ليبيا تحصل على منصبين بأجهزة الاتحاد البرلماني في جنيف
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اختتم وفد مجلس النواب مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف.
وفي ختام أعمال الجمعية، “حصلت ليبيا من خلال الشعب البرلمانية على منصبين في أجهزة الاتحاد، حيث حصل النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، على منصب ممثل عن المجموعة العربية في مكتب اللجنة الدائمة لشؤون الأمم المتحدة، وحصلت عضو مجلس النواب ربيعة بوراص، على منصب ممثلة عن المجموعة العربية في الفريق الاستشاري رفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف”.
هذا “واختتمت اجتماعات الدورة 214 للمجلس الحاكم المنعقدة على هامش أعمال الجمعية العامة بعرض التعديلات على قواعد الاتحاد البرلماني الدولي واستعراض التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان وتقارير الاجتماعات المتخصصة”.
كما “اختتمت أعمال الجمعية العامة 149 للاتحاد البرلماني الدولي باعتماد القرارات الصادرة عن أعمال الدورة 149 للجمعية واعتماد الوثيقة الختامية للدورة ”إعلان جنيف” بشأن الاستفادة من تطور التكنولوجيا والابتكار من أجل مستقبل أكثر سلماً واستدامة”.
يذكر أنه “ترأس الوفد النائب الأول لرئيس مجلس النواب رئيس الشعبة البرلمانية بالاتحاد فوزي النويري وأعضاء مجلس النواب الأعضاء بالشعبة البرلمانية بالاتحاد رمضان شمبش، د.سلطنة المسماري، ربيعة بوراص ورئيس ديوان مجلس النواب عضو جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية عبدالله المصري الفضيل”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد البرلماني الدولي الجمعية العامة جنيف أعمال الجمعیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، الموافقة على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد .
و نصت المادة 69 على: يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع أو حر أو لحساب النفس أو العمل في أي مهنة أو صنعة أو حرفة بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.
ووافق النواب على المادة 70: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة والإدارة المحلية، والجهاز الإداري للدولة للأحكام الواردة فى هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحروف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.
ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.