مسؤول إسرائيلي لـ”يسرائيل هيوم”: أهداف الحرب لم تتحقق بعد و”حماس” لا تزال قوية في غزة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
#سواليف
قال مسؤول إسرائيلي كبير في تصريح لصحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، يوم الجمعة، إن #تصفية زعيم حركة ” #حماس ” يحيى #السنوار لن تنهي #الحرب وأن أهدافنا في #قطاع_غزة لم تتحقق بعد.
وأضاف المسؤول أن حركة “حماس” لا تزال تتمتع بقوة عسكرية في القطاع وسيطرة مدنية و101 رهينة هناك بحاجة إلى العودة إلى عائلاتهم.
وذكر المصدر ذاته أنه وبعد يوم من التعرف على جثة رئيس حركة “حماس” يحيى السنوار، يعتقد على نطاق واسع في النخبة الإسرائيلية أن شقيقه محمد السنوار سيتولى الإدارة العملية للحركة في غزة وخاصة قضية المختطفين.
مقالات ذات صلة
وأفاد بأن مقتل السنوار يفتح الباب أمام احتمالات أخرى لإنقاذ المختطفين، لكنه أعرب عن تشاؤمه من إمكانية التوصل إلى اتفاق مع محمد السنوار.
وصرح المصدر الإسرائيلي بأنه “ليس أقل تطرفا من شقيقه وهو إرهابي كبير مثله”.
وكشف المسؤول أنه في الأسبوعين اللذين سبقا اغتيال السنوار، وصلت إشارات إلى إسرائيل حول استعدادات لدى “حماس” للتحلي بالمرونة بشأن شروط الصفقة، ومن بين أمور أخرى فيما يتعلق بمطلب انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا.
ويعود السبب في تقديره إلى انخفاض حجم الإمدادات التي تدخل إلى شمال قطاع غزة الأمر الذي يصعب على “حماس” الحفاظ على سيطرتها المدنية في المنطقة.
وأفاد بأن إسرائيل تدرك أن تفكيك سيطرة “حماس” المدنية على القطاع بشكل عام والإمدادات القادمة من العالم ككل هو المفتاح لتحقيق أهداف الحرب، وعلى هذه الخلفية طرح مكتب رئيس الوزراء فكرة جديدة حول هذا الموضوع.
ووفق المسؤول ذاته، بعد أن واجهت المحاولات السابقة لتوزيع الإمدادات عبر العشائر ومنظمات الإغاثة الدولية صعوبات، ستدرس تل أبيب الآن فكرة أن تكون الشركات الأمريكية الخاصة مسؤولة عن إدخال المساعدات من المعابر مع إسرائيل وتوزيعها في التجمعات المدنية في القطاع.
وبحسب النموذج الذي تم فحصه، سيكون الجيش الإسرائيلي مسؤولا عن الجانب الأمني والسلامة حتى لا يقوم عناصر “حماس” بإيذاء موظفي الشركات الخاصة، مؤكدا أن الجنود الإسرائيليين لن يقوموا بتوزيع الأغذية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف تصفية حماس السنوار الحرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
حروب نتانياهو إلى متى وإلى أين تقود؟
يوم 18 مارس (آذار) الحالي، استأنفت إسرائيل فجأة الحرب في قطاع غزّة بقصف جوّي، معلنة بذلك رسمياً نهاية التزامها باتفاق الهدنة. مصادر إعلامية إسرائيلية ذكرت أن الهدف من القصف المفاجئ كان القضاء على الأحياء من قادة «حماس» العسكريين. الضربات الجوّية أدت إلى مقتل عدد من القادة غير العسكريين، وإلى أكثر من 500 مدني. استناداً إلى تصريح وزير الدفاع الإسرائيلي، تمَّ إبلاغ البيت الأبيض بالعملية مُسبقاً.
استئناف الحرب مجدداً يعني أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى بنود اتفاق وقف إطلاق النار، برفضها الالتزام بتنفيذ المرحلة الثانية منه، القاضية بتسليم «حماس» الرهائن المتبقين لديها، وإفراج إسرائيل عن سجناء فلسطينيين وانسحاب كل قواتها من أراضي القطاع. وفي المقابل، عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو على «حماس» التفاوض مجدداً، بهدف زيادة فترة الهدنة الحالية لأسابيع عدة، مقابل تسليم الحركة عدداً آخر من الرهائن.
قرار نتانياهو بالعودة إلى الحرب أبهج قادة أحزاب اليمين المتشدد في الائتلاف الحاكم، وفي الوقت ذاته أثار هلع أهالي الرهائن، خشية أن تؤدي الحرب إلى مقتلهم. وفي محاولة لطمأنة الأهالي، قال نتانياهو إن الحرب هي أفضل ضمان لعودة الرهائن. الحقائق الواقعية تؤكد أنّه خلال هدنة شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 أطلقت «حماس» سراح 105 رهائن، و33 رهينة خلال الهدنة المنتهية.
قرار استئناف الحرب أثار غضب قادة أحزاب المعارضة، لافتين إلى أن القرار يخدم مصلحة نتانياهو الشخصية، بتمديد فترة بقائه في الحكم، خشية تعرضه للمساءلة القانونية، بسبب ما حدث يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. قرار العودة إلى الحرب ضاعف كذلك من معاناة الفلسطينيين في القطاع.
كثير من المعلقين الغربيين تساءلوا عن جدوى لجوء إسرائيل إلى القصف الجوّي، في قطاع ليس فيه سوى الأنقاض والركام. ويرون أن العودة الإسرائيلية إلى ميادين القتال في غزّة ذات صلة بحسابات نتانياهو الشخصية، كما تعني رجحان كفة الضغوطات من قادة اليمين المتطرف في الائتلاف الحكومي. فهم كانوا منذ البداية ضد وقف إطلاق النار. والقبول بالاتفاق أدى إلى استقالة الوزير بن غفير من منصبه. كما هدّد وزير المالية كذلك بالاستقالة. ومطلبهم باستئناف الحرب بعد نهاية المرحلة الأولى كان شرطاً لبقائهم في الائتلاف الحاكم. البعض من المعلقين يشير إلى رغبة نتانياهو في إعادة تصميم شرق أوسط جديد، لا وجود فيه لتهديد إيراني لأمن إسرائيل، بعد عمليات القصف الجوي في سوريا.
خلال أسابيع الهدنة الأخيرة، عادت «حماس» إلى تجميع صفوفها في الساحة، وأعادت سيطرتها على القطاع، الأمر الذي يعني ضمنياً أن الحرب الإسرائيلية التي تواصلت ضدها مدة 15 شهراً، برّاً وبحراً وجواً، بهدف القضاء عليها، فشلت في تحقيق الهدف منها.
«حماس» رفضت دعوة نتانياهو، وبمباركة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى التفاوض مجدداً، مصرّة على تنفيذ بنود الاتفاق الموقّع. ورداً على ذلك، قطعت إسرائيل التيار الكهربائي عن القطاع، وأعقبت ذلك برفض دخول شحنات الإغاثة الإنسانية. إلا أن «حماس» قاومت الضغوط الإسرائيلية وأصرت على موقفها. فما كان من نتانياهو سوى تصعيد الضغوط بالقصف الجوي، وأعقبه بإرسال القوات الأرضية لإعادة احتلال القطاع. العودة إلى الحرب، تفتح الباب أمام السؤال: حروب نتانياهو إلى أين تقود؟ وإلى متى؟
الأجواء السياسية داخل إسرائيل لم تسلم هي الأخرى من التوتر. عودة القصف على القطاع أعادت مظاهرات الاحتجاج الشعبي في الميادين من قِبل أهالي الرهائن وأحزاب المعارضة ضد عودة الحرب، وضد رغبة نتانياهو والائتلاف الحاكم في الاستحواذ على مقاليد السلطة، عبر تهميش القضاء. آخر ما استجد على الساحة الإسرائيلية سياسياً تمثّل في موافقة الحكومة على طرد رئيس جهاز الاستخبارات الداخلية. أمر التخلص منه حمل توقيع نتانياهو، نظراً إلى انخراط الجهاز في عمليات تحقيق في قضايا فساد ورِشاً ضد عدد من مستشاري نتانياهو. المحكمة العليا الإسرائيلية زادتْ الطين بِلّة، بإصدار حكم يقضي بعدم قانونية قرار الحكومة بطرد رئيس الجهاز. لكن نتانياهو مصرٌّ على طرده، ولو أدى ذلك إلى تجاهل حكم المحكمة العليا؛ الأمر الذي زاد في إضرام نار الغضب الشعبي.
وتظل مهمة الإشارة إلى التوتر في الضفة الغربية، رغم الهدوء حالياً، وهو يشبه الهدوء الذي يسبق العاصفة. السبب تزايد أنشطة الحركة الاستيطانية اليهودية فيها، فقد ذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذا الشهر، تأسيس المستوطنين 50 مستوطنة جديدة، في الفترة ما بين شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 وشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2024، وهي فترة قصيرة زمنياً. وتمّ ذلك تحت أنظار الجيش الإسرائيلي وحراسته.
انعكاسات ورفض سياسي.. ماذا لو تسلمت شخصية عسكرية الحكم في العراق؟