بوتين: علاقاتنا مع مصر متميزة.. ومشروع محطة الضبعة النووية يجري وفق الخطط الموضوعة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، العلاقات الروسية - المصرية بـ "المتميزة".. وقال: "نمتلك علاقات طيبة مع مصر الصديقة طوال عقود من الزمن، وخلال الأعوام الماضية وبفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي تعززت هذه العلاقات، كما يزداد التبادل التجاري بين البلدين، ونعمل على إقامة مشروعات كبيرة ضخمة، لاسيما مشروع محطة الضبعة النووية الذي يجري وفق الخطط الموضوعة، فضلا عن مشروعات المناطق الصناعية".
جاء ذلك ردا على سؤال لممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط، خلال لقاء الرئيس الروسي بوتين مع ممثلين عن كبرى وكالات الأنباء ووسائل الإعلام في دول "البريكس"، وذلك في العاصمة الروسية موسكو.
ونوه بوتين بكلمة الرئيس السيسي أمام منتدى أعمال تجمع "بريكس"، والتي تحدث خلالها عن المشاريع التي تقوم بها روسيا في المناطق الصناعية وقرب منطقة قناة السويس، مضيفا "لدينا خطط محددة فيما يتعلق ببناء الماكينات والآليات، وهذه خطط بعيدة الأمد ومثيرة للاهتمام".
وتابع قائلا "إن هذه المشروعات سيكون لديها ليس فقط استثمارات كبيرة، بل تطوير للشراكة الصناعية، وأن هذا الأمر بالغ الأهمية، وسنواصل عملنا المشترك في المجال الإنساني، بما في ذلك تأهيل الكوادر.. وفي نهاية المطاف سنواصل التعاون في مجال الأمن، كما أعول هنا أننا سنعمل على التعاون والإنتاج العسكري".. مشددا على أهمية التعاون فيما يتعلق بالساحة الدولية والسلام والأمن في المنطقة.
وردا على سؤال ممثل وكالة أنباء الشرق الأوسط بشأن رؤية روسيا لمستقبل التعاون بين دول التجمع وهل يحتاج العالم إلى مزيد من هذه التجمعات؟ وتوسيع العضوية في "البريكس" لمواجهة الهيمنة الغربية على اقتصادات العالم.. وهل سيتم إقرار عملة موحدة تجمع دول "البريكس" خاصة وهناك حديث عن التبادل التجاري بالعملات المحلية؟.. أوضح الرئيس الروسي قائلا: "فيما يتعلق بالعملة الموحد لبريكس، في اللحظة الراهنة نحن لا نبت في مسألة العملة الموحدة، حيث إنه لم يحن الوقت لها بعد، يجب أن نتصرف خطوة بخطوة دون عجلة.. ندرس إمكانية استخدام العملات المحلية في التبادل، وتهيئة أدوات مالية تسمح لنا بالقيام بهذا العمل بشكل آمن، وننظر في استخدام العملات الرقمية، وهو عمل جار بتبادل المعلومات المالية التي ستكون مستقلة عن الأدوات الدولية للتبادل المالي والمعلومات التي تقوم بإدخال تعقيدات لأسباب سياسية وتخالف معايير الاقتصاد العالمي".
وشدد بوتين على أن تلك الخطوات ستساعد في تجاوز العقوبات غير الشرعية، كما سيتم العمل على تعزيز بنك "بريكس" والسير في هذه التوجهات.
وأوضح أنه من حيث "العملة الموحدة" يجب أن يكون هناك مستوى أعمق من التكامل الاقتصادي، بل يجب تحقيق توازن كمي ونوعي للاقتصادات، وكذلك من حيث هيكلة وفعالية الاقتصادات يجب أن تكون متقاربة ومتكافئة وإلا سنصطدم بمشكلات أكبر من مشكلات الاتحاد الأوروبي حينما نُدخل العملة الواحدة.
وحول موائمة الأعضاء الجدد في "بريكس" للعمل المشترك.. قال بوتين "إن هذا أمرا يتطلب وقتا محددا، ولكن يجب العمل في إطار المنظمة الموحدة".. لافتا إلى أنه بتشكيل "بريكس" يتم تشكيل مراكز تنمية جديدة ومراكز قوى جديدة وكلها ممثلة في "البريكس"، مؤكدا احترام التحالفات الأخرى والتعاون معها، مشيرا إلى أن تنمية مجموعة "البريكس" سينعكس إيجابيا على الوضع في العالم ككل.
وتابع بوتين قائلا: "إننا لا نقوم ببناء تكتل ما موجه ضد مصالح طرف آخر.. البريكس ليست منظمة تكتلية بل هي تجمع لديه طابع عالمي وسينعكس إيجابا على العمل الدولي والاقتصادي العالمي".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بريكس روسيا الضبعة النووية بوتين السيسي
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يستقبل الرئيس التنفيذي لـ«ماستركارد» العالمية
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةاستقبل سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أمس، مايكل مايباخ، الرئيس التنفيذي لـ «ماستركارد»، إحدى أبرز الشركات الرائدة عالمياً في مجال الدفع الرقمي والتكنولوجيا المالية، وذلك في مكتب سموّه في ند الشبا بدبي.
تم خلال اللقاء، استعراض مجمل الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات، وما حققته من إنجاز في بناء نظام مالي يتمتع بالمرونة والجاهزية العالية للمستقبل، عبر تسخير التقنيات المتقدمة التي تعزز النمو الاقتصادي، وحرص الدولة على بناء وتوطيد جسور التعاون مع شركات التكنولوجيا المالية الرائدة لتسريع التحوّل نحو الاقتصاد الرقمي، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية.
وأكد سموّه اعتزاز دولة الإمارات ودبي بعلاقات التعاون الوثيقة مع «ماستركارد»، مشيراً سموّه إلى أن بيئة الأعمال عالمية المستوى، وما يدعمها من بنية تحتية قوية، تُعد من أهم الركائز التي تضعها الدولة في متناول شركائها من مختلف المؤسسات المالية العالمية؛ لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها، وزيادة مساهماتها في التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
ويبرز توسُّع «ماستركارد» في المنطقة وخارجها، انطلاقاً من مكاتبها في دبي، الدور المتنامي للمدينة كمركز للابتكار المالي، وبوابة رئيسة للأسواق الواعدة، تماشياً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 لترسيخ مكانتها بين أكبر أربعة مراكز مالية على مستوى العالم، في الوقت الذي تواصل فيه دبي مساهماتها في تشكيل مستقبل القطاع المالي العالمي.
وكانت «ماستركارد» قد افتتحت مقرها لمنطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في دبي في عام 2001.