وزير الصناعة: نتعاون مع «يونيدو» لتصنيع مستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لقاءً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» في مصر وفريق العمل المرافق له، لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر.
23 مشروعاً في مصروخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر، وعددها 23 مشروعاً بتمويل يبلغ 58 مليون دولار، وتهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية وذلك في عدة مجالات، أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد «الوزير»، أن الحكومة تولي حالياً اهتماماً بالغاً بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين منظمة «يونيدو» والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة للحصول على الدعم الفني فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار «الوزير» إلى أن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة حالياً تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية مياه البحر وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، موضحاً سعي الحكومة إلى جذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصناعة اليونيدو التصنيع المحلي السوق المصري فی مصر
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة بالنواب تثمن مواجهة "الوزير" الحاسمة ضد محتكري الأراضي الصناعية
أعلنت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تأييدها التام لرؤية الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل فى المواجهة الحاسمة مع محتكرى الأراضى الصناعية مطالبة من الحكومة بصفة عامة ومن جميع المحافظين بصفة خاصة دعم جهود الفريق كامل الوزير فى هذا الملف.
طلب إحاطة في النواب للرقابة على المطاعم والفنادق بعد ارتفاع أكثر من 30 % طلب إحاطة في النواب لمواجهة 14 مليون حساب وهمي على الفيس بوككما طالبت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم من جميع الحاصلين على أراضى صناعية من الدولة الالتزام التام بالإجراءات التى حددتها وزارة الصناعة لاستغلال هذه الاراضى فى الأغراض الصناعية التى تم تخصيصها لهم عند الحصول عليها وعدم تسقيعها مؤكدة على ضرورة الاسراع من جميع المخالفين فى اتخاذ جميع الاجراءات للتخلى عن هذه الاراضى من تلقاء أنفسهم حفاظاً على املاك وحقوق الدولة
وأشادت النائبة سولاف درويش بتصريحات الفريق كامل الوزير التى أعلن فيها أنه سيتم منح المصانع التي حصلت على رخصة بناء ونفذت نسبة بناء أكثر من 50%؛ مهلة 6 أشهر كحد أقصى، مع الإعفاء الكامل من غرامة التأخير.
وأما المصانع التي حصلت على رخصة بناء ولم تنفذ أي نسبة بناء، أو نفذت أقل من 50%؛ فستمنح مهلة 12 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء 50% من غرامة التأخير وأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء، وحصلت على الأرض ولم تبدأ البناء، أو حصلت على الرخصة ولم تستخدمها ستمنح مهلة 18 شهرا كحد أقصى، مع إعفاء من غرامة 6 أشهر، ودفع غرامة سنة واحدة معلنة اتفاقها التام مع مطالبة الفريق كامل الوزير
الفئة الأخيرة بالتنازل عن الأرض في حال عدم قدرتها على الاستكمال وأنها تتفق تماماً مع إعلان الفريق كامل الوزير بأن المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وأخذت الأرض ولم تبن أو طلبت رخصة بناء وأخذ الأرض عشان يسقعها، مش هيقدر يسقعها أو يبيعها من النهاردة
وطالبت الجميع بأن يأخذ النصيحة التى قال فيها الفريق كامل الوزير بالنص : "لو أنت مش قادر، تنازل عن الأرض لهيئة التنمية الصناعية، واسترد فلوسك؛ لأنك مش هتقدر تبيعها في السوق السوداء" مثمنة حسم الفريق كامل الوزير فى استعادة حقوق الدولة من المخالفين.