حزب الاتحاد: تجمع البريكس فرصة لدخول مسارات تنموية كبيرة يعززها التحالف الأقوى عالميا
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
قال الدكتور محمود ناجي، أمين شئون الاستثمار بحزب الاتحاد، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام تجمع البريكس، اليوم الجمعة، عكست التوجهات والرؤية التي ترسمها مصر لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، خاصة في ظل تحديات صعبة تموج بها المنطقة، والتي تتطلب كما أكد الرئيس تكاتف الدول لتجاوزها.
وأضاف “ناجي”، في تصريحات صحفية، أن تجمع البريكس، يشكل حدثُ مهما وفرصة استثنائية من أجل تشكيل مصر تحالفات وتعاون قوي من خلال علاقاتها مع دول البريكس بما يخلق تعاون نحو مسارات تنموية قوية يعززها هذا التحالف الهام .
وأشار أمين شئون الاستثمار في حزب الاتحاد إلى أن مصر تدفع بأطر التعاون مع دول البريكس لتحقيق أقصى عائد اقتصادي وتنموي من انضمامها التاريخي لتجمع البريكس، مشيرًا ـ في هذا الصدد ـ إلى كلمة الرئيس السيسي التي أكدت على مواصلة مصر بذل جهودها الدؤوبة لدفع هذا التعاون إلى الأمام.
وأوضح الدكتور محمود ناجي، أن مصر تربطها علاقات قوية بالدول الأعضاء بتجمع البريكس، وعلى رأسهم روسيا والصين وبقية الدول، بما يعزز أوجه التعاون فيما بينهم فعلى كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها من القضايا الإقليمية والدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمود ناجي عبد الفتاح السيسي البريكس الاستثمار دول البريكس
إقرأ أيضاً:
بدءاً من اليوم.. صنعاء تدشن العمل بهذا القانون الجديد
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، ووزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري، اليوم السبت، العمل بقانون الاستثمار 2025 م – 1446 هـ.
وفي فعالية أقيمت بهذا الخصوص، أكد رئيس الوزراء أحمد غالب الرهوي أن قانون الاستثمار الجديد أعطى لمن يستخدم الصناعات التحويلية إعفاءات وامتيازات في ظل حوكمة العمل في هذا المجال وغيره.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تنفيذ القانون يحتاج إلى وعي كبير يساعد على تنفيذه واستيعابه ولابد من التكاتف على التنمية المحلية لأنها حاضر ومستقبل البلد.
من جهته، قال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار معين المحاقري: إن قانون الاستثمار أحد مخرجات برامج التحفيز الاقتصادي وكل برامج حكومتنا نابعة من هذا البرنامج ويتكون من 14 مشروعا كبيرا.
ولفت المحاقري إلى ان قانون الاستثمار له أهداف عدة أهمها تحسين بيئة الاستثمار وجلب الاستثمارات المحلية والخارجية وتوطين الصناعات المحلية ودعمها بما فيها مشاريع الطاقة.
ونوه إلى أن إطلاق العديد من الخدمات والبوابات الالكترونية في الوزارات والجهات المتعلقة بالاستثمار يأتي ضمن برامج التحفيز الاقتصادي.
من ناحيته، ذكر وزير المالية عبدالجبار الجرموزي أن قانون الاستثمار يعتبر انطلاقة قوية للاستثمار في اليمن، مضيفا سنعتمد امتيازات وحوافز كخطوة أولى لتنفيذه.
وأردف، وزير المالية بقوله: نحن والقطاع الخاص شركاء في البناء والتنمية وننظر لرأس المال الوطني على أنه شريك أساسي للمشاريع الاستراتيجية.
فيما شدد وزير الزراعة والثروة السمكية والموارد المائية رضوان الرباعي على أن القانون يعتبر من أهم القوانين الذي يجب العمل على تنفيذه وتقييمه ومشاركته وما يميزه شموليته لكل القطاعات.
بدوره، اعتبر رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور أن تدشين قانون الاستثمار في الجمهورية اليمنية يأتي كنتيجة لتراكم الخبرات اليمنية خلال 30 عاما.
وأشار المنصور إلى أن قانون الاستثمار يتميز بتجربة فريدة وساهم في كتابته بشكل كبير القطاع الخاص وقدم بالشراكة مع وزارة المالية، لافتا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يحتوي على إصدارات متعددة ويؤسس لحل مشاكل الاستثمار في اليمن.
من جهته، رأى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية محمد صلاح أن قانون الاستثمار سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
من جانبه أوضح رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي مبارك القيلي أن الاتحاد سيعمل بجد مع وزارة الاقتصاد وباقي الجهات للتوسع في المساحات الزراعية والإنتاج الزراعي.