نقابة المعلمين تلوح بالتصعيد حتى تحقيق مطالبها كاملة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
لوحت نقابة المعلمين اليمنيين بالتصعيد لتنفيذ فعاليات حتى تحقيق مطالبها كاملة، محملة المعنيين كامل المسؤولية عن تدهور العملية التعليمية جراء ذلك.
وطالبت النقابة في بيان لها الحكومة الشرعية بانتظام صرف مرتبات المعلمين والمعلمات والتربويين نهاية كل شهر بما فيهم النازحين والمهجرين من مناطق سيطرة الحوثين وبشكل منتظم، مع تنفيذ التسويات (بنوعيها) الموقوفة منذ عام 2013م، ومنح العلاوات والبدلات الوظيفية المختلفة لمستحقيها منذ إيقافها.
كما طالبت بصرف غلاء معيشة للمعلمين بشكل عاجل بما يتناسب مع الإرتفاع المتصاعد في أسعار السلع الضرورية والانهيار المتسارع للريال، ومنح رواتب النازحين المتوقفة معاملاتهم في المالية، والخدمة المدينة أسوة بزملائهم ممن انطبقت عليهم معايير النزوح.
وطالبت نقابة المعلمين المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمنظمات الحقوقية بالزام الحوثي بصرف مرتبات المعلمين والتربويين في مناطق سيطرته والمنقطعة منذ ثمان سنوات من قبل المليشيا.
وحثت المعلمين والتربويين على ممارسة حقهم القانوني في الإضراب الشامل والوصول إلى العصيان المدني في مناطق نفوذ المليشيات الحوثية.
وفي حين طالبت نقابة المعلمين القيادة السياسية ممثلة برئيس مجلس القيادة الرئاسي د/ رشاد العليمي واعضاء المجلس، ورئيس الحكومة د/أحمد بن مبارك وأعضاء الحكومة بتلك المطالب أعلاه، حملتهم كامل المسؤولية عن تدهور القيمة الشرائية للعملة الوطنية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.
كما حملت في الوقت نفسه مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن الوضع الراهن بسبب سيطرتها على مؤسسات الدولة ونهب مقدرات الشعب وقطع المرتبات منذ ثمان سنوات.
ودعت المعلمين والتربويين الى التحرك الجاد والفاعل مع اي فعاليات ستدعو اليها لاحقاً في إطار برنامج تصعيد المطالب حتى تحقيقها كاملة في حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب، مباركة في ذات الوقت الاحتشاد للمعلمين وكل فئات الموظفين في محافظة تعز الذي تم أمس الخميس، معتبرة ذلك تدشينا للفعاليات المطلبية لكل محافظات الجمهورية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن نقابة المعلمين معلمون حقوق رواتب نقابة المعلمین
إقرأ أيضاً:
الرئيس يصدق على المسؤولية الطبية.. الأطباء تبرز أهم إيجابيات القانون
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بعد إقراره من مجلس النواب.
وسلطت النقابة العامة للأطباء الضوء على أهم إيجابيات القانون ودوره في إنهاء فوضى الاتهامات العشوائية للأطباء، وجاءت كالتالي:
لأول مرة يتم مناقشة الطبيب في الشكاوى المقدمة ضده من قِبَل لجنة تتألف من ثلاثة من الاستشاريين في تخصص الطبيب ذاته.لأول مرة، لا يُعاقب الطبيب على المضاعفات الطبية الثابتة بالمراجع العلمية.لأول مرة، في حال ثبوت الخطأ في حق الطبيب أثناء ممارسته لتخصصه، لا توقع عليه عقوبة الحبس إطلاقًا، بل تقتصر العقوبة على الغرامة التي تتراوح ما بين عشرة آلاف ومائة ألف جنيه كحد أقصى.لأول مرة، يتم تحديد وتعريف الخطأ الطبي الجسيم حصرًا في ثلاث حالات فقط، وهي: عمل الطبيب تحت تأثير مسكر أو مخدر، أو امتناعه عن مساعدة مريض في حالة طارئة، أو مزاولته العمل في غير تخصصه بشكل متعمد، وتكون العقوبة في هذه الحالات هي الحبس والغرامة.لأول مرة، تحدد المحظورات التي يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو غرامة، وذلك في المواد (6 - 7 - 8)، وهي نصوص واضحة لا يمكن للطبيب أن يمارس عمله دون الالتزام بها.لأول مرة، يتكفل صندوق حكومي يشترك فيه الأطباء بالتأمين وتعويض المرضى، مما يجعل التعويضات في حدود المستويات الطبيعية كما هو الحال في الدولة المصرية.لأول مرة، يُتاح التصالح بين الطبيب والمريض داخل اللجنة المختصة، دون الحاجة إلى اللجوء للجهات القضائية، وذلك في حالة ثبوت خطأ الطبيب أمام اللجنة، ويتم تحرير محرر تنفيذي ملزم للكافة بهذا التصالح، وتنقضي به الشكوى المقدمة ضد الطبيب.لأول مرة، يتم إقرار عقوبة على من يتقدم بشكوى كيدية ضد الطبيب دون وجه حق.وتقدمت النقابة العامة للأطباء، بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس الجمهورية، على تصديقه الكريم على مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، وهو القانون الذي طال انتظاره لحماية الأطباء أثناء تأدية رسالتهم السامية.
كما توجهت بالشكر إلى مجلس النواب على جهوده في مناقشة وإقرار هذا القانون.
وأعربت النقابة العامة للأطباء، عن تقديرها العميق
لكافة الأطباء في ربوع مصر وجميع النقابات الفرعية، التي كان لها دور فاعل في دعم ومتابعة هذا المشروع، بما يعكس حرصها الدائم على حماية أعضائها وصون رسالة الطب النبيلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة