متى يتم استرجاع السلع ورد قيمتها بالكامل للمستهلك؟.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تضمن قانون حماية المستهلك عدة إجراءات تمكن من استرجاع السلع والخدمات ورد قيمتها للمستهلكين،لكن القانون ألزم وضع بيان يتضمن حقوق المستهلك في الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، في مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها، فى نفس الوقت حظر تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجاري، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.
و يلتزم المورد خلال مدة أقصاها سبعة أيام من اكتشافه أو علمه بوجود عيب في المنتج أن يبلغ الجهاز بهذا العيب وبأضراره المحتملة، فإذا كان من شأن العيب الإضرار بصحة المستهلك أو سلامته، التزم المورد بأن يبلغ الجهاز بهذا العيب فور اكتشافه أو علمه به، وأن يعلن توقفه عن إنتاج المنتج أو التعامل عليه، وان يحذر المستهلكين من استخدامه بالنشر في وسائل الإعلام المختلفة
كما ألزم القانون، الموردين في أي من الأحوال المشار إليها، بإصلاح العيب أو باستبدال المنتج أو استرجاعه مع رد قيمته دون أي تكلفة إضافية على المستهلك، ولا يتم استئناف الإنتاج أو التعامل على المنتج من جانب المورد إلا بعد موافقة الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات اللازمة لذلك.
ويضمن المورد جودة المنتج محل التعاقد وسلامته طوال فترة الضمان، كما يضمن توافر المواصفات التي تم التعاقد بناءً عليها، وللمستهلك الحق خلال ثلاثين يومًا من تسلم السلعة في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها النقدية، إذا شابها عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو للغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستهلك قانون حماية المستهلك حماية المستهلك السلع استرجاع السلع
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: تشغيل النصر للسيارات يؤكد الاعتماد على المنتج المحلي بديلًا للمستورد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، إن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات التي تمثل إحدى قلاع الصناعة في مصر بعد توقف منذ عام 2009، يؤكد أن الدولة عازمة في المضي قدما في تعميق التصنيع المحلي والاعتماد على المنتج المحلي بديلا للمستورد.
وأوضح أن الدولة مستمرة في تذليل جميع العقبات والتحديات أمام لتنمية ونهضة وتطوير الصناعة المصرية من أجل تقليص فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات وزيادة الدخل القومي .
وأضاف “أبو هميلة”، في تصريحات صحفية اليوم أن شركة النصر للسيارات تعد أهم الشركات المصرية التي لها تاريخ حافل من الإنجازات في تصنيع السيارات ولا زالت سياراتها موجودة بالشارع المصري.
ولفت إلى أنها تأسست منذ 65 عامًا كأول شركة مصرية لصناعة السيارات وأن إعادة تشغيلها وتحديث خطوط إنتاجها بعد توقفها يعمل على تنشيط ونهضة صناعة السيارات في مصر، خاصة وأن الشركة بدأت إنتاج أتوبيسات كهربائية بالفعل وتصدره لبعض الدول العربية.
ونوه بأن الطاقة الإنتاجية لمصنع الأتوبيسات بالشركة، وصلت إلى 300 أتوبيس سنويا وستصل لـ 1500 في 2027 بنسبة مكون محلي 50% وسترتفع إلى ما بين 60% إلى 70% الفترة المقبلة.
وأشار إلى أن تشغيل المصانع المغلقة ومنع غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، إضافة لتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية ودعم الصادرات وتقديم المحفزات والتيسيرات الضريبية والجمركية، يصب في صالح الصناعة المحلية وينهض بها.
وأردف:" أن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات التاريخية خاصة وأنها تحوز على ثقة جموع المصريين بجودة منتجاتها ما يسمح لمنتجها من السيارات بالتنافس وزيادة حجم مبيعاتها من السيارات المحلية داخل مصر ومنافسة السيارات الأجنبية خاصة وأنها ستكون أقل تكلفة بالتزامن مع أن النصر للسيارات تستهدف خلال المرحلة المقبلة إنتاج سيارات الركوب"، مؤكدًا أن مع زيادة حجم إنتاجها يزيد من حجم صادراتها ما يجعل منتجاتها تغزو دول القارة الإفريقية والدول العربية وغيرها، ما يزيد دخل مصر من النقد الأجنبي، إضافة إلى أنها ستشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على تصنيع السيارات في مصر خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بما يتوافر بها من إمكانيات صناعية ولوجستية كبيرة.