استثماراتها 58 مليون دولار| وزير الصناعة يبحث مع منظمة اليونيدو موقف مشروعاتها بمصر
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر وفريق العمل المرافق له لاستعراض برامج المنظمة والموقف الحالي لمشروعاتها في مصر، حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وخلال اللقاء تم استعراض مشروعات وبرامج المنظمة في مصر والبالغ عددها 23 مشروعاً بحجم تمويل يبلغ 58 مليون دولار والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية وذلك في عدة مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي وحكومات اليابان وسويسرا وإيطاليا.
وأكد الوزير أن الحكومة تولي حالياً اهتماماً بالغاً بكفاءة استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة، مشيراً إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون بين منظمة اليونيدو والمراكز التكنولوجية التابعة للوزارة للحصول على الدعم الفني فيما يخص تعميق التصنيع المحلي لمستلزمات إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأشار الوزير الي أن المجالات ذات الأولوية لتعاون الوزارة مع المنظمة حالياً تشمل معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتحلية مياه البحر وتصنيع مواتير تحلية ورفع المياه، مشيراً إلى سعي الحكومة إلى جذب شركات أجنبية لضخ استثمارات بالسوق المصري في هذه المجالات لتلبية احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.
ومن جانبه أوضح الدكتور باتريك جان جيلابيرت الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" في مصر أن مكتب المنظمة بدأ نشاطه في مصر منذ عام 1997 وهو ثالث أكبر مكتب للمنظمة في العالم بعد مكتبي الصين والهند مما يعكس أهمية مصر للمنظمة، مؤكداً أن وزارة الصناعة تعد الشريك الأساسي للمنظمة في مصر كما أن اليونيدو تتعاون مع عدة وزارات وجهات أخرى من بينها وزارتي التعاون الدولي والبيئة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفاً أن اليونيدو تسعى لإقامة مكتب لتطوير التكنولوجيا في مصر على غرار مكاتب المنظمة في عدة دول.
كما استعرض فريق العمل بمكتب منظمة اليونيدو" في مصر خلال اللقاء مشروعات المنظمة التي تم تنفيذها في مجالات تحسين كفاءة الطاقة للمنشآت الصناعية العاملة في مجالات الأسمدة والحديد والصلب من خلال عمل حملات توعية وبناء قدرات للمصانع وذلك بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة ومركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، وكذا مشروع المدينة الخضراء بالتعاون مع وزارة البيئة لمساعدة المدن السياحية على ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة البحرية، وكذا مشروع النمو الأخضر الشامل الهادف إلى مساعدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي قدم الدعم لعدد 140 مشروعاً صغيراً قائماً في صعيد مصر في مجالات الصناعات الغذائية، وتركيب ألواح الطاقة الشمسية والأسمدة العضوية والذي ساهم أيضاً في إصدار 9 مواصفات قياسية ملزمة من خلال هيئة المواصفات والجودة في مجال الأسمدة العضوية بما يتوافق مع المعايير الدولية. ذلك بالإضافة الي تنفيذ مشروع المناطق الصناعية المستدامة الذي ساهم في تعزيز تحول عدد من المناطق الصناعية في مصر للتوافق مع معايير الاستدامة، كذلك مشروع تجارة الذي سيعمل على دعم تنافسية القطاع الصناعي وتسهيل النفاذ للأسواق الخارجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات طاقة الرياح مياه الصرف الصرف الصحى السوق المصري اليابان النقل روبي الصناعة مياه الصرف الصحى كامل الوزير وزير الصناعه تحلية مياه البحر المشروعات التنموية النقل البحري الطاقة الجديدة والمتجددة الدعم الفنى المشروعات المتوسطة الصناعات الطاقة الجديدة فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزير البترول رئيسا لوفد مصر في اجتماع مجلس وزراء منظمة أوابك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية رئيساً لوفد مصر في اجتماع مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ( أوابك ) الذى عقد امس بالكويت برئاسة المهندس سعد بن شريدة الكعبى وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر التي ترأس الدورة الحالية للمنظمة وبمشاركة الأمين العام للمنظمة المهندس جمال عيسى اللوغانى ، ووزراء البترول والطاقة في الدول العربية الأعضاء بالمنظمة .
ضم وفد مصر المشارك في الاجتماع المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للإتفاقيات والإستكشاف و ممثل مصر في المكتب التنفيذي للمنظمة والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.
و أوضح البيان الختامي الصادر عن الإجتماع أن الدول الأعضاء في المنظمة وقعت على قرار إعادة هيكلتها، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها إلى "المنظمة العربية للطاقة (AEO)"..
ويُعطي هذا القرار الضوء الأخضر للأمانة العامة للمنظمة لمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، بعد إقرار المرحلة الأولى من المشروع، التي تضمنت التعديلات المقترحة على اتفاقية إنشاء المنظمة، علماً بأن التعديلات الجوهرية المقترحة على الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ فور الانتهاء من اعتمادها حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.
وأوضحت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، أن قرار إعادة هيكلة المنظمة، وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير اسمها، تم بناءً على اقتراح تقدمت به المملكة العربية السعودية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال