مقررة أممية تفضح قمع الديمقراطيات الغربية المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
اتهمت المُقررة الخاصة في الأمم المتحدة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير كلا من الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا بقمع الحق في التظاهر من أجل القضية الفلسطينية، كما اتهمت إسرائيل بشن هجمات خطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية منددة باغتيالها صحفيين.
وفي تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والصحافة أمس الجمعة، اتهمت المُقررة الخاصة، إيرين خان -وهي خبيرة "مستقلة" في الأمم المتحدة منذ عام 2020- "عددا من الدول الأوروبية بفرضها تدابير لتقييد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد المجزرة في غزة وحظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين".
وتحدثت خان -وهي محامية بنغلادشية تعمل في مجال حقوق الإنسان- عن "مظاهرات في جامعات بالولايات المتحدة قُمعت بقسوة"، في إشارة إلى تدخل شرطة مكافحة الشغب في نيويورك في نهاية أبريل/نيسان الماضي لطرد عشرات الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يحتلون جزءا من جامعة كولومبيا.
أما بالنسبة إلى الدول الأوروبية، فخصت خان بالذكر "ألمانيا التي فرضت حظرا تاما على المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، وقيودا منذ ذلك الحين على احتجاجات كهذه في مختلف المناطق الألمانية"، مضيفة أن هذه القيود لم تُفرض "أبدا على مظاهرات من أجل إسرائيل، بل دائما على تلك المؤيدة للفلسطينيين".
وتابعت قائلة إن "فرنسا حاولت اتخاذ الإجراءات نفسها، لكن المحاكم رفضتها وبات التقييم يتم على أساس كل حالة على حدة"، مشيرة إلى أن "بلجيكا وكندا تبنتا مواقف مماثلة".
وفي بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة قبل عام، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حظر المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين خشية حصول اضطرابات عامة. ولكن مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية، دعا الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ قرارات على أساس كل حالة على حدة.
كما انتقدت خان إسرائيل على خلفية "الاعتداءات الخطيرة على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة -غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية– والاغتيالات المستهدفة لصحفيين، والاعتقالات التعسفية، وعشرات حالات التدمير لبنى تحتية ومعدات صحافية في غزة، ورفض السماح للصحافة الدولية بالدخول".
وخلصت المقررة المستقلة إلى أن "تشديد الرقابة في إسرائيل والأراضي المحتلة يشير إلى أن السلطات الإسرائيلية لديها إستراتيجية لإسكات الصحافة الناقدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات المظاهرات المؤیدة للفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعزز قواتها في الضفة الغربية عشية بدء تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى
فلسطين – قرر الجيش الإسرائيلي امس السبت، تعزيز وجوده في الضفة الغربية بدفع سبع سرايا عسكرية إضافية، وذلك بالتزامن مع صفقة تبادل الأسرى وبدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
جاء ذلك ضمن ما وصفه الجيش الإسرائيلي بـ”الاستعدادات عشية تنفيذ الاتفاق واستعادة المختطفين والمختطفات”.
وقد أصدر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هاليفي، تعليماته بتعزيز القوات في قيادة المركز، مع التركيز على “إحباط الأعمال الإرهابية الهجومية والدفاعية في البلدات والطرق، في إطار إطلاق سراح الأسرى”.
كما صادق هاليفي على “الخطط الدفاعية للقيادة الجنوبية، وفق التفاهمات التي جرى التوصل إليها من قبل المستوى السياسي”.
وأوضح بيان الجيش الإسرائيلي أنه “يجري العمل من خلال قسم القوى البشرية والقسم التكنولوجي واللوجستي لاستقبال المختطفين والمختطفات، على أن يتم ذلك بشكل مثالي وبأقصى قدر من الحساسية”.
من جهة أخرى، نشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي صباح اليوم السبت تفاصيل أقرتها الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، بخصوص الاتفاق على إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.
وذكرت الإذاعة أنه “سيتم الإفراج عن 1,904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرًا محتجزين في سجون مصلحة السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1,167 فلسطينيًا من قطاع غزة كانوا قد اعتُقلوا خلال العمليات البرية، ويحتجزهم جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر”.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أن مفتاح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين يشمل في البداية الإفراج عن النساء الأحياء، تليها الفئات الأخرى من الأسرى على قيد الحياة. وفي الأسبوع السادس من الاتفاق، سيتم الإفراج عمن فقدوا حياتهم في أثناء الاحتجاز.
وتشير تقديرات إسرائيلية، وفقًا لتقارير إعلامية، إلى أن من بين 33 أسيرًا إسرائيليًا سيتم إطلاق سراحهم، هناك ما لا يقل عن 25 منهم على قيد الحياة.
المصدر: وكالات