بعد إعلان مسح احتياجات سوق العمل.. مسؤولة تكشف للشبيبة تفاصيل المشروع (فيديو)
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
خاص - الشبيبة
قالت هدى بن حميد الشبلية، مديرة مشروع مسح احتياجات سوق العمل إنه انطلاقًا من الفكر السامي لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق -حفظه الله ورعاه- وترجمة لرؤية عمان 2040 جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بناءً على السياسة الوطنية للتشغيل والتي من أحد أهدافها تحسين حوكمة سوق العمل وزيادة كفاءة برامجه ومؤسساته.
وأضافت في حديثها لإذاعة الشبيبة عبر برنامج "مع الشبيبة" أنه استنادًا على مبدأ مواءمة احتياجات سوق العمل مع مخرجات التعليم العالي في سلطنة عمان؛ لذلك جاء مشروع مسح احتياجات سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص بهدف قياس وتحديد احتياجات ومتطلبات سوق العمل من الوظائف والمهارات المختلفة واستشراف الاحتياجات المستقبلية في ظل الثورات الصناعية.
وأضافت أن مشروع المسح سيتم كل سنتين ويستهدف في الوقت الحالي منشآت القطاع الخاص، ومن المؤمل أن تساعد نتائج المسح متخذي القرار وواضعي السياسيات على قياس ومعرفة حجم سوق العمل ومعرفة حجم الطلب الحالي والمستقبلي على الوظائف والمهارات المختلفة.
بالإضافة إلى تقييم التوظيف ومعرفة الفجوة في المهارات في القوة العاملة الحالية والمهارات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل ومعدلات نمو استمرارية منشآت القطاع الخاص والمعوقات التي تحويل دون استمراريتها بالإضافة للمساعدة في معرفة التخصصات والمهارات والوظائف التي ستكون غير متوفرة في القوة العاملة الحالية لفتح باب الاستقدام للقوة العاملة الوافدة.
وأوضحت أن المسح الأول سينطلق بداية شهر سبتمبر 2023 ولمدة ثلاثة أشهر، بالاعتماد على المسح بالعينة من خلال أخذ عينة بمعدل 3% على عدد 3 آلاف منشأة خاصة من أصل 87 ألف منشأة، وهذه العينة تتكون من ثلاث طبقات بناءً على حجم المنشأة (صغيرة – متوسطة – كبيرة)، وتستهدف 18 قطاع اقتصادي وستشمل كافة محافظات سلطنة عمان.
وأضافت أنه تم تشكيل فريق عمل ميداني بعدد 61 عضو موزعين على مختلف محافظات سلطنة عمان، بالإضافة لتشكيل فريق مركزي للمتابعة والإشراف على نتائج الأعضاء، وآلية العمل ستعتمد على رابط إلكتروني يتم من خلاله استسقاء البيانات من المؤسسات المستهدفة بالتواصل الهاتفي أو الميداني.
المصدر: الشبيبة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
ماذا وراء إعلان تركيا نيتها إنشاء سكة حديدية مع الأراضي السورية؟
حظي إعلان أنقرة عن نيتها إنشاء سكة حديدية تربط تركيا بسوريا، باهتمام إعلامي واسع، وذلك بسبب العلاقة "القوية" والتحالفية، التي تجمع الرئاسة التركية بالقيادة السورية الجديدة.
المشروع الذي أعلن عنه وزير النقل التركي عبد القادر أورال أوغلو في حديثه لصحف تركية، يبحث في إعادة بناء السكة الحديدية التي تربط منطقة عفرين وتحديداً من قرية "ميدان إكبس" الحدودية مع تركيا بمدينة حلب، وهي السكة التي تدمرت جراء الحرب.
وأوضح الوزير التركي أن "السكة تم تدميرها لمسافة تتراوح بين 45 و50 كيلومتراً تقريباً، بينما الباقي مفتوح حتى دمشق، ونبذل جهوداً لبناء هذا الجزء المدمّر أولاً".
وتابع أن تنفيذ المشروع يؤمن ربط خط السكة الحديدية من تركيا إلى دمشق، مقدراً التكلفة بـ 50 -60 مليون يورو.
ولم تعلق الحكومة السورية على مشروع سكة الحديد، غير أن مصادر مقربة منها، رحبت في حديث لـ"عربي21" بطرح المشروع، معتبرة أن "السكة من شأنها المساعدة في مرحلة إعادة إعمار البلاد، فضلاً عن الفائدة الاقتصادية".
من جهته، وصف الكاتب والمحلل السياسي التركي عبد الله سليمان أوغلو، المشروع بـ"المهم"، وقال: "إن البلدين يستعيدان مرحلة العلاقات الجيدة السابقة، بحيث كانت السكة موجودة قبل الحرب، وكانت الرحلات بين غازي عينتاب وحلب تُسير بشكل أسبوعي".
انعكاسات مجتمعية
وقال سليمان أوغلو لـ"عربي21"، إن الرحلات السابقة كانت في غاية الأهمية على المستويات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية، وأضاف: "لذلك الربط سيقوي العلاقات التجارية، والاجتماعية، وخاصة أن العديد من العائلات على جانبي الحدود تربطها أواصر القرابة".
وأشار إلى اللجوء السوري في تركيا، وقال: "فضلاً عن القرابة بين العائلات السورية والتركية، أدى اللجوء السوري إلى نشوء صداقات بين السوريين والأتراك، وأيضاَ حالات زواج، والسكة هنا تخدم كل هؤلاء".
اقتصادياً لفت الكاتب التركي إلى حجم التبادل التجاري الكبير بين سوريا وتركيا، وقال: "السكة الحديدية من شأنها تخفيض نفقات الشحن، وخاصة أن سوريا مقبلة على مشاريع إنشائية ضخمة، ومن المتوقع أن تلعب الشركات التركية دوراً كبيراً في إعمار سوريا".
ونوه إلى مستوى العلاقات السياسية الجيد بين أنقرة ودمشق، وقال: "كل ذلك يجعل المستقبل مبشرا، ولا بد من البنى التحتية الكفيلة بمد جسور التواصل".
مشروع قديم متجدد
الباحث الاقتصادي يونس الكريم، تحدث عن قِدم مشروع الربط الحديدي بين تركيا وسوريا، قائلا: "المشروع يحقق لتركيا الوصول إلى سوريا ودول الخليج العربي، ما يعني فتح أسواق أكبر للبضائع التركية، وتخفيف كلف الشحن، على اعتبار أن تجهيز السكك الحديدية أقل تكلفة من الطرق البرية".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف الكريم أن المشروع يخدم الرؤية الاقتصادية لجهة التكامل مع سوريا، حيث تنظر تركيا إلى سوريا على أنها صلة الوصل مع الأسواق العربية، وخاصة النفط، والفوسفات.
وتابع أن المشروع يصطدم بقضايا عديدة، منها شكل السياسية السورية المستقبلية، وشكل الحكم في سوريا، والخارطة الاقتصادية الدولية، وبمصالح دول أخرى قد تجد في هذه السكة ضرراً، وفي مقدمتها دولة الاحتلال.
وذكر أن "بعض الدول الإقليمية قد ترى في هذا المشروع زيادة في النفوذ التركي في سوريا"، معتقدا أن المشروع لن يحدث في الوقت القريب.
وبعد سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، بات يُنظر إلى تركيا على أنها من أكثر الشركاء المحتملين للدولة السورية على الصعد الاقتصادية والعسكرية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة