قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن المشروع القومي يعرف بأنه مشروع كبير، يتسع وينتشر في أماكن متعددة داخل الدولة لتحقيق تنمية، ويدفع الاقتصاد القومي للأمام إلى حد بعيد، لافتا إلى أن مجموعة المشروعات القومية يقوم عليها الاقتصاد القومي، وهي التي تضمن له دفعة قوية، لتحقيق ما يسمى بالتنمية المستدامة.

التنمية المستدامة تضمن للمواطن حياة كريمة

أضاف «رشاد»، خلال لقاء ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن التنمية المستدامة هي التي تضمن للفرد والمواطن حياة كريمة جيدة، وتتناسب ما يحتاجه ويستحقه المواطن، والدولة تبعت هذه الاستراتيجية في المشروعات القومية، ونشرت هذه المشروعات في العديد من الأماكن الجغرافية داخل الدولة، لتحقيق التوازن بين الأقاليم والمحافظات.

المشروعات لا تقتصر على مجال واحد

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتعدد بين مجالات متعددة، لا تقتصر على مجال واحد، ولا تكون مستهدفة كمشروع قومي، لكن كعنصر كبير للغاية في دفع الاقتصاد القومي للأمام وجذب الاستثمارات، وإعطاء رسالة طمأنة للمستثمرين في الخارج، بأن الاقتصاد المصري قوي تستطيعون المساهمة في هذه التنمية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رفعت رشاد المشروعات القومية المشروعات الاستثمارات

إقرأ أيضاً:

«الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة

انطلقت في ديوان وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ورشة عمل حول الإطار العام للاستثمار الأخضر في ليبيا في إطار اتفاق التعاون بين وزارة الاقتصاد والتجارة ومؤسسة خبراء فرنسا، والتي تهدف إلى تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة الداعمة للتنمية .

حضر الورشة، وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج وماكسيم بوست مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا ومحمد الأسود نائب مدير البرامج بمؤسسة خبراء فرنسا.

خلال الورشة، تم تقديم الإطار النهائي للاستثمار الأخضر في ليبيا، والذي يلعب دوراً محورياً في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، مما تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا، حيث إن هذا الجهد يعكس التزام الوزارة بدفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة في التنوع الاقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال الورشة، شدد الحويج على أهمية اتخاذ خطوات تنفيذية خلال عام 2025 لدعم الاقتصاد الأخضر موكداً انه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في ليبيا، حيث تسعى وزارة الاقتصاد والتجارة إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة من خلال استثمارات صديقة للبيئة في ظل التحولات العالمية نحو الاقتصاد الأخضر مشيراً ان ليبيا بحاجة إلى إطار استراتيجي واضح لجذب الاستثمارات الخضراء، بما يسهم في تنويع الاقتصاد ودعم الاستدامة البيئية و حماية الموارد الطبيعية، ، وخلق فرص عمل جديدة .

وأوصى الحاضرون بضرورة تحديث التشريعات والقوانين لضمان بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، مع إعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

كما أكدوا على أهمية تنشيط أدوات التمويل المصرفي لدعم المشاريع الاستثمارية، إلى جانب تعزيز التكامل بين الخبرات الوطنية والأجنبية، بما يسهم في نقل المعرفة وتطوير القطاعات الإنتاجية.

وشدد الحاضرون على ضرورة مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها ليبيا عند وضع السياسات الاقتصادية، لضمان الوصول إلى رؤية اقتصادية متكاملة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية، وتسهم في تحقيق تنمية مستدامة تدعم الاستقرار الاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الكهرباء: مشروع الربط بين مصر واليونان يمثل أهمية بالغة لتحقيق التنمية المستدامة
  • كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
  • رانيا المشاط: تعزيز الاستثمارات والصناعة لتحقيق التنمية المستدامة في مصر
  • وزير قطاع الأعمال: التعاون مع القطاع الخاص السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة
  • وزير قطاع الأعمال: تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة
  • "الزراعة": مشروعات كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج (فيديو)
  • محمد القرش: مشروعات زراعية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة الإنتاج
  • ريم الهاشمي: الإمارات تتبنى الابتكار لتحقيق التنمية المستدامة
  • تجارة القاهرة: البنوك ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة
  • «الحويج» يدعو لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز التنمية المستدامة