“الخميسي” يطالب محافظ المصرف المركزي بإيضاح الحلول التي وضعها لخفض العجز في ميزان المدفوعات
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
طالب الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي، محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، بإيضاح الحلول التي وضعها لخفض العجز في ميزان المدفوعات.
وقال الخميسي إن الوتيرة الشعبوية الاقتصادية ارتفعت خلال فترة إدارة المركزي الجديدة، في حالة من التفاؤل عند رفع القيود عن السحب النقدي رغم عدم وجود سيولة نقدية لقرابة 3 أشهر.
وأضاف أنه لم يتم تعيين مجلس إدارة المركزي بعد، ويجب أن يكون هنالك لجنة اقتصادية تضع برنامجًا اقتصاديًا يعمل على خطط من شأنها الدفع نحو استقرار الدينار.
وبين الخميسي أن الاستمرار في فرض الضريبة تم وفق سياسة المحافظ السابق الذي تحجج بزيادة الطلب على النقد الأجنبي، رغم عدم فتح الاعتمادات المستندية خلال سبتمبر أصلًا.
وأوضح أنه يجب أن يوضح المحافظ الحلول الاقتصادية التي وضعها مع وجود عجز في ميزان المدفوعات، بدلًا من كسب شعبية عبر رفع القيود وغيره، وعدم إيضاح إذا ما كان المركزي قادراً على تلبية الطلب.
وشدد الخميسي على أنه يجب الرجوع إلى أسس اقتصادية صحيحة وبرنامج إصلاح اقتصادي وإلا فإن آثار هذه التغييرات ستكون غير جيدة على الاقتصاد.
ولفت إلى أن الاستقرار الاقتصادي لا يمكن تحقيقه في ظل بيئة سياسية غير صحيحة وفاسدة، ولا إصلاح اقتصادي ما لم يسبقه إصلاح سياسي ومعالجة الانقسامات وتشكيل حكومة موحدة، وتحديد تقشف في الميزانيات العامة.
الوسومأحمد الخميسي ليبيا محافظ المصرف المركزي مصرف ليبيا المركزيالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أحمد الخميسي ليبيا محافظ المصرف المركزي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 174 مليار دينار.. عقيلة يتسلم مشروع “ميزانية موحدة”
تسلم رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مشروع قانون “ميزانية عامة موحدة” لكامل ليبيا لعام 2025، من رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد، بقيمة إجمالية تقدر بـ 174.1 مليار دينار ليبي.
وأوضح المكتب الإعلامي لعقيلة صالح أن مشروع الميزانية سيعرض على أعضاء المجلس في جلسة رسمية لمناقشته بحضور أعضاء مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب أن هذه الميزانية تغطي النفقات العامة في كافة قطاعات الدولة، وتأتي تعزيزا للشفافية وترشيدا للإنفاق، وتأطيرا لعمل المصرف المركزي ضمن التشريعات المالية.
ومن المقرر أن تعقد غدا الثلاثاء جلسة رسمية لمجلس النواب لبحث القرارات الصادرة أخيرًا من المصرف المركزي بخصوص سعر الصرف.
وكان المصرف المركزي قد حث بشكل متكرر جميع الأطراف ذات العلاقة على الإسراع في إقرار ميزانية موحدة متوازنة لعام 2025، مؤكدا ضرورة توريد الإيرادات النفطية بشكل دوري إلى المصرف المركزي، وتعزيز مبادئ الشفافية والإفصاح.
المصدر: المكتب الإعلامي لعقيلة صالح.
برلمانحمادرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0