حقل المرجان السعودي يستعمل تقنية مبتكرة لإرساء السفن (صور)
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مقالات مشابهة 
أكبر 10 دول مستوردة للغاز المسال عالميًا.. بلد عربي ينضم للقائمة
ساعة واحدة مضت
3 ساعات مضت
6 ساعات مضت
6 ساعات مضت
7 ساعات مضت
7 ساعات مضت
تمضي أعمال التطوير في حقل المرجان السعودي على قدمٍ وساق، وتكلّلت مؤخرًا باستعمال تقنية جديدة لإرساء السفن تنهي الحاجة إلى نشر المراسي في قاع البحر لإنجاز أعمال التركيب.
وتتيح التقنية الجديدة التي استعانت بها شركة صب سي7 (Subsea7) للخدمات النفطية، تسريع وتيرة إنجاز المهام اللوجستية في الحقل العملاق الذي يُصنف أحد أقدم الحقول في المملكة.
ووفق تقديرات غير رسمية رصدتها منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن) تلامس احتياطيات الحقل الإجمالية قرابة 26.5 مليار برميل من النفط الخام.
كما تتراوح السعة الإنتاجية لحقل المرجان البحري الذي يُصنف -كذلك- أحد أكبر حقول النفط والغاز في العالم، بين 250 و270 ألف برميل يوميًا.
آلية إرساء مبتكرةاستعانت شركة صب سي7 -مقرها لوكسمبرغ- بزوارق القطر وخطوط الإرساء المتصلة بسترة لإرساء سفينة، وذلك للمرة الأولى دون الحاجة إلى نشر المراسي على قاع البحر لإكمال أعمال التركيب في حقل المرجان السعودي، وفق موقع أوفشور إنرجي (OFFSHORE ENERGY).
وقالت صب سي7 إن آلية إرساء السفن المبتكرة المصممة لبرنامج زيادة سعة حقل المرجان الواقع قبالة السواحل السعودية، قد نُفذت لصالح شركة النفط الحكومية أرامكو، ولا يَنتُج عنها أي تلفيات أو أضرار في الأصول البحرية.
كما أن استعمال آلية إرساء السفن المذكورة، وفقًا للشركة، تتيح تقصير المدة الزمنية للتركيب عبر خفض المخاطر الناجمة عن الانتظار لأوقات زمنية طويلة بسبب أحوال الطقس.
وقال مدير المشروعات والعمليات لمنطقة الشرق الأوسط في شركة صب سي7 أندريا سيمونيللي: “بفضل التعاون الوثيق بين أعضاء فرق التشغيل والهندسة، استطعنا تطوير طريقة لا تتطلب وضع مراسٍ على قاع البحر؛ ما أتاح لنا إزالة أي مخاطر تتعلق بالأصول البحرية القائمة، وخفض مدة التركيب”.
وأضاف سيمونيللي: “نتوقع أن تصبح تلك التقنية معيارًا لأنشطة مشابهة مستقبلية في المنطقة”، وفق تصريحات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.
رُكّبت منصة تي بي12 (TP12) البحرية العائمة بأمان في يوليو/تموز (2024)، إذ نُقِلَت السفينة البالغ طولها 400 قدم وتحمل منصة تزن 4600 طن متري إلى موضع فتحة الغلاف ثم أُنزلت على دعاماتها ذات الأرجل الـ66، في أقل من 24 ساعة.
وقبل تركيب المنصة العلوية، أنجزت شركة سيفن بورياليس (Seven Borealis) مهمة مد الأنابيب في حقل المرجان، ثم توجهت إلى غايانا.
وقال مدير المشروعات والعمليات في شركة جي بي سي إيست (GPC East) جيرومي بيرين: “هذا الإنجاز يجسّد جهودنا والتزامنا بتقديم عمليات آمنة يمكن التنبؤ بها عبر استعمال الآليات المبتكرة في كل مشروعاتنا”.
وتؤكد صب سي7 أن مشروع زيادة إنتاج حقل المرجان السعودي الذي تشرف على تنفيذه شركة أرامكو السعودية يواصل التقدم مع الانتهاء من عمليات التركيب العائمة باستعمال الآلية المذكورة، التي تصفها صب سي7 بـ”الإبداعية والموفرة للوقت”.
يُنظَر إلى برنامج زيادة إنتاجية حقل المرجان على أنه مشروع تطويري متكامل للنفط والغاز المصاحب والغاز غير المصاحب، من الحقل.
ويشتمل البرنامج على مصنعٍ جديد لفصل الغاز عن النفط إلى جانب 24 منصة بحرية لحقن النفط والغاز والمياه.
ومؤخرًا، سلّمت شركة هندسة النفط البحرية سي أو أو إي سي (COOEC) الصينية منصةً جديدةً ذات 8 أرجل وتزِن أكثر من 17.200 طن، إلى حقل المرجان، وهي مصممة خصيصًا لجمع ونقل النفط والغاز البحري إلى البر للمعالجة.
يُعَد حقل المرجان البحري أحد أهم الحقول النفطية والغازية في السعودية، كما يصنف أحد أكبر حقول النفط في العالم من حيث الاحتياطيات المتبقية.
واكتشِف حقل المرجان البحري الواقع بالمنطقة البحرية للجبيل في السعودية عام 1967، ليصبح أحد أقدم الحقول بالبلد الخليجي؛ ما حفز شركة أرامكو على توسعته وتحسين استغلاله تجاريًا.
وتضع التقديرات غير الرسمية احتياطيات الحقل الإجمالية عند قرابة 26.5 مليار برميل من النفط الخام، استُخرِج منها ما يصل إلى 7.7 مليار برميل، في حين تلامس الاحتياطيات المؤكدة المتبقية نحو 18.8 مليار برميل، وفق الأرقام التي طالعتها منصة الطاقة المتخصصة في موقع “إنرجي مونيتور”.
وتتراوح السعة الإنتاجية لحقل المرجان البحري بين 250 و270 ألف برميل يوميًا، وتتطلع أرامكو إلى رفع حجم إنتاجه بنحو 300 ألف برميل يوميًا، ليصل حجم إنتاجه مستقبلًا إلى قرابة 550 ألف برميل يوميًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
المصدر: الميدان اليمني
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا ملیار برمیل ساعات مضت
إقرأ أيضاً:
شراكة مبتكرة لتطوير المدارس
بقلم : تيمور الشرهاني ..
قدّم النائب الخبير المهندس عامر عبد الجبار رئيس تحالف المعارضة النيابية مقترحاً يهدف إلى تحسين بيئة المدارس بطريقة مبتكرة تعتمد على استثمار الساحات المدرسية وتحويلها إلى ملاعب خماسية، مع توفير خدمات أساسية مثل التبريد في جميع الصفوف والمرافق الصحية وإنشاء مرسم متطور، وتجهيز المدارس بالرحلات لجلوس الطلبة والسبورات دون أن تتحمل الحكومة أية تكلفة مالية. المقترح يعتمد على إشراك المستثمرين من القطاع الخاص، بحيث يتولون إنشاء الملاعب لخدمة الطلبة خلال ساعات الدوام المدرسي، بينما تُتاح للمستثمرين لاستغلالها بعد انتهاء الدوام وفي ايام العطل المدرسية .المقترح تضمّن شرطاً واضحاً يمنع المستثمرين من استخدام الساحات لأي أغراض تجارية أخرى مثل بناء المحلات، لضمان الالتزام بجوهر المشروع.
من جانبه استجاب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إحالة المُقترح إلى المستشارين التسعة لدراسته، إلا أن الرفض كان النتيجة النهائية. المستشارون برروا قرارهم برفض المشروع بحجة التخوف من استغلال المستثمرين للساحات المدرسية في بناء منشآت تجارية لا تتماشى مع أهداف المشروع. ورغم وضوح النصوص التي تمنع ذلك في المقترح، إلا أن الرفض يثير تساؤلات حول خلفيات القرار، خصوصاً في ظل وجود إشارات إلى أن الرفض قد يكون مرتبطاً بالتزاحم السياسي بين الكتل المختلفة، حيث يبدو أن بعض الأطراف سعت إلى عرقلة المشروع لعدم احتسابه كإنجاز لصالح جهة سياسية محددة، مثل تجمع “الفاو زاخو”. هذا التنافس السياسي قد يكون عائقاً أمام تنفيذ مبادرات تحمل في طياتها فوائد مباشرة للطلاب والبيئة التعليمية.
فضلاً عن أن هذا المُقترح يحمل مزايا كبيرة، كونه يهدف إلى تحسين البيئة التعليمية في البلاد عبر تزويد المدارس بوسائل الراحة الحديثة مثل التكييف والمرافق الصحية والملاعب والمرسم المتطور، وكل ذلك دون تحميل الموازنة العامة أية أعباء إضافية وينفذ خلال 180 يوم فقط . هذه الفكرة تعكس نموذجاً مثالياً للشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يتم تمويل المشروع من قبل المستثمرين مع ضمان استفادة الطلاب. ومع ذلك، فإن التخوف من تجاوز المستثمرين للشروط المحددة قد يكون مبرراً، لكنه لا يستدعي رفض المقترح بالكامل، بل يتطلب وضع آليات رقابية صارمة لضمان الالتزام ببنود المشروع ومنع أي استغلال.
بيد أن تعطيل مثل هذا المشروع يؤكد الحاجة إلى إعادة النظر في آليات اتخاذ القرارات الحكومية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمبادرات تمثل مصلحة عامة. ينبغي إعادة طرح المشروع مع معالجة المخاوف التي أثارها المستشارون، مع التأكيد على الشفافية ووضع شروط واضحة في العقود تضمن تنفيذ المشروع كما هو مقترح. كما أن إشراك المجتمع المدني والجهات التربوية في مناقشة المشروع قد يضيف دعماً شعبياً يساهم في تقليل التأثيرات السياسية السلبية.
لذا يُعد هذا المشروع فرصة لتحسين واقع المدارس، ولا ينبغي أن تضيع مثل هذه الفرص بسبب التنافس السياسي أو التخوفات التي يمكن معالجتها بالإجراءات المناسبة. إعادة النظر في المشروع وتنفيذه بشفافية قد يحقق نقلة نوعية في جودة التعليم وظروفه في العراق.
علما بان إقليم كردستان استفاد من المقترح وتم ادخاله حيز التنفيذ !!
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا