الكاتب الصحفي رفعت رشاد: المشروعات القومية تحقق التنمية وتدفع الاقتصاد للأمام
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن المشروع القومي يعرف بأنه مشروع كبير، يتسع وينتشر في أماكن متعددة داخل الدولة لتحقيق تنمية، ويدفع الاقتصاد القومي للأمام إلى حد بعيد، لافتا إلى أن مجموعة المشروعات القومية يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهي التي تضمن له دفعة قوية، لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة.
التنمية المستدامة تضمن للمواطن حياة كريمةأضاف «رشاد»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التنمية المستدامة هي التي تضمن للفرد والمواطن حياة كريمة جيدة، وتتناسب ما يحتاجه ويستحقه المواطن، والدولة تبعت هذه الاستراتيجية في المشروعات القومية، ونشرت هذه المشروعات في العديد من الأماكن الجغرافية داخل الدولة، لتحقيق التوازن بين الأقاليم والمحافظات.
وأشار إلى أن هذه المشروعات تتعدد بين مجالات متعددة، لا تقتصر على مجال واحد، ولا تكون مستهدفة كمشروع قومي، لكن كعنصر كبير للغاية في دفع الاقتصاد القومي للأمام وجذب الاستثمارات، وإعطاء رسالة طمأنة للمستثمرين في الخارج، بأن الاقتصاد المصري قوي تستطيعون المساهمة في هذه التنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رفعت رشاد المشروعات القومية المشروعات الاستثمارات
إقرأ أيضاً:
«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة
انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .
حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.
خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .
وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.
وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.