الخريّف يبحث تعزيز التعاون مع وزير الشؤون الاقتصادية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ الإسباني
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مدريد اليوم تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، والفرص المشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة، خلال اجتماعَين ثنائيَين مع رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ فرانسيسكو لاكاي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين بمكتب رئيس الحكومة مانويل فاسكيز، وذلك بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبدالعزيز بن عياف آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وأشار معاليه خلال الاجتماعين إلى التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال الأعوام الأخيرة لتنويع مصادر دخلها، الذي تشكل رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق فيه، وتمثل الصناعة والتعدين قطاعين رئيسيين في هذا التحول.
وسلط الضوء على خطوات المملكة الجادة ومساعيها الحثيثة لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر استغلال ثروتها المعدنية الكامنة في أراضيها والمقدرة قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار.
وتتضمن خططها لتحقيق تلك المستهدفات بناء شراكات دولية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعدين، مشيرًا إلى امتلاك إسبانيا معادن مهمة ومزايا نسبية في قطاع التعدين، تهيئ لمزيد من فرص التعاون بين الطرفين للاستفادة منها.
ودعا الوزير الخريف كبرى الشركات الإسبانية للاستثمار في المملكة، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، مستعرضًا الممكنات والحوافز المقدمة من المملكة لتسهيل رحلة
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية حرص المملكة على تطوير القدرات البشرية، واستقطاب أحدث تقنيات التصنيع، والاستفادة من التجربة الصناعية الإسبانية الرائدة في هذا المجال، لذا تأتي هذه الزيارة لبناء شراكات فاعلة، تحقق مستهدفات البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني.
ولفت معاليه خلال الاجتماعين إلى العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين المملكة وإسبانيا، التي تمثل قاعدة أساسية ستبنى عليها في المستقبل مبادرات تعزيز التعاون الاقتصادي، وبخاصة في قطاعي الصناعة والتعدين.
كما وجه الخريف الدعوة إلى رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين بمكتب رئيس الحكومة الإسبانية، للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2025.
ويأتي الاجتماعان في إطار زيارة رسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة إسبانيا، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا، وتطوير التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
روسيا تعلن تعزيز التعاون العسكري مع دول الساحل الأفريقي
أعلنت روسيا، اليوم الخميس، عن تعزيز تعاونها العسكري مع تحالف دول الساحل الأفريقي (مالي وبوركينا فاسو والنيجر)، خلال زيارة تاريخية لوزراء خارجية الدول الثلاث إلى موسكو.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال لقائه مع نظيره المالي عبد الله ديوب أن "التعاون بين البلدين يزداد قوة في المجال العسكري"، مشيرا إلى وجود "تعاون فعال بين الجيشين الروسي والمالي" عبر برامج تدريبية مشتركة، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
من جانبه، أشاد الوزير المالي بالتعاون العسكري مع موسكو، واصفا إياه بأنه "يسير بشكل جيد على أرض الواقع"، معربا عن شكره لروسيا على "دعمها المستمر".
كما أعلن ديوب عن زيارة مقبلة للرئيس المالي آسيمي غويتا إلى موسكو في يونيو/حزيران القادم.
اتهامات لأوكرانياوأثار الجانب المالي جدلا دوليا بتصريحات ديوب التي وصف فيها أوكرانيا بأنها "دولة إرهابية"، متهما كييف بدعم الجماعات المسلحة في المنطقة. وجاء ذلك بعد أشهر من قطع مالي لعلاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا في أغسطس/آب 2024، متهمة إياها بالتورط في الهزائم العسكرية التي لحقت بالجيش المالي و"مرتزقة فاغنر" الروسية.
وردا على هذه الاتهامات، ندد المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، بما وصفه "بالمزاعم الباطلة التي تفتقر إلى أي دليل ملموس"، معتبرا أنها جزء من "حملة دعائية روسية".
إعلانوعقد لافروف لاحقا اجتماعا ثلاثيا مع وزراء خارجية الدول الأفريقية الثلاث، حيث أكدوا رغبتهم في "بناء شراكة ديناميكية وندّية" مع موسكو. ووصف وزير خارجية النيجر، بكاري ياوو سانغاري، اللقاء بأنه "حدث تاريخي ونقطة تحول" في علاقات بلاده مع روسيا.
ويأتي هذا التقارب بين موسكو ودول الساحل بعد سلسلة انقلابات شهدتها المنطقة بين عامي 2020 و2023، أدت إلى طرد القوات الفرنسية والأميركية، واستعانة الأنظمة العسكرية بروسيا في المجال الأمني والعسكري.
وأشار لافروف إلى أن بلاده ستدعم جهود هذه الدول في تشكيل قوة عسكرية مشتركة، من خلال تقديم "خدمات استشارية" وإرسال مدربين عسكريين روس إلى المنطقة.