«العمل» تعلن عن 5548 وظيفة جديدة في 11 محافظة: الراتب يبدأ من 6 آلاف جنيه
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل عن 5548 وظيفة جديد بشركات ومؤسسات ومصانع القطاع الخاص، يُطبق عليها الحد الأدنى للأجور وقيمته 6 آلاف جنيه، وفقا لقرار المجلس القومي للأجور.
وقالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم السبت، إن الاعلان عن هذه الوظائف يأتي في إطار المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية للوزارة، لافتة إلى أنها تلقت طلبات جديدة من 84 شركة قطاع خاص في 11 محافظة لديها 5548 وظائف متوفرة الآن في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة «ذوي الهمم»، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور 6000 جنيه، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.
وأوضحت الوزارة، أن التقديم على هذه الفرص الجديدة سيكون خلال الفترة الزمنية من أكتوبر إلى نوفمبر 2024، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بالمقر القديم لوزارة العمل، بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو من خلال أرقام وعناوين الشركات طالبة التوظيف ، المعلنة وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
5448 وظيفة بالقطاع الخاص في 11 محافظةوأضافت الوزارة، أن هذه الوظائف تتوافر في 11 محافظة، هي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والدقهلية والشرقية والسويس ودمياط ، والمنوفية والمنيا وجنوب سيناء، وذلك في تخصصات أخصائي تسويق، ومهندس اتصالات، ورسام أوتوكاد، وأخصائي عمليات، ومترجم لغة صينية، وكيميائي، ومحاسبين، ومدير مالي، ومدير تسويق عقاري، ومدرسين، وأخصائي نظم معلومات، ومشرف تنجيد، وليدي جارد – إناث، ومشرف عام، ومشرف موقع، وشيف حلواني، وكيميائي، وأخصائي تمريض، وأخصائي مشتريات، وفني تمريض، ومدخل بيانات، وبائعين، ومساعد شيف، ومقدم طلبات، وأخصائي تمويل، وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، وإنتاج وجودة، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات، ومراقبين جودة، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.
وجدد محمد جبران وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص، والاستفادة من كل الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وعلى الوظائف التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص.
ووجه الوزير جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف، وإرسال تقرير للوزارة يفيد باستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له، وتحري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص فى كل الوظائف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وظائف القطاع الخاص القطاع الخاص وظائف جديدة وظائف فرص عمل القطاع الخاص فی 11 محافظة
إقرأ أيضاً:
مرتبات القطاع الخاص في طريقها للزيادة.. عضو القومي للأجور يكشف تفاصيل جديدة
في خطوة جديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
الخطوة المنتظرة لتحسين مستوى المعيشةأوضح السقطي خلال تصريحات تلفزيونية، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة خطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
وأشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق نفسه، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
مفاجأة الشهر المقبلفي الختام، أكد السقطي أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح شبه مؤكد، حيث يتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار في الاجتماع المقبل المزمع عقده الشهر المقبل.
في سياق آخر ، كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات الفترة المقبلة.
وأجاب البدوي في مداخلة تليفزوينة هذا الأسبوع، عن سؤال "هل هناك زيادات مرتقبة للعاملين؟"، موضحًا: "القانون به زيادات محددة، كما أننا نتوقع وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة".
وأضاف البدوي: "بالنسبة إلى العاملين بالقطاع الخاص، توجد علاوة دورية التي حددها المجلس القومي للأجور بـ3% من الأجر التأميني، أما العاملون في الجهاز الإداري بالدولة، فإنهم يحصلون على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، لأن الموازنة العامة للدولة تبدأ من هذا الشهر".
رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيهوتابع: "هذا ما ينص القانون عليه، ولكن بالنسبة إلى الحزم الاجتماعية، فإننا نتوقع خلال المرحلة المقبلة حزمة اجتماعية ستكون في حدود 1000 جنيه من وجهة نظري، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، وسيكون الاهتمام بالدرجة الأولى في هذه الحزمة بأصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ