رئيس خطة النواب: الدولة تستخدم جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ارتفعت أسعار البنزين والسولار بداية أمس الجمعة ، حيث أصدرت اللجنة قرارها برفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه.
في هذا الصدد، أكد النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية ستتحمل أعباءً إضافية عن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية، وذلك نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية، والذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.
وأشار “الفقي” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” إلى أنه نتيجة لهذه التداعيات، عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، والسعي نحو مد مظلة "برنامج التأمين الصحي الشامل" لكل محافظات الجمهورية .
و أكد عضو البرلمان أن الحكومة قدمت جهودا كبيرة من أجل دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين،حيث تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة للخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على احتواء أي زيادة عالمية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، لخلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين على مستوى الجمهورية، علاوة على شن حملات رقابية مفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك .
كما أشار " عمر " الى أن الحكومة تعهدت بمراعاة المواطن ، وذلك من خلال التزام الدولة خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مراعاةً للمواطن المصري.
154.5 مليار جنيه لدعم البنزين والسولار فى الموازنة الجديدة للدولة
جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، أنه تم أيضا تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024.
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.
وأضافت أن “الدولة تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة”.
بنزين 95.. 17 جنيه /لتر
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر
السولار .... 13.50 جنيه/ لتر
الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي البنزين السولار
إقرأ أيضاً:
موازنة التقاط الأنفاس.. وزيرا المالية والتخطيط أمام النواب الأسبوع المقبل
أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إلى أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
وأضاف: وسجل إجمالي الضرائب المتوقعة في مشروع الموازنة 2.6 تريليون جنيه مقابل 2.02 تريليون جنيه في الموازنة الحالية دون اللجوء إلي فرض ضرائب جديدة ، في حين سجل مشروع الموازنة الجديدة زيادة في المصروفات حيث قدرت ب 9.1 تريليون جنيه وفقا لموازنة الحكومة العامة ، واستحوذت الاجور على نصيب الاسد حيث بلغت 746 مليار وفقا لموازنة الحكومة العامة.
وتابع: وتأتي تلك الزيادة في اطار ما تقوم به الدولة من حزم مالية لزيادة الاجور والمرتبات لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد نتيجة الصراعات الدائرة في المنطقة ، وبلغت نسبة الايرادات الي الناتج المحلى الاجمالى 15.3% .
وأشار سالم إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولى بنسبة 4% من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة.
وعن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية كشف سالم أنها بلغت ٧٤٢.٥ مليار جنيه مقابل ٦٣٥.٩ مليار جنيه. وبلغت قيمة الدعم في الموازنة الجديد ٤٣٤.٧ مليار جنيه مقابل ٣٦٩.٧٧ مليار جنيه وسجل نصيب دعم السلع التمونية ١٦٠ مليار جنيه مقابل ١٣٤.١ مليار جنيه وانخفض دعم المواد البترولية ليسجل ٧٥.٣ مليار جنيه مقابل ١٥٤.٤ مليار جنيه.
و استكمل سالم حديثه ، موكدا أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، شهد زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم فى إطار حرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورى للصحة والتعليم؛ لتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وقال: وقد كشف مشروع الموازنة عن تخصيص 1.8تريليون جنية للتعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي والصحة بنسبة 10.6% في إطار الاستحقاق الدستوري.
وتابع: ويتضمن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، مبادرات أكثر استهدافًا وتأثيرًا فى حياة الناس، تسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، أخذًا فى الاعتبار أن قطاعات الصحة والتعليم تعد الركيزة الرئيسية للتنمية الشاملة والمستدامة، ومن ثم تتصدر اهتمامات وأولويات ومستهدفات برنامج عمل الحكومة المصرية، على نحو يتكامل مع جهود بناء الإنسان المصرى.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة : يتضمن مشروع الموازنة زيادة مخصصات الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام وصيانة الأجهزة الطبية والأدوية العلاجية والألبان إلى ٥٣,٢ مليار جنيه، وتخصيص ١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و«التأمين الصحي الشامل»، وذلك فى إطار جهود توفير الرعاية الصحية المتكاملة والجيدة للمواطنين بمختلف شرائحهم الاجتماعية والعمرية بما فى ذلك الفئات الأولى بالرعاية.
واستطرد: كما تضمن مشروع الموازنة توفير المخصصات المالية الكافية لضمان القدرة على تعيين أكثر من ٧٥ ألف معلم و٣٠ ألف طبيب و١٠ آلاف بباقي أجهزة الدولة.
وأضاف سالم : تستهدف خطة التنمية الاقتصادية التى تقدمها وزارة التخطيط مزيد من التطور في القطاعات المختلفة مثل قطاع التعليم قبل الجامعي لعام 2025/2026، الذي يستهدف تنفيذ مشروعات إنشاء وإحلال لحوالي 20 ألف فصل، وكذا تطوير ورفع كفاءة 1500 مدرسة وإنشاء وتطوير 92 مبني إدارياً بمقرات المديريات، بالإضافة إلى استكمال التجهيزات اللازمة للعملية التعليمية من المدارس والإدارات لعدد 27 مديرية بمختلف المحافظات، وكذا استكمال شراء أجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي، ورفع كفاءة تجهيزات المدارس التجريبية.
وقال: وفيما يخص مستهدفات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فانها تتضمن استكمال ميكنة المستشفيات الجامعية، وميكنة الاختبارات الإلكترونية للجامعة المصرية، واستكمال البعثات التعليمية، وكذا إنشاء مقر جامعة "سنجور" ببرج العرب، واستكمال مشروعات الإنشاءات والتجهيزات بالجامعات بعدد 29 جامعة حكومية وعدد 12 جامعة تكنولوجية، فضلاً عن الانتهاء من إنشاء مقر وكالة الفضاء الإفريقية، واستكمال إنشاء المراكز والمعاهد البحثية، وتمويل المشروعات البحثية.
وتابع: وعن مستهدفات وزارة الصحة والسكان فإنها تشمل تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل، واستكمال مستشفيات ووحدات التأمين الصحي الشامل في المرحلة الأولى ومراكز تنمية الأسرة وعدد 15 مستشفى بالتجمعات الحضرية، فضلاً عن استكمال مشروعات هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والهيئة العامة للرعاية الصحية بعدد من المحافظات.
وأضاف: في قطاع الصناعة، تستهدف وزارة الصناعة استكمال أعمال مدينة الجلود بالروبيكي وتشمل رفع كفاءة وتوسعة محطة معالجة الصرف الصحي بمدينة الروبيكي إلى 24 ألف م وزيادة سعة محطة معالجة الصرف الصناعي إلى 36 ألف م3/يوم، فضلاً عن استكمال أعمال تنمية صعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج لرفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.
واختتم وكيل لجنة الخطة والموازنة تصريحاته بأن الحكومة استطاعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة التقاط الأنفاس والوقوف على تطوير الإنفاق الحكومى بما يحقق مصالح المواطنين.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة