة
  • وزير الإسكان يستعرض عددا من الفرص الاستثمارية والخطة الترويجية لبعض مشروعات الوزارة