أنشأت إسرائيل منذ بداية احتلالها فلسطين عام 1948 عشرات السجون ومراكز التحقيق والتوقيف، التي يشرف على كثير منها الجيش، ويُحتجز فيها سنويا آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، في ظل ظروف لاإنسانية، مع تعريضهم للقتل والتعذيب والتحقير.

وبحسب أرقام الأمم المتحدة والتقديرات الفلسطينية الرسمية، بلغ عدد الفلسطينيين الذين احتجزوا في السجون الإسرائيلية منذ العام 1967 أكثر من مليون شخص، بما في ذلك عشرات الآلاف من الأطفال.

وأصدرت منظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية تقريرا في أغسطس/آب 2024، وصفت فيه الظروف اللاإنسانية التي يخضع لها أكثر من 10 آلاف فلسطيني داخل المعتقلات الإسرائيلية، ومعاناتهم مع العنف والتعذيب والإذلال، وعنونته بـ"مرحبا بكم في الجحيم".

ويقيم معظم المعتقلين الفلسطينيين في زنازين قذرة ومكتظة بأعداد تفوق استيعابها بمرات، دون توفير المستلزمات الضرورية والظروف الملائمة للحياة البشرية.

ووفق تقارير المنظمات الدولية وجمعيات حقوق الإنسان ترتكب إدارات السجون الإسرائيلية انتهاكات صارخة، تشمل أعمال عنف شديدة وتعسفية متكررة، واعتداءات جنسية، ويخضع المحتجزون للإذلال والإهانة وتُحظر عليهم ممارسة عباداتهم.

وتعمل إدارات السجون الإسرائيلية على حرمان المعتقلين الفلسطينيين من النوم والطعام والشراب والعلاج، كما قد تعيق زيارة المنظمات الدولية والحقوقية لبعض السجون، وتمنع ذوي المعتقلين من زيارتهم أو التواصل معهم لفترات قد تستمر طويلا في بعض الأحيان.

سجن عوفر العسكري الإسرائيلي قرب رام الله (روبترز) تاريخ المعتقلات الإسرائيلية

يعود تاريخ السجون الإسرائيلية إلى المعتقلات الميدانية الضخمة التي أقامتها العصابات الصهيونية، خلال عملياتها العسكرية في القرى والبلدات الفلسطينية، التي بدأت مع مطلع العام 1948، والتي استمرت بعد قيام دولة الاحتلال في مايو/أيار من العام نفسه.

وقد اعتقلت العصابات الصهيونية -ولاحقا الجيش الإسرائيلي- عامي 1948 و1949 الآلاف من الفلسطينيين الذين رفضوا التهجير، بينهم أطفال ونساء ومسنون، وزُجّ بهم في معسكرات جماعية مؤقتة محاطة بأسلاك شائكة، أو احتُجزوا في مراكز الشرطة أو سجون موروثة عن الانتداب البريطاني.

واشتهرت في تلك الآونة مجموعة من المعتقلات المؤقتة، مثل: صرفند ومعتقل حيفا، الواقع بحي هدار في أعالي منحدرات جبل الكرمل، وقد مثل مصدر رعب للفلسطينيين.

ونُقل المحتجزون لاحقا من المعتقلات المؤقتة إلى معسكرات اعتقال مركزية، كان يشرف عليها أعضاء من عصابات الأرغون وشتيرن والهاغاناه، وهناك خضعوا لصنوف التنكيل والتعذيب والتجويع، فضلا عن إصدار قرارات بالإبعاد أو تنفيذ الإعدامات دون تهم أو محاكمات.

واستغل الاحتلال الإسرائيلي المعسكرات والمعتقلات البريطانية التي استولى عليها بعد خروج بريطانيا من فلسطين، مثل معتقل عتليت ومركز عمل صرفند، كما أنشأ معتقلات جديدة مثل معتقل إجليل ومركز عمل أم خالد.

واعترفت إسرائيل حينها بـ4 معتقلات، سمحت للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتها مطلع عام 1949، واعتبرت المحتجزين فيها أسرى حرب، رغم إعلان الصليب الأحمر أن معظم المعتقلين مزارعون من قرى الجليل وليسوا مقاتلين.

وخصصت إسرائيل تلك الفترة، وفق قرارات عسكرية وبمباركة سياسية، مجموعة من المعسكرات استخدمتها "مراكز عمل" أو "معتقلات للسخرة" أُجبر فيها المعتقلون الفلسطينيون على العمل في مرافق الإنتاج الإسرائيلي، لاسيما الأشغال الشاقة، مثل العمل في مقالع الحجارة وأعمال البناء والحفريات، والتي تخدم المؤسسات العسكرية والاقتصادية الإسرائيلية.

وفي كتابه "التطهير العرقي في فلسطين" ذكر المؤرخ الإسرائيلي إيلان بابه أن المعتقلات الإسرائيلية تلك الفترة ضمت نحو 9 آلاف فلسطيني، معظمهم من القرويين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و50 عاما.

وعام 1949 تأسست مصلحة السجون الإسرائيلية، وأنشأت سجونا جديدة ثابتة، وأغلقت في الوقت نفسه السجون المؤقتة، مثل إجليل وعتليت وصرفند وأم خالد.

وتوقفت حركة بناء السجون بالخمسينيات وحتى العام 1966، واكتفت السلطات الإسرائيلية بفرض نظام الحكم العسكري على القرى الفلسطينية المحتلة عام 1948، والذي حول تلك المناطق إلى معسكرات اعتقال جماعية كبيرة، فقد تم تقييد الخروج من القرى بإذن من الحاكم العسكري، مع فرض حظر التجول ليلا.

السجون الإسرائيلية بعد النكسة

احتلت إسرائيل في حرب يونيو/حزيران 1967 الضفة الغربية وقطاع غزة وشبه جزيرة سيناء ومرتفعات الجولان السورية، وعلى إثر ذلك تصاعدت نشاطات المقاومة، فافتتحت إسرائيل عددا من السجون مثل سجن عسقلان وسجن بئر السبع لقمع النشطاء والقضاء على المقاومة.

وأنشأت معسكري اعتقال ونفي سريين في سيناء، أحدهما معتقل نخل الذي تأسس عام 1968، واعتُقل فيه مئات الشباب الغزيين الذين تراوحت أعمارهم بين 18 و30 عاما.

وادعت إسرائيل لاحقا أنها زجت فيه بالعاطلين عن العمل من أهل غزة، بحجة أنهم عرضة للالتحاق بالعمل الفدائي، وقالت إن الهدف كان تأهيلهم مهنيا في مجال البناء، ثم دفعهم للانتقال إلى الضفة الغربية.

وكان الآخر هو معسكر أبو زنيمة، الذي أُقيم عام 1970 جنوبي سيناء، واحتجزت فيه إسرائيل عائلات الفدائيين الغزيين، بغرض الضغط على المطلوبين وقمع المقاومة، وقد بلغ عدد العائلات التي أبعدت إليه 26 عائلة، بينها عشرات الأطفال والنساء، وبلغ تعداد إحدى العائلات المنفية 59 فردا.

ولم تكشف إحصاءات رسمية عن عدد المحتجزين فيهما، أو المعلومات المتعلقة بهما، إلى حين إغلاقهما عام 1973، وبعد سنوات عديدة كشفت الصحافة الإسرائيلية عن بعض البيانات المتعلقة بالمعسكرين.

ولاستيعاب الأعداد المتزايدة من المعتقلين، أنشأت إسرائيل معتقلات جديدة عامي 1970 و1971، مثل: معسكر اعتقال القصيمة ومعسكر اعتقال وادي موسى (الطور) ومعسكر اعتقال سانت كاترين ومعسكر اعتقال العريش، لكنها أغلقتها جميعها عام 1973.

سجون جديدة لقمع المقاومة

ارتبطت الحروب التي شنتها إسرائيل دائما بتأسيس معتقلات جديدة، كما في اجتياح لبنان عام 1982، والحروب العديدة على غزة، وكذلك ترافق إنشاء السجون مع تصاعد المقاومة الفلسطينية بالضفة إبان انتفاضة الحجارة عام 1987 وانتفاضة الأقصى عام 2000، حين افتتحت السجون لاحتجاز عشرات آلاف من المقاومين والمدنيين.

وعام 1982 حين اجتاحت إسرائيل لبنان، أنشأت معسكر اعتقال أنصار في بلدة أنصار بالجنوب، والذي أطلق عليه الجيش الإسرائيلي حينذاك "مخلاءة أنتسار" أي حظيرة أنصار، واعتقل فيه 4700 من الفلسطينيين والعرب، الذين تم الإفراج عنهم جميعهم في صفقة تبادل أسرى عام 1983.

وكان المعسكر عبارة عن مئات الخيام المنصوبة في العراء أُحيطت بأسلاك شائكة دون أي مقومات أساسية تحفظ الكرامة الإنسانية، وبلغ عدد المعتقلين على مدار 3 سنوات بين 10 آلاف و15 ألف معتقل، خضعوا لصنوف التعذيب والتنكيل والقتل والإساءة المفضية للموت، حتى تم إغلاق المعتقل كليا عام 1985.

وعام 1984، أُنشئ معسكر أنصار 2 على شاطئ مدينة غزة، وزج فيه بالمئات من شبان غزة وطلاب الجامعات الذين شاركوا في مظاهرات حاشدة ذلك العام، وبعد عام تم إغلاق المعتقل، ثم أعيد افتتاحه في أعقاب انتفاضة 1987.

وأنشأت إسرائيل عشرات المعتقلات والسجون المركزية في غزة والضفة، مثل سجن غزة المركزي وسجن رام الله المركزي وسجن الخليل المركزي وسجن نابلس المركزي وسجن جنيد، وسجن جنين المركزي وسجن طولكرم المركزي، ومعتقل الفارعة، ومعتقل الظاهرية، ومعتقل عناتا.

وفي تسعينيات القرن العشرين تم إغلاق تلك السجون، على إثر معاهدات السلام واتفاقيات أوسلو، إذ تسلمت السلطة الوطنية الفلسطينية الحكم بالضفة والقطاع، وتم تحرير عدد كبير من السجناء الفلسطينيين، وترحيل من لم يتم الإفراج عنهم إلى السجون الإسرائيلية داخل المناطق المحتلة عام 1948.

وتم إغلاق سجون إسرائيلية لأسباب أخرى، فقد أغلق سجن كرمل (عتليت) عام 2010 بعد تعرضه لحرائق شديدة، وأغلق سجن صرفند العسكري عام 2015، بغرض تحويل موقعه إلى منطقة سكنية.

السجون المركزية ومراكز التوقيف والتحقيق

أنشأت إسرائيل 3 أنواع من معسكرات الاحتجاز، وهي:

مراكز التوقيف: تقع غالبا داخل منشآت عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي أو ضمن أراضي مستوطنات، وتستخدم لاحتجاز الأسرى إلى حين خضوعهم للمحاكمة.

ومن أبرزها

معسكر حوارة قرب نابلس. مركز بيت إيل جنوبي شرق رام الله. مركز عتصيون قرب بيت لحم. مركز كدوميم في طولكرم. مركز سالم شمالي غرب جنين. معسكر اعتقال كفار يونا (بيت ليد) في بيت ليد بين طولكرم ونتانيا.

مراكز التحقيق: خصصت لاستجواب المعتقلين الفلسطينيين قبل تحويلهم إلى المحاكم، ومنها: مركز كيشون والمسكوبية وبتاح تكفا.

المعتقلات والسجون المركزية: وقد أقامت إسرائيل منها نحو 20 معتقلا، تحتجز فيها سنويا آلاف الأسرى الفلسطينيين، ومن أبرز تلك السجون:

سجن جلبوع افتتح عام 2004 بمنطقة بيسان شمالي إسرائيل (خرائط غوغل) سجن عسقلان المركزي

استخدم مقرا للجيش البريطاني ومركزا لاستقبال وفوده فترة الانتداب، وكذلك ألحق به البريطانيون قسما خاصا لتوقيف الثوار الفلسطينيين والتحقيق معهم.

ووضعت إسرائيل يدها عليه بعد احتلال فلسطين، وافتتحته سجنا عام 1970، على إثر تصاعد المقاومة الفلسطينية وازدياد عدد المعتقلين الأمنيين.

واشتُهر عند افتتاحه بما سُمي "التشريفة" إذ كان الأسرى يمرون من بوابة السجن حتى زنازينهم، بين صفين من الجنود ينهالون طوال الطريق على كامل أجساد الأسرى بهراواتهم.

ويضم السجن عدة أقسام، منها قسم لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) وهو مخصص للتحقيق مع الأسرى، وآخر يُسمى "قسم العار" ويضم المتعاونين مع الشاباك وإدارة السجن.

وفي سبعينيات القرن العشرين، نفذ الأسرى العديد من الإضرابات احتجاجا على إدارة السجن، لا سيما فيما يتعلق بأعمال السخرة التي أُجبروا عليها في ورشات حياكة شباك تمويه الدبابات.

وعام 1985 اندلعت في السجن اشتباكات عنيفة، على إثر أعمال قمعية قامت بها إدارة السجن مدعومة بفرق قمع السجون، ورد الأسرى بإشعال النار في الفرش والأغطية، وأصيب عشرات منهم بالاختناق والجروح، جرّاء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الإدارة عليهم.

معتقل أيالون (سجن الرملة)

أنشأته بريطانيا عام 1934 ومنذ عام 1953 بدأ الجيش الإسرائيلي باستخدام قسم منه لاحتجاز الفدائيين الفلسطينيين، ثم تحوّل بالكامل إلى سجن مركزي عام 1967، وأُطلق عليه حينها اسم "معتقل أيالون" واحتجز فيه المعتقلون الجنائيون الإسرائيليون، إضافة إلى الأسرى الفلسطينيين من منطقة القدس خاصة.

وألحق بالسجن قسم خاص بالنساء عام 1968، أُطلق عليه "سجن نفي تيرتسا" ضم -إلى جانب المعتقلات الجنائيات الإسرائيليات- أسيرات فلسطينيات، وعام 1978 تم توسيع السجن بإضافة جناح جديد حمل اسم "معتقل نيتسان".

سجن بئر السبع المركزي

تأسس عام 1970، ويضم 4 سجون كل واحد منها منفصل عن الآخر، ومنها اثنان: "أوهلي كيدار" و"إيشيل" للسجناء الفلسطينيين الأمنيين، والآخران يقيم فيهما أصحاب الأحكام الجنائية من اليهود والعرب.

سجن نفحة

تأسس عام 1980 في صحراء النقب، ويتكون من مبنيين، أحدهما بُني حديثا على نمط السجون الأميركية، ويضم المعتقلين الجنائيين وتجار المخدرات والآخر قديم، خصص للأسرى الفلسطينيين، لا سيما المعتقلين من القيادات الفلسطينية، لذلك يخضع السجن لحراسة أمنية مشددة ويتعرض المعتقلون فيه للعزل والتعنيف.

معسكر اعتقال النقب (أنصار 3)

تأسس عام 1988 في صحراء النقب بالقرب من الحدود المصرية، وحتى إغلاقه المؤقت عام 1995، وزجت فيه إسرائيل بنحو 50 ألف فلسطيني.

وأُعيد افتتاحه على إثر اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000، لاستيعاب أعداد المعتقلين المتزايدة، ومع نهاية الانتفاضة عام 2005 تحول إلى سجن مركزي، وبقي خاضعا لإدارة الجيش حتى أواخر عام 2006، حين نُقلت إدارته إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.

سجن شطة

يقع في سهل بيسان جنوبي بحيرة طبريا، وحرصت إسرائيل على تحصينه بأسوار ترتفع أكثر من 7 أمتار، تعلوها أسلاك شائكة و6 أبراج مراقبة، وهو مخصص للأسرى الفلسطينيين من سكان القدس ومناطق فلسطين المحتلة عام 1948 والجولان، كما يضم بعض المحكومين الجنائيين من الإسرائيليين.

سجن مجدو

يقع في مرج بني عامر، شمالي إسرائيل، وقد افتُتح للمعتقلين الفلسطينيين الأمنيين عام 1988، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الأولى، وكان يتبع السلطة العسكرية حتى عام 2003، حين تحولت إدارته إلى مصلحة السجون.

سجن هداريم

وهو سجن حديث، بني على نمط السجون الأميركية، خصص منه قسم للمعتقلين الفلسطينيين الأمنيين عام 1999، يخضع لإدارة مستقلة عن غيره من الأقسام.

سجن عوفر

تأسس إبان الانتداب البريطاني على فلسطين، على أراضي بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، وكان قاعدة عسكرية بريطانية، حولتها قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى معتقل خيام للفلسطينيين، خلال عملية "السور الواقي" التي شنتها عام 2002 على الضفة.

وبقي خاضعا للإدارة العسكرية حتى عام 2005، حين تحولت إدارته إلى مصلحة السجون الإسرائيلية، وحلت مكان الخيام تدريجيا مبان ثابتة.

سجن الدامون

يقع بأحراش الكرمل في حيفا، وكان مستودعا للجيش البريطاني أثناء الانتداب على فلسطين، وتحوّل إلى سجن عام 2000، بغرض استيعاب الأسرى الفلسطينيين الذين اعتقلتهم إسرائيل أثناء الانتفاضة الثانية.

السجن السري رقم 1391

سجن سري تتكتم إسرائيل على وجوده، ولا تقدم بيانات رسمية متعلقة به، وتضع مكانه في الخرائط الجوية حقولا وتلالا، وذكرت الصحافة الإسرائيلية أن هذا السجن محاط بحراسة مشددة وأسوار مرتفعة وبرجي مراقبة وأبواب إلكترونية.

واضطرت الحكومة الإسرائيلية للاعتراف بالمرفق، بعد التماسات قدمتها المنظمة الحقوقية الإسرائيلية "هموكيد" إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية، وذكرت هموكيد أن السجن يقع داخل كيبوتس وسط إسرائيل، وأن المعتقلين في المنشأة يتعرضون لظروف احتجاز مهينة وغير إنسانية، وتمارس بحقهم أساليب استجواب تصل إلى حد التعذيب.

ولا يُسمح للمؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان بزيارة السجن، ولم يتم تعيين موقعه على وجه التحديد، ولا يُعرف عدد المحتجزين فيه ولا ظروف احتجازهم على وجه الدقة.

سجن مجدو يقع في مرج بني عامر شمال إسرائيل (الفرنسية) معتقل سدي تيمان

أنشأه الجيش البريطاني في صحراء النقب شمالي مدينة بئر السبع أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان يشتمل على مدرج للمروحيات، ثم استولى عليه الجيش الإسرائيلي عام 1948، واستخدمه قاعدة عسكرية، واشتُهر بكونه مهبط اليهود اليمنيين الذين قدموا إلى فلسطين المحتلة على 3 دفعات بين 1949 و1951.

ويطلق عليه "معتقل حروب غزة" حيث يستخدمه الجيش الإسرائيلي لاحتجاز الأسرى الغزيين أثناء حروبه على القطاع، فقد حوله إلى سجن خلال حرب 2008- 2009، وفي حرب عام 2014، وإبان عدوانه الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ويتكون معتقل سدي تيمان من أكواخ من الصفيح والزنك، ويُحتجز فيه الأسرى الغزيون دون مقومات الحياة الأساسية، ويمارس ضدهم صنوف العنف والإذلال، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتداءات الجنسية.

سجن جلبوع

افتتح عام 2004 في منطقة بيسان شمالي إسرائيل، ويتميز بحراسة أمنية مشددة، فهو محاط بسور يبلغ ارتفاعه 9 أمتار، وأعلاه صاج مطلي لا يمكن تسلقه، وتحت الأرضية وضعت مادة تمنع الحفر أو تكشفه.

ويُحتجز فيه عشرات الأسرى الفلسطينيين، الذين تصنفهم إسرائيل ضمن "الأخطر أمنيا" وتتهمهم بالمسؤولية عن تنفيذ عمليات فدائية داخل الأراضي المحتلة عام 1948، اشتُهر بعملية هروب ناجحة نفذها 6 معتقلين عام 2021.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات المعتقلین الفلسطینیین السجون الإسرائیلیة الأسرى الفلسطینیین الجیش الإسرائیلی المحتلة عام 1948 أنشأت إسرائیل مصلحة السجون معسکر اعتقال رام الله تم إغلاق تأسس عام على إثر إلى سجن

إقرأ أيضاً:

"الأونروا"... "شريان حياة" اللاجئين الفلسطينيين في مرمى النيران الإسرائيلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تسابق سلطات الاحتلال الإسرائيلي الزمن لإنهاء عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ووجدت في الهجوم المباغت وغير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة "طوفان الأقصى"، والذي حلت ذكراه الأولى في السابع من أكتوبر الجاري 2024 "فرصة ذهبية" لنزع شرعيتها وتجريم أنشطتها باعتبارها العنوان الأبرز للحفاظ على قضية اللاجئين الفلسطينيين "حاضرة" حتى عودتهم لمدنهم وقراهم التي هجروا منها عقب نكبة فلسطين عام 1948.
ومنذ سنوات، تستهدف إسرائيل الوكالة التابعة للأمم المتحدة بذريعة أنها تعمل على "إدامة" قضية اللاجئين الفلسطينيين، وبعد هجوم "طوفان الأقصى" وحربها المدمرة على قطاع غزة، التي ترقى إلى "الإبادة الجماعية" وفق الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الانسانية، أعلنت بشكل قاطع أنها لا ترغب في أن تؤدي الوكالة أي دور في غزة بعد الحرب، رغم أنها أنشئت باعتبارها منظمة مؤقتة لتنفيذ "برامج الإغاثة والتشغيل المباشرة" للاجئين الفلسطينيين ولم تفوض بحل قضيتهم.
وشهد العام المنصرم - عقب هجوم 7 أكتوبر 2023- حملة محمومة وممنهجة لاستهداف الوكالة الأممية ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، بما يعكس السياسة الإسرائيلية التي تستهدف اغتيالها سياسيا وتشويه سمعتها وعرقلة عملها من أجل طمس قضية اللاجئين الفلسطينيين.
وتنوعت مظاهر استهداف "الأونروا"، ومنها استهداف مقارها ومدارسها وموظفيها في قطاع غزة، وتصنيف "الكنيست" (البرلمان الإسرائيلي) للوكالة بأنها "منظمة إرهابية"، ومصادقة لجنة الخارجية والأمن بالكنيست على مشروع قانون لحظر عملها، وقرار سلطة أراضي إسرائيل مصادرة مقرها الرئيسي بالقدس الشرقية. بالإضافة إلى منع موظفيها من الحصول على التأشيرات الدبلوماسية واستثنائها من الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتأسست "الأونروا" بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية لأكثر من 6 ملايين لاجيء فلسطيني مسجلين لديها في مناطق عملياتها الخمس بالأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنتهم الناجمة عن تهجيرهم قسرا إبان نكبة فلسطين عام 1948.
وتشتمل خدمات "الأونروا" على التعليم والرعاية الصحية والإغاثة وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير، والاستجابة لحالات الطوارئ في أوقات النزاع المسلح.
وتمول الوكالة من تبرعات طوعية تقدمها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وهيئات عالمية، وأبرز المانحين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والسويد، ودول أخرى مثل بلدان الخليج والدول الإسكندنافية واليابان وكندا.

* مصر.. دعم كامل للأونروا لاجهاض مخططات التفكيك والاستبدال:
ومنذ اللحظة الأولى لهجوم السابع من أكتوبر 2023، وفي إطار متابعتها للعمليات العسكرية ضد قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية الخطيرة، أكدت مصر موقفها الثابت والراسخ بضرورة التوصل إلى الحل الشامل والعادل للقضية الفلسطينية، وشددت على دعمها الكامل للأجهزة الأممية المعنية وعلى رأسها وكالة "الأونروا" للاضطلاع بدورها الهام في ضمان انتظام الخدمات الحيوية ووصول المواد الإغاثية لأهالي القطاع.
كما أكدت مصر – خلال سلسلة زيارات قام بها المفوض العام للأونروا السويسري فيليب لازاريني للقاهرة عقب هجوم 7 أكتوبر - تضامنها الكامل مع "الأونروا"، وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لأداء مهمتها السامية في تقديم الخدمات الأساسية لأبناء الشعب الفلسطيني. مشددة على أن عمل الوكالة لن ينتهي إلا بعد حصول اللاجئين الفلسطينيين على حقوقهم سواء بالعودة أو بالتعويض وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).
في هذا السياق، أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لازاريني في 8 يوليو الماضي- أن مصر لن تقبل أو تسمح بإيجاد أي بديل لوكالة "الأونروا"، باعتبارها الوكالة الوحيدة التي لها ولاية من الأمم المتحدة في إغاثة ودعم اللاجئين الفلسطينيين.
وأشار عبدالعاطي إلى أن الحملة التي تستهدف زعزعة مصداقية الوكالة ليست بجديدة ولكنها تستهدف كسر قدسية عمل المنظمات الدولية التي تدعم الشعب الفلسطيني.
ويعلق السفير مدحت المليجي مساعد وزير الخارجية السابق على دلالات الموقف المصري الداعم للأونروا قائلا لوكالة أنباء الشرق الأوسط: إن مصر لا تدخر جهدا في دعم وكالة الأونروا وترسيخ وجودها لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين في وجه المحاولات الإسرائيلية للتخلص من الوكالة الأممية، انطلاقا من موقفها التاريخي الداعم لكل القضايا التي تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وآماله في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف السفير مدحت المليجي: بالإضافة إلى الدعم المالي المصري، فإن هناك تنسيقا مستمرا مع "الأونروا" فيما يتعلق بانفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة والتي يأتي 80% منها من مصر، بهدف دعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين وإفشال مخططات الاحتلال للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أن مصر انطلاقا من استراتيجيتها الممتدة عبر عقود الصراع تقف بالمرصاد وحائط صد منيع أمام مخططات التهجير والتصفية، وتعمل بكل قوة على تثبيت الشعب الفلسطيني على أرضه ضد محاولات تهجيره وتشتيته حول العالم وطمس هويته الوطنية بهدف نزع حقه الأصيل في إقامة دولته طبقا لقرارات الشرعية الدولية. 
وأوضح أن فكرة التهجير سواء "القسري" أو "الطوعي" هي فكرة إسرائيلية في المقام الأول، وأن مصر لن تسمح بها حفاظا على أمنها القومي، كما أنها لن تسمح بالضغط الإسرائيلي على الفلسطينيين لتخطى الحدود.
وقال الدبلوماسي المصري إن سلطات الاحتلال تستهدف "الأونروا" لأنها تساعد الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه في ظل الحرب الإسرائيلية المدمرة والتي تهدف إلى جعل قطاع غزة غير قابل للعيش، بهدف تنفيذ مخطط التهجير حتى توحي للعالم أن ذلك ليس عملية تطهير عرقي، رغم تصريحات مسؤوليها التي كشفت عن رغبة عارمة لإعادة حركة الاستيطان في القطاع.
وحذر السفير مدحت المليجي من أن استهداف "الأونروا" وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها سلطات الاحتلال على الفلسطينيين، مؤكدا أن عمليات القصف التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك الأونروا، يمثل انتهاكا سافرا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعدم احترام وضعية المقرات الأممية.
وتابع قائلا: مصر أدانت بشدة وبشكل واضح وصريح استهداف جيش الاحتلال مقار وموظفي "الأونروا" والذي أدى الى استشهاد أكثر من 200 موظف على مدى العام، وكان موقفها الأقوى في العالم.
ويقترح السفير مدحت المليجي ألا يقتصر دعم وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين على وكالة "الأونروا" فقط باعتبارها هدفا سهلا للاحتلال كونها تخص اللاجئين الفلسطينيين، وأن تمتد مظلة حمايتهم إلى ولاية "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" شأنهم شأن باقي اللاجئين حول العالم.
وأوضح أن المفوضية الأممية هي منظمة عالمية تكرس جهدها لحماية حقوق اللاجئين والمجتمعات النازحة قسرًا والأشخاص عديمي الجنسية حول العالم وهو ما يمنح مقارها ومكاتبها وموظفيها الحصانة والحماية.

* أكاذيب إسرائيلية مكشوفة لنزع شرعية "الأونروا"... وتبرئة دولية: 
وقد واجهت "الأونروا" معلومات كاذبة ومضللة من قبل سلطات الاحتلال، بما في ذلك حول موظفيها وعملياتها بهدف تشويه سمعتها أمام الجهات المانحة، واشتد هذا الوضع منذ بدء "حرب الإبادة" على غزة في السابع من أكتوبر 2023، التي طالت مقار الوكالة وموظفيها ومدارسها التي تؤوي آلاف النازحين من أهوال الحرب، وسط تصعيد الإجراءات ضد الوكالة الأممية، بما في ذلك المساعي لسن قوانين تزيل شرعيتها وتجرم أنشطتها في الأراضي الفلسطينية. 
وتدعي إسرائيل أن 12 من موظفي "الأونروا" البالغ عددهم 13 ألفا في قطاع غزة، شاركوا في هجوم "طوفان الأقصى"، وأن جهاز التربية التابع للوكالة يدعم "الإرهاب والكراهية"، كما أن حوالى 10% من موظفيها في غزة لديهم صلات بحركتي حماس والجهاد الإسلامي. 
غير أن "الأونروا" نفت صحة هذه الادعاءات، مؤكدة أنها لم تتلق أية معلومات من السلطات الإسرائيلية حول انتماء 10% من موظفيها لحماس والجهاد، ناهيك عن أي دليل.. كما أكدت التزامها الحياد وتركيزها حصرا على دعم اللاجئين الفلسطينيين.
وفي 26 مايو الماضي، صادق "الكنيست" بالقراءة الأولى على مشروع قانون لقطع العلاقات مع "الأونروا" وإعلانها "منظمة إرهابية".
وجاءت هذه الخطوة عقب تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الأونروا بعد فشل إسرائيل في إثبات مزاعمها بمشاركة 12 من موظفي الوكالة في عملية "طوفان الأقصى".
وفي 6 أكتوبر الجاري 2024، صادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست على مشروع قانون لحظر عمل الأونروا، ما يعني إحالته للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست ليصبح قانونا نافذا.
ووفق مشروع القانون، سيتم إلغاء اتفاقية عام 1967 التي سمحت للأونروا بالعمل في إسرائيل وبالتالي ستتوقف أنشطة الوكالة في الدولة العبرية والأراضي الفلسطينية المحتلة، وسيتم حظر أي اتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفيها.
وحول أسباب هذا الاستهداف الإسرائيلي للأونروا، يقول المستشار الإعلامي للوكالة بغزة عدنان أبو حسنة في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا بدأت منذ أكتوبر 2023، وما زالت مستمرة حتى الآن، وسط ادعاءات حول مشاركة بعض موظفيها في أحداث السابع من أكتوبر.
وأضاف أبو حسنة: "تقرير السيدة كاثرين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة دحض هذه الادعاءات، وقال إن الأونروا لديها من الآليات في موضوع الحيادية ما هو غير موجود في أي منظمة من منظمات الأمم المتحدة".
وعين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في الخامس من فبراير الماضي مجموعة مراجعة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا بهدف "تقييم ما إذا كانت الأونروا تبذل كل ما في وسعها لضمان الحيادية"، والرد على الاتهامات الإسرائيلية بتورط موظفين بالوكالة في الهجوم. 
كما فتح "مكتب خدمات الرقابة الداخلية"، وهو أعلى هيئة تحقيق في الأمم المتحدة تحقيقا مع ( 19 من موظفي الأونروا )، لكنه علق التحقيقات في 4 حالات لعدم كفاية الأدلة، وأغلق قضية واحدة لأن إسرائيل لم تقدم أي أدلة داعمة، فيما توفي اثنان آخران قبل إعلان الاتهامات الإسرائيلية.
وفي نهاية أبريل الماضي، خلصت لجنة المراجعة الأممية برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة إلى أن إسرائيل لم تقدم "دليلا" على اتهاماتها المزعومة بحق موظفي الأونروا.
وقالت كولونا إن الأونروا تتبع نهجا للحياد أكثر تطورا من أي جهة أخرى مشابهة أممية أو غير حكومية.. مؤكدة أن الوكالة "لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها، كما أن لها دورا حيويا في الاستجابة الإنسانية في غزة".
ويؤكد المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة "أن ما يحدث من هجمة إسرائيلية على الأونروا ليس له علاقة بهذه الادعاءات أو التحقيقات..الهدف هو تصفية الأونروا اعتقادا من إسرائيل أن ذلك يعنى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم أن كل القرارات التي تتعلق باللاجئين مثل القرار 194، صدرت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1948، قبل إنشاء الأونروا عام 1949".
وتابع قائلا:" الاعتقاد الإسرائيلي بأنه بتغييب الأونروا سيتم تصفية قضية اللاجئين "خاطىء".. ويبدو الآن أن أحد أهداف هذه الحرب أصبحت قضية تصفية الاونروا".
وينص القرار 194 الصادر عام 1948 على "وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم، والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم".
وبخصوص قرار "سلطة أراضي إسرائيل" مصادرة مقر رئاسة الأونروا بالقدس الشرقية، قال المستشار الإعلامي للأونروا:سمعنا من وسائل الإعلام أن هناك قرارا من سلطة الأراضي في إسرائيل بالسيطرة على مقر رئاسة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.. لم نبلّغ رسميا بهذا القرار، ولكنه يدخل ضمن سياق الحملة الإسرائيلية المستمرة ضد الأونروا والتي كان آخرها حزمة القرارات التي ستقدم للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة".
وكانت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية قد ذكرت في العاشر من أكتوبر الجاري أن سلطة أراضي إسرائيل قررت مصادرة مقر رئاسة وكالة الأونروا بالقدس الشرقية لإقامة 1440 "وحدة استيطانية".
وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تتحول منطقة الأونروا بأكملها (القريبة من مستوطنة معالوت دفنة) بالقدس، إلى مشروع إسكان يضم 1440 وحدة سكنية".. مشيرة إلى أن المشروع في مراحله "التحضيرية".
ومقر الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، هو المقر الرئيسي للوكالة في الأراضي الفلسطينية، ويضم مكاتب ومخازن وعشرات الموظفين، وقد تعرض لسلسلة اعتداءات من قبل يمينيين إسرائيليين في الأشهر الماضية، بما في ذلك محاولة لحرقه.
وطلبت سلطات الاحتلال في وقت سابق من الأونروا إخلاء المقر بداعي "استخدام الأرض دون موافقة سلطة أراضي إسرائيل"، كما قررت تغريم الوكالة وإجبارها على دفع 7 ملايين دولار بدل إيجار متأخر عن الأعوام التي استخدمت فيها الأرض.
وتبلغ مساحة المقر العام للوكالة بالقدس 36 دونما (36 ألف متر مربع)، وهو مقام على قطعة أرض منحتها السلطات الأردنية للوكالة في بداية خمسينيات القرن الماضي تزامنا مع بداية عملها عام 1950، لكن مع احتلال إسرائيل مدينة القدس الشرقية التي يقع فيها مقر الوكالة عام 1967، فإن سلطات الإحتلال تعتبر نفسها المخولة بإدارة هذه الأراضي.
ويحذر أبو حسنة من أن إعاقة عمليات الأونروا ومنعها من العمل في الضفة والقدس وغزة وهي من أكبر مناطق عملياتها الخمس سيكون له تأثيرات كبيرة وخطيرة على عمليات الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين. 
وقال:يتم استهداف الأونروا في غزة وتعقيد عملياتها ومنعها من الدخول إلى منطقة شمال القطاع بحرية والعمل بها، وأيضا هناك الكثير من العقبات في وجه الأونروا وعملياتها في الضفة الغربية واستهداف المخيمات وتدمير البنى التحتية".
ومنذ سنوات، يدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء عمليات الأونروا، زاعما أنها تمارس "التحريض" ضد "إسرائيل" من خلال مناهج التدريس في مدارسها.
وفي أكثر من مناسبة، أعلنت حكومته اليمينية أنها لا ترغب في أن تؤدي "الأونروا" أي دور في غزة بعد الحرب..معتبرة أن "عناصر أخرى" ستحل محل الوكالة الأممية.

* "الأونروا".. شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين والبدائل مرفوضة:
ويرفض أبو حسنة بشدة طرح أية بدائل للأونروا، قائلا:"نحن لا نعتقد بأن لدى أي منظمة أممية أو غير أممية القدرة على أن تقدم ما تقدمه "الأونروا" بخبراتها..لدينا 30 ألف موظف في سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، وأكثر من 600 ألف طالب في مدارسنا، وأكثر من 150 عيادة مركزية تعمل في مناطق العمليات الخمس، هناك ملايين الزيارات الطبية".
وأردف: "في غزة.. الأونروا لا يمكن استبدالها على الاطلاق، لديها في القطاع 13 ألف موظف، هي التي تقود العمليات الإنسانية والإغاثية، وتشكل شريان الحياة لما تقدمه من مساعدات على المستوى الإغاثي والمستوى الصحي أو حتى مساعدة المنظمات الأممية الصغيرة مثل "اليونسيف" ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الغذاء العالمي.
وتابع قائلا:"هذه المنظمات موجودة، لكن عدد أفرادها محدود 10 أفراد أو 20 فردا أو 30 فردا أو أكثر قليلا، ولا يقارن حجمها بالنسبة لما تقوم به الأونروا، بالاضافة إلى أن لدينا تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة والوكالة تطبق هذا التفويض".
ويقول المستشار الإعلامي للأونروا: الأوضاع في غزة مأساوية فلا يوجد مكان آمن.. لدى الأونروا الآن عشرات المدارس لا زالت تأوي مئات الآلاف من النازحين الفلسطينيين سواء في جنوب قطاع غزة أو في شماله، لكن اضطررنا بعد الحملة الإسرائيلية الجديدة في مناطق شمال قطاع غزة إلى إغلاق سبعة مراكز إيواء، وحتى الآن هناك مئات الآلاف من اللاجئين في مدارسنا في المنطقة الجنوبية ومنطقة غزة وشمالها أيضا. 
وتشير تقديرات "الأونروا" إلى أن عدد المنشآت التابعة للوكالة الأممية التي تم استهدافها خلال الحرب على غزة بلغ حوالي 190 منشأة إما دمرت تدميرا كاملا أو تدميرا جزئيا، يضاف إلى ذلك مقتل حوالى 570 من النازحين في مراكز الإيواء التابعة للوكالة والتي ترفع أعلام الأمم المتحدة، كما قتل من العاملين في الوكالة حوالي 226 موظفا. 
وحول الوضع المالي للأونروا، يقول عدنان أبو حسنة إن ميزانية الوكالة الرسمية قبل السابع من أكتوبر 2023، بلغت 848 مليون دولار، ولكن لدينا ميزانية طوارىء تقدر بـ 2ر1 مليار دولار لم نحصل منها إلا على 29 في المئة فقط من ميزانية الطوارىء.
وأضاف أبو حسنة: ما لدينا من تمويل لميزانية الطوارىء يكفي حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري 2024، ولكننا نأمل أن تلتزم الدول المانحة بالتبرعات التي أعلنتها في مواعيد محددة حتى نتمكن من مواصلة العمليات حتى نهاية هذا العام.
وتعرضت "الأونروا" مطلع هذا العام،لحصار مالي خانق، على خلفية تعليق مانحين رئيسيين، بينهم الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا ورومانيا والنمسا، بالإضافة إلى اليابان، تمويل الوكالة الذي تبلغ قيمته نحو 450 مليون دولار، ( نحو نصف ميزانيتها لهذا العام) بعد دعاوى إسرائيلية في يناير الماضي بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم 7 أكتوبر.
وعقب نتائج تحقيق الأمم المتحدة في أبريل الماضي الذي برأ "الأونروا" من المزاعم الإسرائيلية، استأنف عدد كبير من الدول والجهات المانحة تمويل الوكالة، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي واليابان وفنلندا وكندا وأستراليا والنمسا وإيطاليا.

*رفض إسرائيلي لتعريف "اللاجئ" واتهام للأونروا بـ"إدامة الصراع": 
ويقول الفلسطينيون إن سلطات الاحتلال تسعى للتخلص من وكالة الأونروا لأنها ساهمت في الحفاظ على قضية اللاجئين حية وحاضرة أمام المجتمع الدولي بصرف النظر عن عدم حل القضية حتى الآن.. كما أن استهدافها للأونروا، اعتداء صارخ على الأمم المتحدة ووكالاتها، ويندرج في إطار حرب الاحتلال على الشعب الفلسطيني وحقوقه خاصة حق عودة اللاجئين وفقًا للقرار 194.
وحول الأبعاد السياسية لاستهداف الأونروا، تقول الدكتورة سنية الحسيني أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية في الجامعة العربية الأمريكية برام الله: الاحتلال استهدف منذ بداية الحرب سمعة وكالة الأونروا ومقراتها ومخازنها ومدارسها ومستوصفاتها الطبية وموظفيها، لمنع دعمها ماليًا، حيث تعتمد في تمويلها على الدعم الدولي الخارجي، وشل قدرتها على العمل ومساعدة الفلسطينيين، خلال محنة لم يمر بها الشعب الفلسطيني منذ العام ١٩٤٨ والعام ١٩٦٧. 
وأكدت الحسيني في تصريحات لـ "أ ش أ": أن "هدف الاحتلال بعزل دور الأونروا ليس جديدا، لأنه يتهم الوكالة بـ"إدامة الصراع" بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وبإبقاء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حاضرة، للتذكير بها بهدف فرض حل لها".
وأضافت تقول: يرفض الاحتلال أيضا تعريف اللاجئ الفلسطيني، الذي تتبناه الوكالة، ويشمل الملايين من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين بعد العام ١٩٤٨، ويريد قصره على اللاجئين الفعليين، الذين لم يعد معظمهم موجودا.. كما يتهم الاحتلال الوكالة بالتحريض من خلال المناهج التعليمية التي تدرس في مدراسها، وهي ذات التهمة التي يوجهها للسلطة الفلسطينية من خلال المدارس التابعة لها". 
وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، بلغ إجمالي عدد الفلسطينيين حول العالم 8ر14 مليون نسمة، حتى منتصف عام 2024.
وتشير تقديرات الجهاز، إلى أن 1ر66 في المئة من سكان قطاع غزة هم من اللاجئين، بما يعادل نحو 4ر1 مليون لاجئ مسجل لدى "الأونروا"، من بين عدد سكان القطاع البالغ 23ر2 مليون نسمة.. فيما يبلغ عدد سكان الضفة حوالي 25ر3 مليون نسمة، بينهم حوالي 830 ألف لاجئ مسجل لدى الوكالة بنسبة 26 في المئة. 
وتشدد الأكاديمية الفلسطينية سنية الحسيني على أن حكومة الاحتلال تتطلع لتقليص دور ووظيفة الوكالة في الأراضي المحتلة عموما وفي غزة بشكل خاص، بمحاولة نقل مهامها لمنظمات ومؤسسات أخرى، لتصل في النهاية لانهاء وجودها ودورها تمامًا، في ظل مساعيها المستمرة لإنكار حالة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية، وانكار الحق الفلسطيني بتقرير المصير والتحرر من احتلال ممتد لعقود طوال، يسعي لتغير واقع الأراضي المحتلة وتاريخها بالقوة.
وأوضحت الحسيني:"في بداية الحرب الأخيرة على غزة، أكد وزير خارجية الاحتلال (يسرائيل كاتس) أن حكومته ستسعى لمنع الوكالة من العمل في القطاع بعد إنتهاء الحرب..كما صدر تقرير عن وزارة خارجية الاحتلال يتناول بالتفصيل ذلك الهدف المعلن".
وكان كاتس قد أعلن في 27 يناير الماضي، أن وزارته تعتزم أن تضع هدفًا مركزيًا في نشاطها للترويج لسياسة من شأنها أن تضمن ألا تكون "الأونروا" جزءا من المرحلة" التي تلي الحرب، وأن "عناصر أخرى ستحل محل الأونروا".
وسبق ذلك، كشف الإعلام العبري عن وثيقة سرية حملت مخططا للاحتلال من 3 مراحل لإخراج "الأونروا" من غزة واستبدالها بمنظمة أخرى توفر خدمات التعليم والرعاية الاجتماعية.
ووفقا للوثيقة، تتضمن المرحلة الأولى تقريرا شاملا عن تعاون مزعوم بين "الأونروا" و"حماس" والعمل على ترويج تلك المزاعم، وتهدف المرحلة الثانية إلى تقليص عمل "الأونروا" إلى الحد الأدنى.. فيما تشمل المرحلة الثالثة نقل جميع واجبات الوكالة إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد الحرب.

مقالات مشابهة

  • "الأونروا"... "شريان حياة" اللاجئين الفلسطينيين في مرمى النيران الإسرائيلية
  • حياة 14 ألف أسير مهددة في سجون الاحتلال.. 3 يستشهدون في الشهر
  • من السجون الإسرائيلية إلى قيادة حماس.. من هو يحيى السنوار؟
  • مظاهرات في تل أبيب تجدد مطالبة الحكومة الإسرائيلية بإبرام صفقة تبادل الأسرى مع #حماس
  • مسيرة القائد يحيى السنوار من السجون الإسرائيلية إلى الشهادة في ساحة القتال
  • “نادي الأسير الفلسطيني”: إسرائيل تستخدم مرض “سكايبوس” أداة لتعذيب الأسرى
  • تآكل الجلد حتى بان العظم.. تجربة قاسية لطفل مقدسي بالسجون الإسرائيلية
  • هيئة الأسرى: واقع مأساوي يعيشه الأسرى الفلسطينيين في سجن جلبوع
  • كيف يتغلب الأسرى الفلسطينيون على التعذيب والتجويع منذ عام؟