رئيس خطة النواب: الدولة تستخدم جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، ارتفعت أسعار البنزين والسولار بداية أمس الجمعة ، حيث أصدرت اللجنة قرارها برفع أسعار الوقود بمختلف أنواعه.
في هذا الصدد، أكد النائب فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الموازنة العامة للسنة المالية الحالية ستتحمل أعباءً إضافية عن المبالغ المخصصة لبند دعم السلع البترولية، وذلك نتيجة التذبذب الكبير في الأسواق العالمية، والذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من توقف وقلة سلاسل الإمداد.
وأشار “الفقي” في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد ” إلى أنه نتيجة لهذه التداعيات، عملت الحكومة على مساندة المواطنين والقطاعات الاقتصادية من خلال سرعة إقرار إجراءات وحوافز لمساندة المواطنين بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لمواجهة الضغوط التضخمية من خلال تحسين المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، والسعي نحو مد مظلة "برنامج التأمين الصحي الشامل" لكل محافظات الجمهورية .
و أكد عضو البرلمان أن الحكومة قدمت جهودا كبيرة من أجل دفع الآثار التضخمية للأزمة عن المواطنين،حيث تستهدف الدولة استخدام جميع أدوات السياسة النقدية للحد من الضغوطات التضخمية.
من جانبه أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة للخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدولة المصرية حريصة على احتواء أي زيادة عالمية، من خلال توفير السلع الاستراتيجية بمنافذ وزارة التموين والقوات المسلحة، لخلق نوع من التوازن السعري في السوق لصالح المستهلكين على مستوى الجمهورية، علاوة على شن حملات رقابية مفاجئة وتفعيل دور أجهزة حماية المستهلك .
كما أشار " عمر " الى أن الحكومة تعهدت بمراعاة المواطن ، وذلك من خلال التزام الدولة خلال العام ونصف الماضي بعدم تحريك أسعار الوقود والكهرباء، مراعاةً للمواطن المصري.
154.5 مليار جنيه لدعم البنزين والسولار فى الموازنة الجديدة للدولة
جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت في وقت سابق، أنه تم أيضا تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم المواد البترولية متمثلة فى البنزين والسولار بزيادة 29.4% فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي المقبل 2025/2024.
كما تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الكهرباء، ومليار آخر لدعم شركات المياه، إضافة إلى 3.5 مليار جنيه لبرامج توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، في موازنة العام المالي المقبل.
وأضافت أن “الدولة تتحمل العبء الأكبر من الآثار السلبية القاسية للأزمات العالمية والإقليمية رغم ما تفرضه من ضغوط هائلة على الموازنة”.
بنزين 95.. 17 جنيه /لتر
بنزين 92 .. 15.25 جنيه / لتر
بنزين 80 ... 13.75 جنيه/ لتر
السولار .... 13.50 جنيه/ لتر
الكيروسين .... 13.50 جنيه/ لتر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة التسعير التلقائي البنزين السولار
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون جديد يهدد استقرار السياسة النقدية
أظهر مشروع قانون عرضه نواب بالبرلمان التونسي مقترحا يجرد البنك المركزي من السلطة الحصرية لتعديل أسعار الفائدة وسياسة الصرف ويقضي بأنه يتعين عليه اتخاذ مثل هذا القرار فقط بالتوافق مع الحكومة، ولكنه سيكون مطالبا بشراء سندات حكومية أو بتمويل مباشر لخزينة الدولة.
ومشروع القانون المقترح هو أحدث خطوة من شأنها أن تقوض بشكل كامل استقلالية البنك المركزي الذي كان قد تعرض لانتقادات مستمرة وحادة من الرئيس قيس سعيد الذي قال مرارا إنه لن يسمح بأن يكون البنك دولة داخل الدولة.
يأتي مشروع التغيير الجوهري في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة مع عدم قدرة البلاد على تأمين احتياجاتها من التمويلات الخارجية.
وحذر 27 نائبا في مشروع القانون الذي اطلعت "رويترز" عليه من أن تونس ستفلس حتما إذا لم يتم تغيير قانون البنك المركزي.
وقالوا إن القانون الحالي الذي تم إقراره في عام 2016، والذي لا يسمح للبنك المركزي بتمويل الخزينة العامة في شكل قروض أو شراء مباشر للسندات الحكومية، أدى إلى خسائر فادحة للدولة تقدر بنحو 113 مليار دينار (36.6 مليار دولار).
ورفض الرئيس قيس سعيد العام الماضي استقلالية البنك المركزي قائلا إنه يجب أن يقرض الدولة مباشرة لتجنب القروض من خلال البنوك التي تحقق أرباحا ضخمة منه.
وكانت الحكومة قد طلبت في يناير تمويلا مباشرا استثنائيا للخزانة من البنك المركزي بقيمة 2.25 مليار دولار لسد العجز في ميزانية هذا العام.
وحذر محافظ البنك المركزي السابق مروان العباسي من أن شراء سندات الخزانة ينطوي على مخاطر، بما في ذلك الضغوط التصاعدية على التضخم، وانخفاض قيمة الدينار التونسي.
وقال إن هذه الخطوة من شأنها أن تزيد بشكل لا يمكن السيطرة عليه من التضخم الذي قد يكون بثلاثة أرقام وحذر من "تكرار السيناريو الفنزويلي في تونس".
وفي وقت سابق من هذا العام، عين الرئيس التونسي زهير النوري محافظا جديدا للمركزي مكان العباسي.
ومنذ 2016، اكتسب البنك المركزي سلطة مطلقة في إدارة السياسة النقدية من بينها نسبة الفائدة وسياسة الصرف والتصرف في الاحتياطيات من العملة والذهب.
ولكن مشروع القانون المقترح ينص على أن البنك المركزي يمكنه تعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته وبالتوافق مع الحكومة.
وبموجب مشروع القانون، يتعين على البنك المركزي شراء سندات حكومية من البنوك وإقراض الخزانة بشكل مباشر بقيمة تصل إلى ثلاثة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بآجال سداد تتجاوز خمس سنوات.
وقالت مصادر مالية لرويترز إن هذه الخطوة ستمهد الطريق على الأرجح لطلب حكومي جديد من المركزي قروضا مباشرة وتسهيلات للخزانة، بما يصل إلى ثمانية مليار دينار (2.6 مليار دولار) مدرجة في موازنة 2025، ولم تشر الحكومة إلى مصدرها.
كما ذكر مشروع القانون أنه لن يُسمح للبنك المركزي بتوقيع اتفاقيات مع جهات رقابية أجنبية إلا بموافقة رئيس البلاد.
برلماني: كلمة الرئيس السيسي بتجمع البريكس تعزيز لرؤية مصر في التعاون الدولي