حراك برلماني لحسم القوانين المؤجلة منذ سنوات
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكدت اللجنة القانونية النيابية، وجود حراك برلماني يهدف لحسم القوانين الخلافية المؤجلة منذ سنوات.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك حراكا برلمانيا من قبل اللجان البرلمانية المختلفة من أجل حسم القوانين الخلافية المعلقة لديها منذ الدورات البرلمانية السابقة، بهدف حسمها خلال الدورة البرلمانية الحالية”.
وبين العنبكي، ان “القوانين المؤجلة عليها خلافات سياسية والبعض عليها اختلافات في وجهات النظر الفنية والقانونية، ولهذا سيتم حسم جميع تلك الخلافات بالاتفاق ما بين قوى ائتلاف إدارة الدولة، الذي يشكل الأغلبية في البرلمان العراقي خلال الأيام المقبلة”.
وتقدر عدد القوانين المؤجلة والمعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة، بنحو 170 مشروع قانون من اهمها قانون النفط والغاز الذي يرسم شكل العلاقة الاقتصادية بين بغداد والاقليم، بالاضافة الى قانون العفو العام، وجرائم المعلوماتية، وجميعها قوانين خلافية بين القوى السياسية.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
محام لـ«بودكاست المتحدة»: قانون جديد خاص بالطلاق لدى المسيحيين
قال المحامي رفعت الشريف إن هناك قانونًا جديدًا خاصًا بطلاق المسيحيين، موضحًا أنه لم يكن هناك قانون واضح في السابق، بل كانت تُطبق لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، والتي ألغت جميع أسباب الطلاق باستثناء «علة الزنا»، لكن نظرًا لصعوبة إثباتها، كان يلجأ بعض المسيحيين إلى تغيير الطائفة للحصول على الطلاق.
القانون الجديد للطلاق سيحل المشاكلاتوأضاف الشريف، خلال استضافته في بودكاست الشركة المتحدة «ع الرايق»، الذي يقدمه خالد عليش ومريهان عمرو، برعاية البنك الأهلي: «القانون الجديد الخاص بطلاق المسيحيين سيحل المشكلة التي نشأت بعد أن ألغى البابا شنودة، قبل وفاته، الطلاق بسبب الضرر في لائحة الأحوال الشخصية للمسيحيين «الأرثوذكس»، وأبقى فقط على الطلاق لعلة الزنا».
وتابع: «القانون الجديد سيعيد العمل بالطلاق للضرر مرة أخرى، ولكن بشرط إثبات الضرر في القضية، مع وجود فترة فُرقة بين الزوجين تمتد إلى ثلاث سنوات في حالة عدم وجود أطفال، بينما في حالة وجود أطفال يجب أن تستمر الفُرقة لمدة خمس سنوات».